< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

99/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب

بعد از اینکه ادله حجیت استصحاب از اخبار و غیر اخبار بیان شد، آقایان وارد این بحث می شوند که در احکام وضعیه هم استصحاب جاری می شود یا خیر؟ مثل شرطیه و جزئیه و حلیت

به عنوان مقدمه برای ربط این بحث با مبحث استصحاب عرض می شود که:

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: «لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي‌»[1]

توضیح عبارت: جای نزاع نیست در اینکه حکم شرعی به دو قسم تقسیم می شود: 1: حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت 2: حکم وضعی

مرحوم نائینی در فوائد الاصول [2] به همین مطلب اشاره می کنند یعنی اینکه حکم وضعی هم قسمی از احکام شرعیه است

قهرا وقتی حکم وضعی هم بخشی از احکام شرعیه بود و قبلا گفتیم که استصحاب در جایی جاری می شود که یا مستصحب حکم شرعی و یا اثر شرعی داشته باشد و وقتی حکم وضعی هم قسمی از حکم شرعی بود طبیعی است که باید بعد از بیان ادله استصحاب و اینکه در احکام تکلیفیه جاری می شود حکم وضعی هم مورد بحث قرار بگیرد و آنهم از دو جهت که احکام وضعیه چند تا هستند؟ آیا محصور به سه و یا پنج و یا بیشتر و یا غیر محصور هستند؟ و هر حکم شرعی که تکلیفی نبود وضعی می شود.

بحث دیگر اینکه: آیا استصحاب در حکم وضعی مثل حکم تکلیفی جاری می شود؟ لذا عنوان می کنیم هل احکام الوضعیه مجعولة ام لا؟ احکام وضعیه مثل احکام تلکیفیه مجعول هستند ؟ و آیا استصحاب در آنها جاری خواهد شد یا خیر؟

پس قهرا بحث ما در دو مقام خواهد بود:

الف: آیا احکام وضعیه مجعول هستند یا نه

ب: آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری هست یا نه؟

مقام اول

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید که : احکام وضعیه همه آنها انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه یعنی در مورد حکم وضعی مثل شرطیت و یا جزئیت لا محاله حکم تکلیفی خواهد بود، حکم وضعی در این مورد از همان حکم تکلیفیه آن مورد انتزاع می شود پس احکام وضعیه مجعول شارع نیستند بلکه انتزاع از مجعولات تکلیفیه شرعیه می شوند.

مرحوم آخوند در کفایه در رابطه مقام اول از حکم وضعی می فرماید:

احکام وضعیه از حیث اینکه مجعول شارع هستند و یا نیستند سه قسم هستند: ( نه می شود گفت همه آنها مجعول هستند و نه نمی شود گفت مجعول نیستند و اگر مجعول هستند آیا مجعول تبعی و یا استقلالی؟)

عبارت کفایة این گونه است: « و التحقیق ان عد من الوضع علی انحاء:

و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاءمنها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.

و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.»[3]

توضیح عبارت: احکامی که بزرگان آنها را از احکام وضعیه شمرده اند از حیث مجعول بودن و نبودن اقسامی دارد:

قسم اول: اصلا مجعول شارع نیستند نه به جعل استقلالی و نه به جعل تبعی اگر چه مجعول عرضی هستند یعنی موضوعشان که جعل شد، تکوینا این حکم هم پیدا خواهد شد و بعد خواهد آمد مثل شرطیت برای شرط تکلیف مثل استطاعت که شرط تکلیف به حج است و برای استطاعت می گویم شرطیت یعنی شرطیت وجوب حج و این شرطیت حکم وضعی است و به تبع اینکه شارع، استطاعت را شرط قرار داده است شرطیت هم برای استطاعت جعل می شود نهایت به جعل تبعی است نه به جعل اصلی.

قسم دوم: از احکام وضعیه احکامی هستند که مجعول شرعی هستند اما نه مجعول استقلالی بلکه مجعول تبعی است که بعد خواهد آمد مثل جزئیت برای جزء تکلیف و وقتی تکلیف جعل می شود اجزائی دارد قهرا برای هر بخشی از این اجزاء، جزئیت برای او صدق می کند و جزئیت جعل می شود.

قسم سوم: آن بخشی از احکام وضعیه است که هم ممکن است مجعول استقلالی شارع باشد و هم مجعول تبعی باشد که در حقیقت تکلیفی جعل می شود و این تکلیفی که جعل شده شرعا، منشاء شده برای انتزاع این حکم وضعی است.

و اگر چه بهتر این است که بگوییم خود این حکم انشاء می شود و شارع او را جعل می کند و تكليف از آثار و احكام آن مى‌باشد نه اینکه تکلیف جعل می شود و به تبع جعل تکلیف ، او جعل می شود مثل حجیت و قضاوت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo