درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب

دو مقدمه دیگر بیان می کنیم تا ربط احکام وضعیه به بحث ما یعنی استصحاب معلوم بشود.

مقدمه دوم مرحوم نائینی در فوائد الاصول تحت عنوان امر ثالث می فرماید:

با این عبارت: « بل ينبغي أن يقال : إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة : منها ما يكون من الحكم التكليفي ، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة ، فتأمل جيدا.»[1]

توضیح عبارت: بلکه آنچه مختار من است در باره حکم وضعی می گویم که سزاور است که در باره این موضوع چنین بحث شود که گفته بشود مجعولات شرعیه آنها که از قبیل قضایا کلیه حقیقه هستند (نه قضیه خارجیه و نه ذهنیه ) این ها سه قسم هستند.

حکم وضعی را داخل در مجعولات شرعیه می دانند و مجعولات شرعیه سه نحو است:

الف: حکم وضعی.

ب: حکم تکلیفی.

ج: ماهیاتی که شارع اختراع کرده است.

مرحوم نائینی مثل مقدمه ای که در جلسه قبل از مرحوم آخوند نقل کردیم، حکم وضعی را مجعول شرعی می دانند مثل حکم تکلیفی.

پس همانطوری که استصحاب در دایره حکم تکلیفی مورد بحث بود احکام وضعی هم باید مرکز بحث باشد.

حال که معلوم شد که احکام وضعیه در عرض احکام تکلیفیه هستند که هر دو مجعول شارع هستند در این مقدمه سوم حکم تکلیفی مورد بحث قرار می گیرد که تعریف او چیست و بعد می آید که درباره تعریف حکم تکلیفی چهار جور بیان شده است.

1: صاحب گوهر مراد می فرماید: « التکلیف وهو الحکم خطاب الهی متعلق بافعال العباد من حیث الاتصاف بالحسن و القبح من قبیل الاقتضاء والمراد بالاقتضاء هو الطلب والطلب اما متعلق بالفعل او الترک والتخییر هو التسویه بین الفعل والترک»[2]

توضیح عبارت: تکلیف حکم است یک امر خارجی و ذهنی نیست و این خطاب الهی است که تعلق می گیرد به کارهای که از مردم باید صادر بشود و تعلقش به افعال عباد از این جهت است که افعالی که از مردم صادر می شود یا حسن است و یا قبیح است و یا در آن ها اقتضاء است و یا تخییر است یعنی صلاحیت اقتضاء در آنها است و یا تخییر است و بخاطر این جهت که دارای اقتضاء و یا تخییر هستند حکم تکلیفی به آنها تعلق می گیرد و مراد از اقتضاء که بخشی از افعال بخاطر این اقتضاء متعلق حکم قرار می گیرد طلب است یعنی زمینه این است که شارع از مکلف بخواهد در این قسم از افعال است فلذا تکلیفش می کند و منظور از طلبی که مفاد اقتضاء است یا طلب فعل است و یا طلب ترک است یعنی آن بخشی که مقتضی طلب در آن است بعضی اتیانش مطلوب شارع است فلذا متعلق تکلیف قرار می گیرند و بعضی ترکشان و منظور ازتخییر که در بخشی از افعال است و به این جهت متعلق تکلیف قرار می گیرند تساوی بین فعل و ترکشان است و این جور فعلی اقتضاء تخییر در او است که همان افعال مباح است.

نهایة الدرایة تعریفی که در مورد تکلیف می کنند شبیه به تعریف گوهر مراد است با این عبارت: « فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الإنشاء بداعي جعل الداعي،و هو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع،بما هو شارع و ليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية،ليقال:إنها من صفات الذات- سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره-فلا جعل،بل قد عرفت أنه منبعث »[3]

توضیح عبارت: وقتی فعلی محبوب شارع است و مصلحت مردم در اتیانش است، شارع مقدس حکمی را در باره این فعل انشاء می کند یعنی از مکلف اتیان آن فعل را می خواهد و این انشاء بداعی جعل الداعی است یعنی شارع می بیند که اگر از مکلف اتیان فعل نخواهد شاید اکثر به اتفاق داعی برای اتیان فعل نداشته باشد بنابراین امر می کند و این امر داعی می شود برای اتیان فعلی که برای او مفید است و خودش نمی داند.

و حقیقیت حکم تکلیفی که از قبل شارع بما هو شارع و نه به ماهو خالق المخلوقات همین انشاء داعی بجعل داعی است یعنی همین خطاب الهی است.

پس نهایه الداریه با اندک تغییر در عبارت مثل گوهر مراد حکم تکلیفی را یک خطاب از قبل شارع می داند که روی فعل خاصی و بخاطر جهت خاصی که جعل داعی باشد قرار می گیرد.

بعد صاحب نهایه الدرایه اشاره به رد بعضی از تعریف های که برای حکم تکلیفی شده می کند و می فرماید که :

بعضی گفته است حکم تکلیفی اراده شارع بما هو شارع است که به بدنبال او امر و نهی می کنند.

و بعد اشکال شده : که اراده از صفات ذاتیه خدواند است و نباید اراده بما هی اراده حکم باشد و حکم از صفات فعلی خداوند است

در جواب گفته شده است و این حکم منبعث از اراده است نه خود اراده است.