الموضوع: المعاملات/ المكاسب المحرَّمة(17)

القول الثالث: فقدِ استُدلّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: ما في حديث المناهي (قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التصاوير، وقال: مَنْ صور سورةً كلَّفه الله تعالى يوم القيامة أنْ ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى أن يُحرَق شيء من الحيوان بالنَّار، ونهى عن التختُّم بخاتم صُفْر أو حديد، ونهى أن يُنْقش شيء من الحيوان على الخاتم)(1).

وفيه -ما ذكرناه في أكثر من مناسبة-: أنَّ حديث المناهي ضعيف جدًّا، بجهالة الحسين بن زيد وشعيب بن واقد، كما أنَّ إسناد الصَّدوق إلى شعيب فيه حمزة بن محمَّد العلوي وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمَّد بن عيسى الأبهري وهو مجهول.

ومنها: رواية محمَّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذَّبون يوم القيامة من صوَّر صورةً من الحيوان يعذَّب حتَّى ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها...)(2)، وهي ضعيفة بعدم وثاقة محمَّد بن مروان الكلبي.

ومنها: رواية ابن عباس (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صوَّر صورةً عُذِّب، وكلِّف أنْ ينفخ فيها وليس بفاعل...)(3)، وهي ضعيفة بجهالة عدَّة أشخاص، منهم عِكْرِمَة وسُفيان.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: مَنْ مثَّل تمثالاً كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها)(4)، وهي ضعيفة بالإرسال، وإن كان المرسِل ابن أبي عمير.

ومنها: رواية الحسين بن المنذر (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة معذَّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه -إلى أن قال:- ورجل صوَّر تماثيل يكلَّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ)(5)، وهي ضعيفة لِعدم وثاقة الحسين بن المنذر، والرِّواية الورادة في مدحه ضعيفة بمحمَّد بن سنان؛ مضافاً إلى أنَّه هو روايها، وهذا لا ينفع.

والرِّواية هكذا: (روى الكشِّي عن حمدوَيْه، قال: حدثني محمَّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب، عن محمَّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: كنتُ عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً فقال لي مُعْتِب: خفِّف عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: دعه! فإنَّه من فِراخ الشِّيعة)، والفِراخ -بكسر الفاء- جمع فرخ، بمعنى من وُلْد الشِّيعة، وهذا لا مدح فيه.

نعم، بناءً على ما نقله الميرالدَّاماد عليه السلام: (القُرَاح -بالقاف، والرَّاء المهملة، والألف والحاء المهملة-: بمعنى الخالص الذي لا يشوبه شيء)، وهذا يدلّ على المدح.

ولكنَّك عرفت أنَّ في سند الرِّواية محمَّد بن سنان.

مضافاً إلى أنَّ ناقل المدح هو نفس الحسين بن المنذر، وهو لا ينفع.

والخلاصة: أنَّ هذه الرِّوايات جميعها ضعيفة السَّند.

ثمَّ إنَّ وجه الاستدلال بهذه الرِّوايات: هو إطلاق الصُّوَرة فيها، الشَّامل لذوات الأرواح مطلقاً، مجسَّمةً أو غير مجسَّمة.

ويَرِدُ عليها -مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند-: ما ذكره صاحب الجواهر عليه السلام من أنَّ التعليل في تلك الرِّوايات بالنَّفخ فيها يجعلها (ظاهرة في كون الصُّورة حيواناً لا ينقص منه شيء سوى الرُّوح، بل قد يظهر من مقابلة النَّقش للصُّورة في خبر المناهي ذلك أيضاً).

ثمَّ قال: (ومِنْ ذلك كلّه يقوى حينئذٍ القول بالجواز في غير المجسَّمة، الموافق للأصل، وإطلاق الآيات والرِّوايات في الاكتساب، والمشي في طلب الرِّزق بأيّ نحوٍ كان...).

وما ذكره عليه السلام من أنَّ التعليل بالنَّفخ يجعلها ظاهرة في كون الصُّورة مجسَّمة، في غاية الصّحة والمتانة، حيث إنَّ المنفوخ لا بدّ أن يكون كاملاً بحسب الخلقة والجثَّة، ولاينقصه إلَّا نفخ الروح فيه.

وأمَّا نفس الحيوان على الخاتم أو على الحائط ونحوهما، فلا يقبل النَّفخ؛ وإرادةُ تجسيم النَّقش مقدَّمة للنَّفخ، ثمَّ النَّفخ فيه، خلاف الظَّاهر بلا إشكال.

وأجاب عن ذلك الشَّيخ الأنصاري عليه السلام: (بأنَّ النَّفخ يمكن تصوُّره في النَّقش بملاحظة محلِّه، بل بدونها كما في أمرِ الإمامِ الأسدَ المنقوش على البساط بأخذ السَّاحر في مجلس الخليفة، أو بملاحظة لون النَّقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصّبغ؛ والحاصل أنَّ مثل هذا لا يعدّ قرينةً عرفاً على تخصيص الصُّورة بالمجسَّم).

وفيه: أنَّ ظاهر الرِّوايات المتقدِّمة أنَّ النَّفخ منصبّ على نفس الصُّورة لا على محلِّها، والمراد إحياء نفس الصُّورة، لا المحلّ.

وأمَّا قضيَّة أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط.

ففيها: أنَّ الرِّواية الورادة بذلك وإن كانت صحيحةً -حيث رواها الشَّيخ الصَّدوق عليه السلام في عيون أخبار الرِّضا عليه السلام عن محمَّد بن الحسن بن الوليد، عن محمَّد بن الحسن الصفَّار، وسعد بن عبد الله، جميعاً عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين...الخبر- إلَّا أنَّ ما كان مِنْ أمر الإمام عليه السلام إنَّما هو على سبيل المعجزة الخارقة للعادة، فلا يقاس على ما نحن فيه.

مضافاً إلى أنَّه لم يتضح لنا كيفيَّة جعل النقش أسداً حقيقةً.

وأمَّا قوله: (إنَّه يمكن النَّفخ بملاحظة لون النقش ).

ففيه: أنَّ هذا لا يتمّ إلَّا بجمع جميع الأجزاء الصِّغار للصُّبغ، وجعلها في قالب واحد على هيئة الحيوان، حتَّى تكون قابلةً للنَّفخ، وهذا خلاف الظَّاهر جدًّا من الرِّوايات.

ولكنَّ الذي يهوِّن الخطب في المقام: أنَّ الرِّوايات المشتملة على نَفْخ الرُّوح كلّها ضعيفة السَّند.

والخلاصة: أنَّه لا يوجد دليل معتبر على حرمة تصوير ذي الرُّوح مطلقاً، سواء كان مجسَّما أم لا.

_________________________

(1)و(2)و(3) الوسائل باب94 من أبواب ما يكتسب به ح6و7و9.

(4)و(5) الوسائل باب3 من أبواب أحكام المساكن ح2و5.