درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: بررسی فرع اول در تنبیه اول/تنبیهات استصحاب

کلام در مقام اول این بود که آیا در استصحاب که یقین و شکی لازم است شک و یقین تقدیری و یا فعلی.؟

از سه طریق می خواستند اثبات کنند که در استصحاب یقین و شک فعلی است:

1: از طریق لفظ بود که بگوییم لفظ (یقین) وضع برای یقین و شک فعلی شده است.

2: از ظهور اسناد بود که در اسنادی در روایت وارد شده است که ظهورش در یقین و شک فعلی است.

3: سنخ الحکم که خود دلیل استصحاب سنخش این است که منجز است و یا معذر است.

معلوم شد که فعلیت یقین و شک از آن دو جهت اول نیست یعنی از ناحیه وضع لفظ و یا از ناحیه ظهور اسناد نیست بلکه فعلیت از ناحیه سنخ الحکم است که از دلیل استصحاب استفاده می شود.

ولی مرحوم میلانی می فرمودند: در این مقام اول ثمره عملیه مفیدی نیست که بگوییم مراد یقین و شک فعلی است و یا تقدیری است که بعدا خواهد آمد.

دو فرع مترتب شد که برای اینکه یقین و شک در استصحاب فعلی باشد و آیا ترتب آن دو فرع بر شک تقدیری هم صحیح است یا خیر؟

فرع اول: اگر کسی محدث بود و بعد غفلت کرد و وارد نماز شد و بعد شک کرد که آیا وضوء گرفته بود یا نه؟

فرع دوم: اگر کسی محدث بود بعد ملتفت شد که محدث است و بعد غفلت کرد و نماز خواند.

در فرع اول فرمودند صحیح است و در فرع دوم فرمودند نماز صحیح نیست.

فعلا بحث ما در مقام دوم است

صاحب مصباح الاصول می فرماید با این عبارت: « اعلم أنّ التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحة، و التباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز.»[1]

توضیح عبارت: نسبت به عملی که از غیر صادر می شود عقلا تبانی دارند بر اینکه عمل به طور صحیح صادر شده است ( یعنی اصل را صحت عمل می دانند ) از این جور تبانی تعبیر به اصالة الصحة می شود و اما اگر تبانی نسبت به عملی بود که از خود انسان صادر می شود و بنا دارند که این عمل صحیح صادر شده است به این تبانی قاعده فراغ و تجاوز می گویند.

پس اصالة الصحة نسبت به عملی که از غیر صادر می شود و قاعده فراغ و یا تجاوز نسبت به عملی است که از خود انسان صادر می شود.

مرحوم میلانی می فرمودند: که موضوع قاعده فراغ شکی که بعد از عمل حادث می شود مشروط به اینکه مسبوق به مثل نباشد (یعنی شکی که بعد از عمل انسان نسبت به صحت عملش دارد اگر قبلا مثل این شک را نداشته است ) اینجا قاعده فراغ جاری است خواه این شک بعد از عمل مسبوق به شک تقدیری باشد و یا نباشد یعنی بعد از عمل که در صحت عملش انسان شک می کند اگر این شکش مسبوق به شک نباشد جای این قاعده فراغ است ولو اینکه قبلا که شک تقدیری بوده است و بودن شک تقدیری و نبودنش در اجراء قاعده موثر نیست و در غیر صورت اگر بگوییم اگر این شک بعد از عمل مسبوق به شک تقدیری باشد قاعده فراغ جاری نخواهد شد ، اصلا موردی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند و یا اگر فرض کنید موردی دارد خیلی نادر خواهد بود بخاطر اینکه بعد از عمل ، انسان در صحت عمل خودش شک کرد لا محالة در حین عمل این شک تقدیری بوده است نهایت فعلی نبوده است و بعد از عمل فعلیت پیدا کرده است.

پس قاعده فراغ و تجاوز در جایی است که بعد از عمل انسان در صحت عملش شک کند چه مسبوق به شک تقدیری باشد و چه نباشد به شرط اینکه این شک بعد از عمل مسبوق به مثل خودش نباشد.

کسی اشکال ندارد که قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مطلقا مقدم است چه قائل باشیم قاعده فراغ و تجاوز از امارات عقلائیه هستند و چه قائل باشیم که اصل تعبدی هستند که شارع فرمودند.

