الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء البئر\النجاسة التي لا نص فيها

 الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء البئر\النجاسة التي لا نص فيها

 كان الكلام في النجاسة التي لا يوجد فيها نص بالخصوص وقلنا عندنا ثلاثة أقوال وتحدثنا عن القول الأول

 وأمّا القول الثاني: فقد يستدل له بما ذكره الشيخ في المبسوط بأنه روي عنهم - عليه السلام - أنهم قالوا : (ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة ) [1] ، وعن الشهيد في الشرح أنه وجد بخط الشيخ في" الاستبصار" مُبْخِرة : بضم الميم ، وسكون الباء ، وكسر الخاء ، ومعناه الْمُنتنة ، ويُروى بفتح الميم ، والخاء ، ومعناه النتن .

 ويرد عبيها

 أولا: إنّها ضعيفة بالإرسال

  ثانيا: ودعوى أنّ "الشيخ" لا يرُسل إلّا عن ثقة ، دعوى فاسدة ، لما لا يخفى

 ثالثا: فيها خلل من جهة الدلالة أيضًا ، إذ لم يُذكر فيها متعلّق نزْح الأربعين ، ويُؤيد كلّ ذلك إعراض الأصحاب عنها .

  وبالجملة

فلا دليل معتدّ لقول الأربعين .

 القول الثالث : فقد يُستدل له برواية "كردويه" المتقدمة عن أبي الحسن - عليه السلام - ( في بئر يدخلها ماء المطر ، فيه البول والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ، قال : يُنزح منها ثلاثون دلوًا ، وإن كانت مُبخِرة ) [2] .

 ويرد عليها أوَّلا: أنها ضعيفة بجهالة "كردويه "، وما يُقال

: إنَّ جهالته غير مضرّة ، لأنّ "ابن أبي عمير" هو الرواي عنه ، وهو من أصحاب الإجماع ، وأصحاب الإجماع إذا صحت الرواية إلى واحد منهم لا يناقش فيما بعدهم ، فهو

في غير محلّه لما عرفتَ من تفسير المراد بأصحاب الإجماع ، فلا نُعيد .

 

ثانيا: أنهاٌ ضعيفة أيضًا من جهة الدلالة ، إذ لا دلالة لها على المتنازع فيه بوجه ، فإنَّ موردها نجاسات مخصوصة ، والكلام في غير المنصوص .

 والخلاصة

إلى هنا أنّه لا يجب نزح الزائد عن القدر المتيقن ، لأنّ أصالة البراءة من وجوب نزْح الجميع محكمة ، والله العالم .

 قال المصنف ( ولعَرق الجنب حرامًا عَرق الإبل الجلّالة والفِيل عند "ابن البراج" ، والروث ، وبول غير المأكول عند "أبي الصلاح" ؛ وكرّ للدابة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة )

 أما عرق الجنب من حرام وعرق الإبل الجلالة والفيل والروث وبول غير المأكول لا دليل على وجوب نزْح الجميع لهذه الأمور ، بل لم يذكره المشهور من الأعلام ، وإنّما ذكرها بعض الأعلام مجردًا عن الدليل .

  مضافًا لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم الدليل على نجاسة عَرق الجُنب حرامًا ، وسيأتي الكلام أيضًا في نجاسة عَرق الإبل الجلّالة .

  وعليه

، فحُكم هذه الأمور حكم ما لا نصّ فيه ، فلا حاجة للإطالة .

 وأما البغل والحمار والبقرة فالمعروف بين الأعلام وجوب نزح كرّ لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ، وزاد في "الوسيلة" و"الإصباح" ( وما أشبهها في الجسم ) ، وفي "المبسوط" ( للحمار والبقرة ، وما أشبهها في الجسم ) ، وفي "الجامع" ( للخيل ، والبغال ، والحمير ، والبقر ) ، وفي "الذكرى" للمصنّف - رحمه الله - ( الحمار ، والبغل والفرس ، والبقرة ، وشبهها ) ، وفي "الغُنية" ( للخيل وشبهها ) ، وحكي الإجماع عليه ، وفي "السرائر" ( للخيل ، والبغال ، والحمير ، أهليّة ووحشيّة ، والبقر كذلك ، وما أشبهها في الجسم ) ، واقتصر الشيخ "الصدوق" على الحمار ، وقال "العلامة" في "المنتهى" : ( إن نزح الكر في الحمار مذهب أكثر أصحابنا ) .

  أقول: أمّا بالنسبة للحمار فقد ورد نزْح الكرّ في خبر عَمرو بن سعيد بن هلال ، ( قال : سألت أبا جعفر- عليه السلام - عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة ، والسِنّور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء ، قال : حتى بلغت الحمار ، والجمل ؟ ، فقال: كرّ من ماء ، قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد ) [3]

  .

  قال "العلامة" في "المعتبر": (إني لم أعرف من الأصحاب رادًّا لها في الحكم).

  وفيه :

  أوَّلا: أنّه ضعيف بعمرو بن سعيد بن هلال ، فإنّه غير موثّق .

  وثانيا: أنّه سوَّى في الحكم بين الجمل ، والحمار ، مع أنّ حكم الجمل نزْح الجميع .

  وأجاب الشيخ - رحمه الله - بأنّه من المحتمل أن يكون الجواب لحكم الحمار فقط .

  وفيه

، من البُعد ما لا يخفى .

  وأمّا البغل ، فقد اشتمل عليه خبر عمرو بن سعيد في بعض نسخ التهذيب ، مع أنّه في الاستبصار ، وكذا بعض نسخ التهذيب ، خالٍ عنه .

  وعليه

، فلم تثبت الزيادة .