< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

99/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تنبیه دوم/ تنبیهات استصحاب/-

 

تنبیه دوم

 

مرحوم آخوند در کفایه الاصول می فرماید: الثاني:إنّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وأنّ لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو عقلاً؟ إشكال .من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر.» [1]

 

توضیح عبارت: ( در تنبیه اول گذشت که استصحاب ، در جای جاری است که یقین و شک فعلی باشد یعنی در هنگام اجراء استصحاب بالفعل هم یقین به حدوث و هم شک در بقاء داشته باشم.)

 

در این تنبیه دوم ، بحث در این است که اگر شک در بقاء دارد و یقین سابق به ثبوتش ندارم و احتمال می دهم که قبلا ثابت بوده است و احتمال هم می دهم ثابت نبوده است؟ آیا استصحاب جاری می شود و یا جاری نمی شود؟

 

در این جور فرعی اگر این مسئله اثر شرعی و یا عقلی داشته باشد ( یعنی بر فرض اینکه در گذشته این یقین ثابت باشد الان در بقاء او شک دارم و برای من اگر استصحاب الان جاری بشود در همین مورد برای من اثر دارد یا اثر شرعی و یا عقلی دارد.) اجراء استصحاب در این مورد اشکال دارد.

 

مرحوم آخوند: یک وجه بیان می کنند که استصحاب جاری نیست بخاطر اینکه یقین سابق ندارم یعنی ممکن است یقین باشد و الان شک در بقاء دارم و ممکن است یقینی در سابق نیست.

 

وجهی هم بیان می کنند برای اینکه استصحاب جاری است.

 

در ادامه مرحوم آخوند می فرماید : طبق این وجهی که استصحاب جاری است در بسیاری از مسائل چه شبهه حکمیه و یا موضوعیه اجراء استصحاب مشکل دارد.

 

و با این وجه که در تنبیه دوم بیان می کنیم که استصحاب جاری می شود مشکل حل می شود.

 

و آن مواردی که استصحاب دچار مشکل می شود آنجایی است که آنچه من قبلا معتقد بودم که وجود دارد ، بوسیله اماره شرعیه ثابت بشود نه اینکه وجدانا ثابت بشود به عنوان مثال خبر ثقه بگوید نماز جمعه واجب است و در عصر غیبت شک می کنم آن وجوب است یا نیست؟ و خبر ثقه علم آور نیست و احتمال دارد مطابق با واقع باشد و شک دارم در عصر غیبت در بقاء این وجوب که یقین به وجوبش ندارم.

 

و یا در شبهات موضوعیه خیلی مورد دارد مثل بینه شرعیه گفت این گوشت حلال است و این بینه مفید علم نیست و بعد شک در بقاء حلیت کردم و یا بینه بگوید این شی پاک است و بعد شک می کنم پاک است یا پاک نیست؟

 

مرحوم آخوند وجهی که برای اجراء استصحاب در این تنبیه بیان می کنند در آخر کفایه که بحث از تقلید میت را عنوان می کند( که تقلید از میت جایز است و یا جایز نیست؟ ) با آن اشاره می کنند:

 

با این عبارت می فرماید: « فلا مجال لاستصحاب ما قلده ، لعدم القطع به سابقاً ، إلّا على ما تكلفنا في بعضٍ تنبيهات الاستصحاب ، فراجع.» [2]

اگر کسی بگوید که ما در وقتی این مجتهد زنده بود از او تقلید می کردم و تقلید از او جایز بود و حال شک می کنم آن جواز باقی یا نیست؟ استصحاب بقاء جواز می کنم.

 

مرحوم آخوند می فرماید:

 

مجالی برای این استصحاب نیست چه اینکه در همان زمان حیات یقین به این حکم نداشتم و این نظر مجتهد برای من یک حجت بود پس وجدانا یقین نداشتم وظیفه من پیروی بود و مجالی برای این استصحاب نیست.

