الموضوع:مناقشة أدلة البرائة

قوله: (لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا...الخ)[1] .

أشار بذلك إلى إشكال الشيخ الانصاري، وحاصله ان أدلة الاحتياط واردة على هذا الحديث ورافعة لموضوعه وجدانا. وتوضيحه ان الشيخ استظهر من العلم بالحكم المجهول الذي كنّا في سعة منه، هو العلم بالوظيفة الفعلية مطلقا وان كانت حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط، فإذا لم يعلم المكلف بشيء من الحكم الواقعي والظاهري – الذي هو وجوب الاحتياط – فيكون حينئذ في سعة، وأما إذا علم بالحكم الواقعي أو بالوظيفة الفعلية التي هي وجوب الاحتياط فلا سعة له.

وعليه فإن الأخباريين يدعون العلم بوجوب الاحتياط الذي هو وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي فيخرج العالم بوجوبه عن الجهل وعدم البيان، فيكون ما دل على وجوب الاحتياط رافعا للموضوع وهو عدم العلم وعدم البيان، ويكون واردا على هذا الحديث – أي الناس في سعة ما لا يعلمون- لانه عالم بالوظيفة الفعلية وهي وجوب الاحتياط وان كان جاهلا بالحكم الواقعي.

وحاصل الجواب عن إشكال الشيخ هو أن وجوب الاحتياط امّا أن يكون طريقيا أي شرّع لأجل حفظ الواقع المجهول فلا ثواب على موافقة أمر هذا الاحتياط كما لا عقاب على مخالفته بل الثواب والعقاب على موافقة الحكم الواقعي ومخالفته، وامّا أن يكون نفسيا بمعنى أنه يجب الاحتياط في نفسه بفعل محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة، وليس له نظر إلى الواقع المجهول أي ليس الامر بالاحتياط ناشئا عن مصلحة إدراك الواقع بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي.

وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين (ع) في مرسلة الصدوق: (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما أشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك...الخ)[2] ، فإن حصول الملكات الحميدة والمذمومة تدريجي وللاحتياط في ذلك – أي ترك المشتبهات - أثر بيّن، وعليه فيترتب الثواب والعقاب على موافقة أمر هذا الاحتياط ومخالفته.

وعليه فإن كان وجوب الاحتياط طريقيا فلا يتم كلام الشيخ لان العلم بوجوب الاحتياط طريقيا لا يستلزم العلم بالوجوب أو الحرمة الواقعيين، فالمكلف لا زال جاهلا بالحكم الواقعي فلم تتحقق الغاية – وهي العلم بالحكم الواقعي – بمجرد العلم بوجوب الاحتياط.

واما ان كان وجوب الاحتياط نفسيا فيذكر صاحب الكفاية ان ما ذكره الشيخ يكون تامّا لأن المكلف بعد العلم بوجوب الاحتياط يقع في الضيق لكون وجوبه حينئذ ممّا يعلم فيكون رافعا لموضوع حديث السعة فيقدم عليه، وبالجملة فمع العلم بوجوب الاحتياط لا يبقى موضوع لحديث السعة ولكن وجوبه النفسي غير ثابت بل الوجوب طريقي شرّع لأجل الحفاظ على الواقع المجهول وعدم الوقوع في مخالفة الواجب أو الحرام.

أقول مقتضى الانصاف ان أدلّة الاحتياط – لو تمّت – لا تكون واردة على هذا الحديث وان قلنا بأن وجوب الاحتياط نفسي لأنها لا توجب العلم بالحكم الواقعي فلا يخرج بها المكلف عن كونه ممّا لم يعلم. وعليه فلّو تمّت أدلة الاحتياط تكون معارضة لهذا الحديث لا واردة وعليه لما عرفت ان الغاية هي العلم بالحكم الواقعي والعلم بوجوب الاحتياط وان كان نفسيا لا يستلزم العلم بالحكم الواقعي.

نعم لو كانت أدلة الاحتياط متكفلة لإثبات العلم بالواقع كالأمارات كانت حينئذ حاكمة على الحديث ولكن الامر ليس كذلك بل مفادها كما عرفت هو إثبات وجوب التوقف والاحتياط عند الجهل ومجرد صلاحيتها – بناء على الطريقية – لتنجيز الواقع عند الموافقة لا يقتضي كونها كاشفة عن الواقع. نعم لو كان العلم في الرواية كناية عن مطلق قيام الحجّة على الواقع لأمكن دعوى ورود أدلة ايجاب الاحتياط عليها، ولكنه خلاف ما يقتضيه ظهور الحديث من كون العلم الذي جعل الغاية هو العلم بالواقع، والذي يهوّن الخطب أن حديث السعة ضعيف كما عرفت، والله العالم.

قوله: (ومنها قوله (ع) كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ...الخ)[3] . من جملة الروايات التي استدل بها على البرائة مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه. قال: (وقال الصادق (ع): كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)، وهي ضعيفة بالإرسال وقد استدل بها الشيخ الصدوق على جواز القنوت بالفارسية. قال في الفقيه: (وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: أنه يجوز والذي أقول به أنه يجوز لقول أبي جعفر (ع): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه عز وجل. ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجزه بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود. والحمد لله ربّ العالمين)[4] .

ورواه الشيخ في أماليه عن الصادق (ع) مسندا، هكذا: (الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي)[5] ، ولكن الرواية ضعيفة بجهالة عدّة من الأشخاص. قال الشيخ الانصاري – بعد ذكره المرسلة- ودلالته على المطلوب أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض