الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /غسل الجمعة

لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا (1) ولا دليل عليه (2) وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته (3) وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت (4) وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (5) وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول (6)

مسألة3: يستحب أن يقول حين الاغتسال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (7)

مسألة4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة والحاضر والمسافر، والحر والعبد (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ وهو الوجه الرابع: وقد ذكرنا انه يمكن الاستفادة من مجموع الاخبار أن الغسل في كل أسبوع مرة، وان خصوصية الجمعة من باب الأفضلية، ولا بأس به، لكثرة ما ورد من التأكيد والترغيب الى النظافة، والاغتسال في كل مناسبة.

2_ وهو صحيح، ولكن له وجهاً حسناً عرفاً.

3_ كما هو المشهور، وهو الظاهر من أدلة المقام في أنّ البدلية ما دامية لا دائميه، فيسقط البدل بالتمكين من المبدل، بل يمكن القول بأنه بعد ظهور التمكن من المبدل لم يكن بدلاً أصلاً، هذا على المشهور، وكذلك الامر بناءً على ما استظهره السيد الوالد (قده) من أنّ المندوب في تمام الأسبوع غسل واحد وأفضل أقاته يوم الجمعة، لأنه مع التمكن من درك الأفضل لا وجه للاكتفاء بالمفضول.

4_ لا ريب في أنه بعد التمكن من المبدل وسقوط البدل عن البدلية في يوم الجمعة، فتشمله أدلة القضاء قهراً، وكذا على المختّار من انه مع إمكان درك فضيلة الفائتة بالقضاء، فلا وجه للاكتفاء بالمفضول.

5_ لاستقرار حكم البدلية حينئذٍ فلا أمر بالأداء حتى يتحقق مع تركه القضاء، كما هو الامر كذلك في جميع التكاليف الاضطرارية التي لا يتمكن فيها المكلف من إتيان المبدل.

6_ لانه من المسارعة الى الخير، وانه نحو اهتمام به.

7_ كما ورد في خبر أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "من اغتسل يوم الجمعة للجمعة فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة "[1]

وفي موثق عمار: "اذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل به عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"[2]

8_ للإطلاق، وقاعدة الاشتراك بالنسبة الى الرجل والمرأة، ونصوص خاصة:

منها: قول الرضا عليه السلام في غسل الجمعة: "واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر"[3]

منها: قول الصادق عليه السلام: "غسل الجمعة سنة في الحضر والسفر الا أن يخاف المسافر على نفسه القر"[4]

منها: مرفوعة أحمد بن يحيى: "غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، الا أنّه رخص للنساء في السفر لقلة الماء"[5] .

ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر (1) بل الأقوى استحبابه للصبي المميز (2) نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه (3) بل الأحوط مطلقا (4) وبالنسبة إلى الرجال آكد (5) بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء (6)

مسألة5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه (7)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لإطلاق الأدلة التي تأبى عن التقييد، واما مثل قوله صلى الله عليه واله "من جاء الى الجمعة فليغتسل"[6] ، او قول الرضا عليه السلام: "كان ابي يغتسل عند الرواح"[7] ، فهما محمولان على التأكيد والافضلية.

2_ للإطلاق، وما ذكرناه مكرراً من صحة عبارات الصبّي المميّز.

3_ لكونه مملوكاً مع عمله للمولى، فلا يصح له التصرف فيه الا بأذن مالكه.

4_ لقاعدة السلطنة، ولا مخصص لها الا قولهم عليهم السلام: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"[8] ، ولكنه لا يشمل المقام اذ لا معصية في الترك، وان كان يحتمل ان يراد منه مطلق الأمور الإلهية واجبة كانت او مندوبة.

5_ قال السيد الوالد (قده): لم اجد ما يدل على كونه آكد له مطلقاً، نعم ورد أنه ليس على النساء في السفر.

6_ لما تقدم في مرفوعة احمد بن يحيى، ولكن رخصة الترك لا تختص بالنساء، بل هي للرجال ايضاً، لفرض أنه مندوب، نعم ورد بالنسبة الى النساء عدم الاستحباب في السفر -كما مرّ- بل جواز الترك لهن في الحضر، ففي خبر الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: "ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، ويجوز لها تركه في الحضر"[9]

ولابد من حمله على عدم التأكد لهنّ.