 

و در ادامه می فرماید: در غیر این صورت باید مطالبی که در تنبیه دوم که با زحمت ثابت کردیم که استصحاب جاری بشود را بیان کنیم.

 

برای توضیح مطلب ( که خیلی محل ابتلاء است چه اینکه غالبا یقین ما با اماره ثابت می شود مخصوصا در شبهات موضوعیه که یقین در موارد این شبهه وجدانی نیست استصحاب جاری است یا جاری نیست؟) چند مقدمه مطرح می کنیم:

 

مقدمه اول :

 

مرحوم میلانی می فرماید : اشکالی که در این موضوع تنبیه دوم است (که استصحاب جاری است و یا جاری نیست؟) مبنایی است.

 

این اشکال طبق مبنای امامیه در باب حجیت طرق و امارات که امارات مثل خبر ثقه ، مفادش حکم شرعی نیست و بلکه آنها طریقی به حکم واقعی است و در حقیقت واقع را به ما نشان می دهند ولی احتمال خطاء هم است.

 

و طبق این مبنی که اگر متیقن به وسیله اماره ثابت شد و بعد شک در بقاء کردیم در این تنبیه این اشکال را باید حلش کرد.

 

اما بر طبق مسلک تصویب که آنچه مجتهد می گوید مطابق با واقع است و قولش ، حکم شرعی است اشکال جاری نیست و استصحاب جاری می شود.

 

و وقتی اماره بر این حکم و یا موضوع جاری است مفاد اماره حکم شرعی است و عند الشک شک در بقاء آن حکم قطعی دارم نه اینکه شک ، در بقاء ، علی تقدیر الثبوت باشد.

 

مقدمه دوم

 

مرحوم میلانی می فرماید:

 

مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» که بیان کننده مفاد استصحاب است در او پنج احتمال است:

 

اول: شارع مقدس این یقین به حدوث را، یقین به بقاء هم قرار می دهد یعنی همان طوری که قبلا یقین به حدوث داشتی الان و لو شک داری ، در عین حال الان هم یقین به بقاء داشته باش و بگو الان هم باقی است.

 

دوم: در زمان شک من احتمال می دهم آن متیقن قبلی باقی باشد و شارع مقدس ، که استصحاب را حجت کرده یعنی همین احتمال بقاء را ، یقین به بقاء ، اعتبار کرده است.

 

و به تعبیر دیگر

 

همین احتمال بقاء را ، منجز همان حکم قبلی قرار داده است یعنی همان جور که قبلا یقین داشتی و حکم برای تو منجز بود الان هم یقین داشته باش و حکم برای تو منجز است.

 

سوم: در استصحاب ، آن مستصحب را ، من واقع قرار دادم پس نقض نکن.

 

چهارم: «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی «لا تنقض الیقین بالبقاء» یعنی شارع که زمان شک حکمی را جعل می کند مثل همان حکم واقعی و گویا می گوید مثل حکمی که یقین داشتی در ظرف شک برای تو واجب کردم.

 

پنجم: این «لاتنقض الیقین» حکم طریقی است و منجز واقع است که همان حکمی که قبلا برای تو منجز است الان هم برای تو منجز می کنم.

 

فرق احتمال چهارم و پنجم با سه احتمال اول:

 

در احتمال چهارم و پنجم در ظرف شک ، حکم جعل شده است و در سه احتمال اول حکمی جعل نشده است.

 

بنابراین در لا تنقض الیقین بالشک که مفاد و دلیل استصحاب است در او پنج احتمال است.

 

بحث ما بعد از این مقدمات در دو مقام خواهد بود:

 

مقام اول: مقصود آخوند از این ملازمه ای که درست کردند برای اجراء استصحاب چیست.؟

 

مقام دوم: در وقت قیام اماره بر حدوث و ثبوت شی مشکل با چه کیفیتی حل می شود.؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo