درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

همان بیان که جلسه قبل بیان شد که احکام تکلیفیه، محصص انتزاع هم نیستند و امر انتزاعی لبا ، همان خصوصیتی ، است که متصور بود مثل بودن یک انسان در یک مکان که موجب حدوث محاذات می شود همین از فرمایش میلانی استفاده و عنوان شده است.

کسانی که فرمودند که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود مثل مرحوم شیخ چند اشکال بر کلام آنها وارد کرده اند:

1: مرحوم آخوند در کفایه اشکالی بر حرف شیخ دارند:

خلاصه اشکال این است که: لازمه فرمایش شما تقدیم متاخر و تاخیر متقدم است مثل سببیت و شرطیت برای تکلیف.

قبلا اشاره شد که سبیت و شرطیت دو تا از احکام وضعیه هستند و اگر اینها از تکلیف (یعنی از مسبب و مشروط ) انتزاع بشوند همین مشکلی که اشاره شد (تقدیم متاخر و تاخیر متقدم ) لازم می آید بخاطر اینکه ، دلوک برای وجوب نماز سببیت دارد و سبب رتبه اش قبل از مسبب است (پس باید قبل از وجوب نماز باشد ) و به تعبیر شما این سببت، چون از خود این وجوب نماز انتزاع می شود پس باید بعد از وجوب باشد چون منشاء انتزاع ، باید قبل از امر انتزاعی باشد.

پس وجوب نماز هم باید بعد از سببیت دلوک باشد چون مسبب دلوک است و هم قبل از دلوک باشد چون منشاء انتزاع سببیت است.

و همچنین شرطیت استطاعت برای وجوب حج چون شرط است و از اجزاء علت وجوب است باید قبل از وجوب حج باشد و چون انتزاع از وجوب می شود باید بعد باشد پس لازم می آید تقدیم متاخر و بالعکس

به اینکه صحیح است و قبول داریم که مسبب (یعنی وجوب نماز) بعد از دلوک است ( و بعد تحقق استطاعت، حج واجب می شود ) و اما دلوک که حکم وضعی نیست و شرط هم که حکم وضعی نیست بلکه سببیت دلوک ، حکم وضعی است و همچنین شرطیت استطاعت، حکم وضعی است.

و ( از طرفی) سببت در دلوک و شرطیت در استطاعت ، مقارن با خود تکلیف هستند یعنی سببیت ، مقارن است با مسببت تکلیف و در همان زمانی که سببیت، بر دلوک صدق می کند در همان زمان وجوب هم ، معنون به عنوان مسببیت می باشد ( یعنی سببیت و مسببیت باید در یک زمان باید باشد ) و همچنین شرطیت برای حج مقارن با مشروطیت وجوب حج است.

پس آنکه تکلیف از او (یعنی دلوک) متاخر است حکم وضعی نیست و آنکه از احکام وضعی (یعنی سببیت دلوک) است مقدم بر تکلیف نیست.( بلکه مقارن تکلیف است).

اگر حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفی بشود باید مشتقی از این حکم وضعی، حمل بر آن حکم تکلیفی بشود بخاطر اینکه (قبلا بیان شد که) امر انتزاعی مشتق از آن ، باید حمل بر منشاء انتزاع بشود به عنوان مثال «السقف فوق » که میزان در تشخیص امر انتزاعی همین بود و حال اینکه ما نحن فیه این طور نیست یعنی ما به وجوب نمی گوییم سبب و یا شرط یعنی «الوجوب شرط »یا «الوجوب سبب»

وقتی این جور اشکال بر شیخ وارد است که منشاء انتزاع را خود تکلیف بدانند یعنی خود وجوب صلوه منشاء انتزاع باشد و ظاهر کلام شیخ هم در رسائل همین است که خود وجوب و خود حکم تکلیفی را ، منشاء انتزاع حکم وضعی می داند.

و اما اگر مقصود شیخ و امثال او این باشد که منشاء انتزاع ، آن قیدی است که شارع از تکلیف اخذ کرده است و حکم وضعی از او انتزاع می شود و آن حکم تکلیفی مصحح آن انتزاع است قهرا این اشکال وارد نیست چه اینکه در دلوک و وجوب نماز یا استطاعت و وجوب حج ، دلوک سبب وجوب نماز است و سببیت از این دلوک انتزاع می شود و وجوب نماز بر این دلوک حمل می شود «دلوک الشمس سبب لوجوب الصلوة » و این جمله صحیح است و یا در مثال حج بگوییم «الاستطاعة شرط لوجوب الحج » و این جمله صحیح است.

و آن میزان برای انتزاعی بودن (که در جلسه قبل بیان شد ) کاملا در اینجا صدق می کند.

از جمله اشکالات ( که بر این کلام که احکام وضعیه از تکلیفیه انتزاع می شود ) این است

اگرانتزاع می شود پس در جایی که حکم تکلیفی نیست نباید حکم وضعی باشد و نباید بین این دو تفکیکی باشد و حال اینکه برای بچه صغیر ملکیت نسبت به اموال خودش ثابت و صدق می کند که اینها اموال بچه است و حال اینکه بچه صغیر حکم تکلیفی ندارد.

به این بیان که می فرماید: « لم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك»[1]

توضیح عبارت: یعنی در امثال مالکیت صبی منشاء انتزاع ملکیت تکلیف فعلی صبی نیست بلکه تکلیف معلق صبی است یعنی صبی مالکیت دارد و این مالکیت انتزاع می شود از حکم تکلیفی که این صبی دارد در وقتی که بالغ شد پس منشاء انتزاع تکلیف معلق بر بلوغ است نه تکلیف فعلی تا اشکال کنید.