درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: سه وجه بر لزوم فعلیت یقین و شک/تنبیه اول/تنبیهات استصحاب فکر کردم بهتر بود ورود به اصل بحث به گونه ای دیگر باشد.

می گوییم که با سه وجه بر لزوم فعلیت یقین و شک استدلال شده است:

اول: وضع لفظ این دو (یعنی یقین و شک ) برای یقین و شک فعلی.

دوم: اسناد لفظ.

سوم: سنخ آنچه که از استصحاب استفاده می شود.

در مقدمه سوم در جلسات قبل مرحوم میلانی اشکال آن نظر را بیان کردند:

و خلاصه این شد که از وضع لفظ فعلیت معنا استفاده نمی شود چون وضع برای انتقال از لفظ به معنی در ذهن است و این انتقال ذهنی با وجود خارجی معنا نمی سازد.

بیان اول از مصباح الاصول [1] بیان شد که فرمودند که مقتضی ادله استصحاب این است که یقین و شک فعلی باشد.

و خدشه ای بر این بیان وارد شد.

این تقریب را مرحوم میلانی بیان می کردند و آن اینکه لا در (لا تنقض الیقین بالشک )[2] لا ناهیه است و نهی از نقض ( الیقین بالشک ) شده است و این نقض فعل اختیاری مکلف است و اسناد داده به یقین و شک شده است پس یقین موضوع له و شک هم ملابس آن است همانطوری که اگر کسی گفت ا(کرم العالم في المسجد ) این عالم موضوع است و مسجد هم ملابس او است یعنی باید اکرام در مسجد واقع شود و همانطوری که اسناد اکرام بدون وجود موضوع که عالم است امکان ندارد و بدون ملابسش که مسجد است امکان ندارد.

همچنین در ما نحن فیه در (لا تنقض الیقین بالشک )[3] این نقض که فعل اختیاری مکلف است به یقین و شک اسناد داده شده است و تحققش بدون یقین و شک فعلی صدق نمی کند یعنی وقتی لا تنقض الیقین صدق می کند که یقین و شک باشد که مولی بگوید این یقینت را با شک نقض نکن.

پس از ناحیه این اسناد این یقین به شک استفاده می شود که طرفین این اسناد که یقین و شک است وجود داشته باشد و در غیر این صورت اسناد صحیح نیست.

بیان اشکال:

در این اسناد که دو طرف است آنچه لازم است وجود موضوع و یا به تعبیر شما آن ملابسش است؛ پس از ظاهر اسناد که (لا تنقض الیقین بالشک )[4] وجود موضوع که یقین است با آن شک استفاده می شود ولی در کدام ظرف وجود باشد یعنی در خزانه ذهن باشد و یا در مرحله ذاکره رسیده باشد.

همانطوری که گفته شود (رایت اسد) این اسناد دیدن به اسد ، ظهورش در این است که اسد در خارج وجود دارد و این اسد در کدام نقطه از زمین است؟ او معین نیست ( و از ظهور (رایت اسدا ) وجود بالفعل استفاده می شود ولی وجود در کدام نقطه از زمین است ؟ معین نمی شود) و در ما نحن فیه همین را می گوییم از ظهور (لا تنقض الیقین بالشک )[5] استفاده می شود که یقین و شک وجود داشته باشد و آیا آن وجود در خزانه نفس است و یا در ذاکره است؟ این را ، ظهور تعیین نمی کند یعنی از ظهور (لا تنقض الیقین بالشک )[6] استفاده نمی شود.

و طبیعی است شک تقدیری وجود دارد ولی در خزانه نفس است پس اسناد درست خواهد بود.

وجه دوم برای اثبات اینکه یقین و شک باید وجود داشته باشد ، این ظهور اسناد ، دلالت بر اصل وجود یقین و شک دارد و اما اینکه وجودشان باید فعلی باشد از این استفاده نمی شود.

مربوط به مقام احتجاج و منجزیت استصحاب و یا به تعبیری سنخ حکمی که از استصحاب استفاده می شود.

حجیت استصحاب و منجزیتش در وقتی صدق می کند ،که آن یقین و شک به ما واصل شود و در غیر این صورت اگر واصل نشود ، دلیلی که واصل نشود برای ما منجز و حجت نیست.

و به تعبیر دیگر:

مفاد دلیل اماره مثل خبر ثقه و اصول عملیه مثل استصحاب و بقیه اصول عملیه ، احکام نفسیه نیستند مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[7] که وجوبش نفسی است نمی باشد و مثل اقم الصلوة نیست بلکه مفاد اماره و اصل ، وظیفه شرعی است که برای ما بیان می شود و حکم طریقی است و این مفاد یا تنجیز و یا اعذار است ( و یعنی منجز و یا معذر است ) این دو (چه معذر و منجز باشد) قوامش به وصول است و تا امارات واصل به ما نشود و اگر چه در خارج ، مولی بیان کرده باشد نه منجز و نه معذر است.

و به تعبیر مرحوم نائینی مطلبی می فرماید:

با این عبارت: « للمؤاخذة على ترك العمل بخبر لم يعلم به. وكذا الاستصحاب » [8]

یعنی همانطوری که اماره مثل خبر ثقه اگر به ما نرسیده و به او عمل نکردیم جای مواخذه نیست چون این خبری که ما نرسیده منجز تکلیف نیست و اصل هم همینطور که زمانی منجز است که برای من ثابت بشود پس (لا تنقض الیقین بالشک )[9] در وقتی منجز و معذر است که یقین و شک به من برسد یعنی یقین و شک فعلی باشد و اما احکام واقعیه این طور نیست مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[10] اینها فعلیتشان در خارج دائر مدار وجود موضوع است یعنی کسی که مستطیع بود بر او حج واجب است و اگر چه مکلف علم به موضوع نداشته باشد و یا اینکه توجه به استطاعتش ندارد.

پس نتیجه این شد که وجه سوم (در جریان استصحاب یقین و شک باید فعلی باشد ) حجیت استصحاب و منجزیتش در وقتی صدق می کند،که آن یقین و شک به ما واصل شود و در غیر این صورت اگر واصل نشود ، دلیلی که واصل نشود برای ما منجز و حجت نیست.

ممکن است با سه وجه فعلیت یقین و شک را اثبات کرد.