درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

در ادامه کلام مرحوم میلانی عرض می شود:

ثالثا: از اعراض نیست که برای هر عرضی از این مقولات سببی است که هم سنخ آن عرض است به عنوان مثال موت مورث سبب است برای ملکیت وارث و این ملکیت که از احکام وضعیه است (سببش که موت مورث است ) سنخیتی با او دارد مورث که مرد مالش به وارث می رسد همچنین حق حیازت برای صاحب حیازت است ( اگر کسی حیازتی کرد جای را حق برایش نسبت به آن چه حیازت کرده است پیدا می شود) و این حیازت با این حقی که برای او پیدا شده سنخیتی دارد.

و اما احکام وضعیه این چنین نیست و سنخیتی با سببش ندارد مثلا با گفتن «بعت»ملکیت حاصل می شود و این «بعت» که سبب است برای ملکیت هیچ تناسب و سنخی با ملکیت و همچنین با بقیه احکام وضعیه ندارد.

رابعا: در آن مقولات عرضه با عروض عارض آن معروض و محل عارض لا محاله تغییری در او حاصل می شود والا اگر تغییری حاصل نشود خلف لازم می آید چون فرض این است که این عرض است و عارض بر معروض می شود پس ظاهر این معروض کاشف از این باشد که عرضی بر او عارض شده است مثلا به عروض سیاهی در دیوار لامحالة دیوار سیاه می شود و به عروض تثلیث بر یک شی آن شی مثلث می شود و تغییری در او ایجاد می شود پس با عروض عارض لامحالة آن محل در او تغییری در او ایجاد می شود.

و اما بخلاف احکام وضعیه در او این تغییر نیست به عنوان شاهد مورث وقتی می میرد با موت مورث برای وارث مالکیت و ملکیت ثابت می شود و این ملکیت که از احکام وضعیه است برای وارث ثابت می شود با اینکه هیچ تغییری در وارث ایجاد نمی شود قبل از حصول ملکیت و یا بعد از ملکیت وارث همان است و تغییری نکرده است.

البته برای وارث بعد از موت مورث با حصول ملکیت یک حکم شرعی ثابت می شود و آن اباحه تصرفش در آنچه به او به ارث رسیده است ولی این حکم شرعی که تغییری در وارث نیست و از طرف شارع است.

آیا احکام وضعیه عین احکام تکلیفیه است (به تعبیر دیگر درباره هر حکم وضعی یک حکم تکلیفیه جعل بشود مثل ملکیت با اباحه تصرف و آیا این حکم وضعی عین همین حکم تکلیفی است که در مورد او جعل شده است )

و یا حکم تکلیفی که اینجا جعل شده منشاء انتزاع این حکم وضعی است؟ (یعنی آن اباحه تصرف باعث شده که این حکم وضعی ملکیت است انتزاع بشود)

و یا حکم تکلیفی مصحح انتزاع این حکم وضعی است؟(یعنی حکم تکلیفی کاری می کند که انتزاع درست باشد.)

پس از این سه احتمال خارج نیست:

اما اینکه حکم وضعی عین حکم تکلیفی نیست:

بخاطر اینکه زوجیت که حکم وضعی است در مورد زوجیت محقق شد حکم تکلیفیش حرمت تزویج این زوجه با دیگری است و هیچ ارتباطی بین زوجیت با حرمت تزویج نیست که بگوییم که زوجیت عین حرمت تزویج است.

اما اینکه حکم وضعی منشاء انتزاع حکم وضعی نیست:

بخاطر اینکه معیار و ممیز جدایی ، امور انتزاعی از سایر مقولات این است که حمل مشتق از امر انتزاعی بر منشاء انتزاع بشود یعنی یکی از مشتقات امر انتزاعی ، بر منشاء انتزاع حمل بشود پس حمل ، شاهد این است که محمول علیه ، منشاء انتزاع این حکم وضعی است مثلا فرض کنید از سقف فوقیت را انتزاع می کنید ( از کجا بفهمیم فوقیت از سقف انتزاع شده است؟) اگر یکی از عنوانین که با این فوقیت هم خوانی دارد اگر بر سقف حمل شد معلوم می شود سقف منشاء انتزاع فوقیت است و می بینیم که فوق بر سقف حمل می شود و می گوییم «السقف فوق» ولی این معیار در احکام وضعیه نیست که منشاء آنها حکم وضعی باشد به عنوان شاهد مثلا فرض کنید ملکیت یکی از احکام وضعیه است که در مورد ملیکت تصرف برای مالک حاصل می شود باید صحیح باشد که «مالک »که از ماده ملکیت است بر منشاء انتزاع (یعنی جواز تصرف ) حمل کنیم یعنی بگوییم (جواز التصرف مالک )و حال اینکه درست نیست.

پس از اینکه ملکیت یا قیمومیت حمل نمی شود روشن میشود که منتزع از جواز تصرف نیست یعنی حکم تکلیفی منشاء انتزاع حکم وضعی نیست.

و اگر بگوید منشاء انتزاع عقد است؟

ما در جواب می گوییم که بخاطر همان معیاری که بیان شد یعنی بخاطر عدم حمل زوج که ماده از زوجیت است بر عقد این کلام صحیح نیست نمی گوییم «انکحت زوج » است.

پس ممکن نیست این کلام را قبول کنیم که حکم تکلیفی عین حکم وضعی است و یا حکم تکلیفی منشاء حکم وضعی است.

این مطلب را ( نه حکم تکلیفی منشاء انتزاع حکم وضعی است و نه صیغه عقد) مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در شرح بر کفایه می فرماید:

عبارت ایشان این گونه است: « فان الانتزاع لا ينفك عن الحمل بين المنتزع و المنتزع منه و من الواضح ان العقد لا يحمل عليه انه ملك و كذلك إنشاء الشارع لا يحمل عليه انه ملك»[1]

توضیح عبارت: اگر انتزاعی باشد باید منتزع بر منتزع منه (یعنی بر ماده منتزع منه حمل شود) حمل شود و صیغه عقدی که در زمینه ملکیت جاری شد به عقد نمی گوییم مالک پس عقد منشاء ملیکت نیست و آن حکم تکلیفی که شارع انشاء کرده مثل اباحه تصرف بر او هم (ملک)حمل نمی شود پس از اینکه ملک که مشتق از ملکیت است نه حمل بر عقد و نه بر حکم شرعی شد معلوم می شود نه عقد و نه حکم شرعی منشاء انتزاع نیست.