درس خارج اصول استاد رضازاده
99/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صحیحه دوم زرارة
مرحوم شیخ در رسایل بعد نقل این حدیث عبارت ایشان این است:« والتقريب: كما تقدم في الصحيحة الأولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا» [1]
توضیح عبارت: استدلال به این حدیث برای حجیت استصحاب نظیر همان استدلال به حدیث گذشته است و در آنجا گفتیم استدلال وقتی است که الف و اللام در کلمه الیقین، الف و اللام جنس باشد و شامل همه موارد بشود و در این حدیث هم تقریب استدلال همین است یعنی الف و اللام جنس است و وقتی الف و اللام جنس بود اختصاص به موارد سوال نخواهد داشت و شاید جنس بودن الف و اللام اظهر باشد از حدیث قبلی باشد.
اقول
در این حدیث از سه جهت باید بشود:
الف: سند حدیث.
ب: فقه الحدیث.
ج: کیفیت استدلال به این حدیث برای اثبات حجیت استصحاب.
اما مورد الف (سند حدیث) : این حدیث مثل حدیث قبلی مضمره است و هر دو از زراره نقل شده است ولی اضمارش مانع صحت حدیث نیست بخاطر دو سه جهت
جهت اول: شخص زراره در یک موقعیتی قرار دارد که از غیر امام سوال نمی کند.
و جهت دوم: کلام صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان در فائده هشتم به عنوان قاعده کلی می فرماید که نوع احادیث مضمره را شامل است و آن اینکه نوع این احادیث مضمره نیستند بخاطر اینکه روایت حدیث به زحمت خدمت امام می رسیدند مطالبی سوال کنند و وقتی خدمت امام می رسیدند سوال متعدد در موضوعات مختلف ممکن بود در یک روایت ده مطلب از امام سوال کنند سوال اول زراه از امام باقر یا امام صادق سوال کرده و در مطالب بعدی با ضمیر اشاره به امام می کرد مثلا (قلت له) می گفتند وقتی هر یک از مطالب در جای خودش نوشته شد همان اولش مسند بود و بقیه همه اش مضمره است پس در واقع غالب مضمره نیستند و وقتی تقطیع شدند اون مطالب بعد از مطلب اول انسان خیال می کند مضمره است.
جهت سوم: منتهی الدرایه [2] می فرماید: این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب علل الصدوق در باب هشتاد مستندا از امام باقر نقل کرده است و وسایل شیعه وقتی که حدیث را نقل کرده است تقطیع کرده و هر بخشی را در یک جا از کتابش نقل کرده است که در بابهای مختلف از احکام نجاست در هفت و باب سی هفت و باب چهل و دو و باب چهل و چهار را ببینید.
