المعفوعنه\المطهرات العشرة\كتاب الطهارة \ الفقه

الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه

كان الكلام في حسنة ابن مسلم وعلى كل حالٍ ، فإنْ أمكن هذا الحمل فيها ، وإلَّا يقع التعارض بينهما ، وبين ما دلَّ على عدم العفوِّ عن مقدار الدرهم ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، وغيرها .

وقد يُقال: إنَّ الترجيح - مع ما دلَّ على عدم العفوِّ - للشهرة الروائية .

وفيه: ما ذكرناه في محلِّه ، من أنَّ الشهرة الروائيَّة ليست من المرجِّحات .

وعليه ، فبَعْد التعارض ، والتساقط ، يرجع إلى ما دلَّ بعمومه ، أو إطلاقه ، على وجوب إزالة الدم من الثوب ، والبدن ، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفوِّ عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي ، والله العالم .

ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنَّه لا فرق فما ذكرناه بين الثوب والبدن فإنَّ مورد النصوص ، وإن كان هو الثوب ، كما أنَّ بعض الإجماعات موردها الثوب أيضاً ، لكنَّ بعض الأعلام ادَّعى الإجماع صريحاً في البدن ، وبعضهم ادَّعاه ظاهراً في البدن .

وعن جملة من الأعلام: دعوى الإجماع على العفوِّ على الإطلاق من غير تعرّض لذكر المتعلّق ، وظاهره إرادة العفوّ عن الثوب والبدن .

والإنصاف: أنَّ التأمُّل في كلمات الأعلام ، وأدلِّتهم ، يعطي عدم الفرق هنا بين الثوب ، والبدن ، وأنَّ ذِكْر الثوب في الروايات إنَّما هو من باب المثال .

هذا ، وقد استدلّ بعضهم على العفوّ في البدن برواية المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ع قال: ( قلت له: إنِّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إنِ اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلَّا فلا ) [1]

والاستدلال به مبني على أنَّ تنزيل وزن حمصة يساوي سعة الدرهم ، لا تقدير إرادة سِعة الحمصة ، وإلَّا كان مخالفاً للنصوص المتقدِّمة ، والفتاوى .

اللهمَّ ، إلَّا أن يُقال: إنَّ مخالفته للنصوص من هذه الجهة لا توجب طرحه بالمرّة ، فيمكن الاستدلال به على أصل العفوّ في البدن

واحتمل صاحب الرياض قراءتها بالخاء المعجمة ، وهو سِعة ما انخفض من راحة الكفّ ، حيث قدَّر بعض الأعلام سعة الدرهم به .

ثمَّ قال: إنَّه يتوقف على القرينة لهذه النسخة ، وهي مفقودة .

أقول: والذي يهوِّن الخطب في المقام أن الرواية ضعيفة السند بأبي المفضل ، وابن بطة ، والحسين بن محمَّد بن مصعب الواقعَيْن في طريق الشيخ إلى المعاوية بن حكيم ، وأمَّا مثنَّى بن عبد السلام فإنَّه ممدوح .

الأمر الثاني: لا فرق في العفوِّ عمَّا دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه ، أو غيره ، لإطلاق النصوص خلافاً لصاحب الحدائق ، حيث قال: ( ويلحق بدم الحيض هنا - في وجوب إزالة قليله وكثيره - دم الغير ، لمرفوعة البرقي عن الصادق ع قال: ( دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شِبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلًا ، أو كثيراً ، فاغسله ) [2] )

ولم أقِف على مَن تنبَّه ونبَّه على هذا الكلام إلَّا الأمين الأسترآبادي ، فإنَّه ذكره واختاره ، وإلى هذه الرواية أشار أيضاً في كتاب "الفقه الرضوي" فقال: ( وأروي أن دمك ليس مثل دم غيرك ... ) [3]

والإنصاف: أنَّ ما ذكره صاحب الحدائق بعيد عن الصواب ، فإنَّ الروايتَيْن ضعيفتا السند .

أمَّا الأولى : فبالرفع .

وأمَّا الثانية : فبالإرسال .

وقد قلنا سابقا: إنّ كتاب "الفقه الرضوي" ، وإن كان فتاوى لابن بابويه ، إلَّا أنَّه إذا كان بلسان "رُوي" ، أو "أَروي" ، ونحو ذلك ، فتكون رواية مرسلة .

أضف إلى ذلك: أنَّ الأعلام هجروا هاتَيْن الروايتَيْن ، وهذا يزيدهما ضعفاً .

نعم ، لولا ضعف السند لكانت دلالتهما تامَّة ، ولقيَّدنا بهما الأخبار المطلقة ، والله العالم .

[1] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسات ح5
[2] - الوسائل باب21 من أبواب النجاسات ح2
[3] - البحار : ج18 / ص21 .