به بیان دیگر:

فرض کنید ممکن است بگوییم قاعده فراغ یک اماره عقلائیه است یعنی عقلا با قطع نظر از شرع و شرعیت حکم می کنند که عملم صحیح بوده است و علت اینکه عقلا چنین قضاوتی در مورد قاعده فراغ می کنند این است که طبیعت انسان این گونه است که در حالی که مشغول عمل است توجه دارد که چه می کند و غافل نیست که چه عملی را انجام می دهد و به طور مثال انسان در وقت نماز و قران خواندن توجه به نماز خواندن و قران خواندش دارد.

وقتی طبیعت بشر این بود که در حال عمل توجه دارد که چه می کند اگر بعد از فراغ عمل شک کرد که عمل درست بوده یا نه؟ می گوییم بناء عقلاء بر این است که عمل درست بود برای اینکه نوعا انسان حین عمل می داند که چه می کند.

پس علت اینکه بگوییم قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده عقلائیه است توجه انسان به عمل خودش حین عمل است و چون طبیعت بشر این است می گوییم یک قاعده عقلائیه است.

و اگر بگوییم قاعده فراغ و یا تجاوز یک اصل شرعی است و شارع این قاعده را تجویز و اعلام کرده است و اگر اصل شرعی بود تقدیمش بر استصحاب یا از باب حکومت است و یا از باب تخصیص است (که بگوییم این دلیل بر قاعده فراغ ، حاکم بر استصحاب است و یا مخصص او است.)

دو فرع اول بیان شد که نماز صحیح است بخاطر قاعده فراغ که جاری است و این قاعده فراغ بعد از عمل بر استصحاب حدثی که ممکن جاری شود، مقدم است.

اولا: قاعده فراغ -بنا بر اینکه بگوییم که طریقی برای صحت عمل است و در واقع از باب اماره عقلیه است -در واقع با غفلت جمع نمی شود بخاطر اینکه این قاعده بنا بر طریقیت که طریقی برای صحت عمل است و این اماره ای است بر اینکه مکلف ، غفلت نکرده است پس قهرا وقتی گفتیم غفلت نکرده است مورد قاعده فراغ صورتی که علم به غفلت ندارد چون این قاعده اماره این است که من غافل نبودم تا اینکه استصحاب جاری کنم.

و در فرض ما که انسان محدث بود و از اینکه محدث بوده غفلت کرد و وارد نماز شد ( فرض بحث این است که این غافل از حدث بوده است و با غفلت وارد نماز شده است که از خواب بیدار شد و بدون توجه به اینکه خواب بوده وارد نماز شد پس این شخصی که نماز می خواند در همین فرض با غفلت نماز می خواند) ظاهر حالش این است نماز را با همه خصوصیات انجام نداده است پس جای قاعده فراغ نیست چون قاعده فراغ در جایی بود که ظاهر حال در این است که در حین عمل انسان غفلتی ندارد.

و وقتی که جای قاعده نبود پس این نماز صحیح نیست.

و در همین فرع اولی که ( آقایان فرمودند نماز صحیح است) ما می گوییم این نماز صحیح نیست.

پس اینکه مرحوم آخوند فرمود با این عبارت: « فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ثم شك في إنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ »[2]

توضیح عبارت: اگر کسی از خواب بیدار شد و غفلت که خواب بود بعد وارد نماز شد و بعد شک کرد وضوء گرفته یا نه؟ بگوییم نماز صحیح است بخاطر قاعده فراغ .

ما می گوییم جای قاعده فراغ نیست چه اینکه این شخص با غفلت نماز خوانده و کسی در حین عمل غافل بوده ظاهر حالش این نیست که عملش را درست انجام داده است ولی قاعده فراغ که بر استصحاب مقدم است چون ظاهر حال این است که انسان در وقت اتیان عمل ، عمل را صحیح انجام می دهد.

و در فرض بحث ما که از روی غفلت وارد نماز شده است و با ثبوت غفلت جای قاعده فراغ نیست ( و وقتی جای قاعده فراغ نیست ) پس مانعی از استصحاب در حال نماز نیست وقتی نماز خواند شک کرد وضوء گرفتم یا نه؟ وقتی قاعده فراغ جاری نشد استصحاب حدث جاری است پس قهرا نماز باطل است.