ازالة النجاسة عن المسجد \النجاسات العشرة\كتاب الطهارة\الفقه

الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ ازالة النجاسة عن المسجد

قال المصنف: ( والمساجد )

المعروف بين الأعلام : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد ، كما أنّ المعروف بينهم : حرمة تنجيسها ، بل نقل جماعة من الأعلام : الإجماع على ذلك .

نعم ، يُستشعر من "صاحب المدارك" : الميل إلى جواز التنجيس ، ويظهر من صاحب الحدائق: اختياره ، مُستَشهِداً له - مضافاً إلى الأصل - بإطلاق رواية عمَّار عن أبي عبد الله ع : قال : ( سألته عن الدُمَّل ، يكون بالرجل ، فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ، ويمسح يده بالحائط ، أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة ) [1]

وفيه

أولًا: أنَّ الرواية ضعيفة السند ، لعدم وثاقة علي بن خالد ، فالتعبير عنها بالموثّقة في غير محلّه .

وثانياً: أنَّها مسوقة لبيان حكم آخر ، وهو أنّ هذا الفعل في الصلاة ليس منافياً لها .

وعليه ، فلا إطلاق فيها ، لجواز تنجيس المسجد ، كما أنَّه لا إطلاق فيها ، لجواز تنجيس حائط غيره .

وأمَّا ما يُقال - من أنَّ انفجار الدماميل لا يستلزم وجود الدم - : فهو وإن كان محتملًا ، إلَّا أنَّه لا يُلتفت إليه .

وأمَّا الأصل الذي ادّعاء : فهو مقطوع بالدليل الدَّال على حرمة التنجيس .

وممَّا يدلّ على وجوب الإزالة : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ع: قال : ( سألته عن الدابة تبول فيُصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيُصلّى فيه قبل أن يُغسل ، قال : إذا جفّ فلا بأس ) [2] .

وهذه الرواية رُويت بطريقَيْن :

أحدهما : ضعيف بعبد الله بن الحسن ، فإنَّه مهمل .

والثاني : صحيح ، حيث رواها علي بن جعفر في كتابه ، وصاحب الوسائل له طريق صحيح إليه .

وجه الاستدلال في هذه الصحيحة - مع أنّ المعروف عدم نجاسة بول الدواب - : هو أنّ المستفاد من هذه الصحيحة سؤالًا وجواباً : كون وجوب إزالة النجاسة عن المسجد أمراً مفروغاً منه .

ومن هنا ، تحيّر علي بن جعفر في مزاحمة وجوب الإزالة للصلاة ، حيث اعتقد نجاسة بول الدواب ، فسأل عن جواز الصلاة في المسجد قبل الإزالة .

اللهمّ إلّا أنْ يُقال: إنَّه يُستبعد عدم معرفة علي بن جعفر ¬ بطهارة أبوال الدواب ، إذ لا يخفى هذا الحكم على مثله ، لقدره وجلالته .

وعليه ، فيكون الإزالة في خصوص المورد أمراً مرغوباً فيه ، فيُحمل على الاستحباب ، كما أنَّ تعجيل الصلاة أمراً مستحبّاً ، فكأنّ علي ¬ تحيّر في تقديم أي المستحبَيْن ، فتخرج الصحيحة عن المطلوب ، نعم ، هي مؤيِّدة للمطلب بلا إشكال .

وقد يُستدل لوجوب الإزالة بروايتَيْن :

الأُولى: رواية محمَّد الحلبي قَالَ: ( نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ، فَقَالَ : أَيْنَ نَزَلْتُمْ ؟ فَقُلْتُ : نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ ، فَقَالَ : إِنَّ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً ، أَوْ قُلْنَا لَه : إِنَّ بَيْنَنَا وبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، الأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضَهَا بَعْضاً ، قُلْتُ : والسِّرْقِينُ الرَّطْبُ ، أَطَأُ عَلَيْه ؟ فَقَالَ : لَا يَضُرُّكَ مِثْلُه ) [3]

وأما الرواية الثانية تأتي

[1] - الوسائل باب22 من أبواب النجاسات ح8
[2] - الوسائل باب9 من أبواب النجاسات ح18
[3] - الوسائل باب32 من أبواب النجاسات ح4