الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه

 ومنها: موثَّقة الحلبي قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال: اشترِ ، وصلِّ فيها ، حتَّى تعلم أنَّه ميت بعينه ) [1]

 ومنها: خبر علي بن أبي حمزة ( أنَّ رجلًا سأل أبا عبد الله ع - وأنا عنده - عن الرجل يتقلَّد السيف ، ويصلِّي فيه ، قال : نعم ، فقال الرجل : إنَّ فيه الكِيْمُخْتُ ، قال : ما الكِيْمُخْتُ ؟ فقال : جلد دواب ، منه ما يكون ذكيًّا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنَّه ميتة فلا تصلِّ فيه ) [2]

 ولكنَّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني .

 ثمَّ إنَّه لا يخفى أنَّ هذه الروايات لا تنافي الأخبار الدالَّة على العفو ، لأنَّ الأخبار الدالَّة على العفو قد عرفت أنَّ عمدتها موثَّقة زرارة ، وهي كادت أن تكون صريحة في إرادة المتنجِّس ، ولا تشمل النجس .

 نعم ، قد يقال: إنَّ ما دلَّ على عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقاً يعارضه روايتان:

 الأولى: موثَّقة الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التِّكَّة الإِبْرَيْسَمٍ ، والقَلَنْسُوة ، والخّفّ ، والزُّنّارِ يكون في السراويل ، ويصلِّي فيه ) [3]

  وهي موثَّقة ، وليست ضعيفة ، لأنَّ أحمد بن هلال العبرتائي ثقة على الأصحّ .

 والإنصاف: أنَّ هذه الموثَّقة لا تعارض روايات المنع من الصلاة في الميتة ، لأنَّ هذه الموثَّقة مطلقة ، لاشتمالها على التِّكَّة الإِبْرَيْسَمٍ ، والخُفّ ، والزُّنّارِ ، وهذه الأمور قد تكون نجسة بالذات ، وقد تكون نجسة بالعرَض .

 وعليه ، فتكون صحيحة ابن عمير المتقدِّمة ، وكذا غيرها مقيِّدة لهذه الموثَّقة ، وتحمل حينئذٍ على ما لا تتمّ فيه الصلاة من غير الميتة ، أي ما كان نجساً بالعرَض .

 الثانية: موثَّقة إسماعيل من الفضل قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن لباس الجلود والخِفَاف ، والنِعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أمَّا النِعال ، والخِفَاف ، فلا بأس بهما ) [4]

 وقد يقال: إنَّ هذه الموثَّقة أيضاً مطلقة ، لأنَّ قول السائل: إذا لم تكن من أرض المصلين يعني المسلمين محتِمل للسؤال ، من حيث النجاسة الذاتيَّة ، لعدم التذكية ، وللنجاسة العرضية من جهة أنَّ عملها في أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها عرضاً .

 وعليه: فتقيَّد بصحيحة ابن أبي عمير المتقدِّمة ، وتُحمل الموثَّقة حينئذٍ على النجاسة العرضيَّة .

 ولكن الإنصاف: أنَّ الموثَّقة ظاهرة في النجاسة الذاتيَّة ، لأنَّ النعل ، والخِفَاف ، المصنوعة في غير أرض المسلمين محكومة بكونها غير مذكَّاة ، لأصالة عدم التذكية .

 وعليه ، فتكون معارِضة لصحيحة ابن أبي عمير ، لأنَّ هذه الموثَّقة دلَّت على جواز الصلاة في غير المذكَّى .

 وأمَّا التفضيل فيها بين الجلود وغيرها من النعل والخِفَاف فلعلَّه من باب أنَّ الجلد يحتمل كونها من غير المأكول

  ومهما يكن ، فهذه الموثَّقة معارِضة لصحيحة ابن أبي عمير ، وغيرها .