درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: عمومیت حجیت استصحاب

صحبت در این بود که از صحیحه زراره اثبات حجیت استصحاب در همه جا

اشکال شد:

که در اینجا قدر متقینی داریم که مورد سوال سائل است و قدر متیقن نمی گذرد که اطلاقی برای جواب امام منعقد بشود و اطلاق که نبود پس ظهور ندارد پس نتیجه این خواهد شد که این حدیث اختصاص پیدا می کند به مورد سوال که کسی خوابیده است و ناقض وضوء فقط خواب بوده است و غیر این مورد را شامل نیست.

در جواب گفته شد:

قدر متیقن در مقام تخاطب در وقتی مانع اطلاق جواب می شود که باعث بشود ظهور پیدا کند جواب مولی در همین قدر متیقن و ظهوری که در جواب است از بین برود و در این هنگام که ظهور در جواب از بین رفت و اطلاقی نداشت پس ظهور کلام منحصر شد به همین مورد پس طبیعی است که اختصاص پیدا می کند به مورد سوال و دلیل بر استصحاب خواهد بود در همین مورد و زمانی این مورد ظهور پیدا می کند و مانع ظهور آن جواب می شود که قعل اختیاری این مکلف باشد و عملی است که می خواهد انجام بدهد و متعلق تکلیف واقع بشود و از طرف مولی نسبت به این مورد تکلیفی صادر بشود چون ظهور از اوصاف لفظ است و اما در جایی که مورد سوال فعل اختیاری نیست یک ماهیتی است مثل یقین و جنبه نفسانی دارد و ظهوری برای او نیست نمی تواند ظهور در جواب از بین ببرد.

پس نتیجه این شد که مورد سوال اگر چه قدر متیقن است و در بحث مقدمات حکمت در کفایه و غیر کفایه بیان شد اطلاق در وقتی منعقد می شود که قدر متیقن در تخاطب نباشد و امر دیگری پیرامون اینکه اطلاق در وقتی است که قدر متقین نباشد از مرحوم مشکینی در حاشیه خودشان اضافه کردند و فرمودند قدر متیقین تخاطب نباشد به حکم ارتکازی عقلی و الا اگر آن هم باشد اطلاق منعقد نمی شود چه اینکه ممکن است مولی مقصودش اطلاق نباشد و اکتفاء کرده باشد در مقام نبود اطلاق به همین قدر متیقن در مقام تخاطب و یا به آن حکم ارتکاز عقلی پس علی ای حال این قدر متیقن در وقتی مانع اطلاق است که باعث ظهور بشود و الا مانع اطلاق نیست.

در اصول ثابت شد که از جمله در اصول مظفر [1] فرمودند تمام اصول لفظیه وجودیه مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق مرجع آنها به اصالة الظهور است و ما یک اصل در باب الفاظ بیشتر نداریم و آن اصالة الظهور است و بقیه مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق داخلند در تحت همین ظهور و در جایی که ظهور بود ممکن کلام عام و یا مطلق باشد و اما در جایی که ظهوری نبود دیگر اطلاقی نخواهد بود تا اخذ به اطلاق بکنید و قدر متیقن در یک موقعیتی بود ظهور آن جواب را از بین برد و خودش دارای ظهور شد پس قهرا آن جواب کلی بود ظهوری که نداشت اطلاقی نخواهد داشت و کلام منحصر می شود و این در وقتی است که این قدرت داشته باشد که ظهور را بین ببرد و خودش دارای ظهور باشد

چرا مورد سوال که یقین به وضوء بود و بعد خوابید این چکاره است و چرا این کوچکتر از جواب است و چرا در برابر کبری کلی قرار گرفته است؟

در اصول مظفر [2] می فرمایند این یقین به وضوء در این حدیث اگر چه اضیق از کبری است و کبری لا تنقض الیقین بالشک است و هر جا این یقین و شک باشد و صغری یقین در وقت خوابیدن و این چرا در کبری کلی قرار گرفته است می فرماید که یقین به وضوء و خوابیدن در روایت صغری آن جواب امام است و طبیعت این صغری این است که دایره اش اضیق از دایره کبری باشد پس بنابراین در اینکه دایره اش اضیق است در ما نحن فیه آن ظهور کبری را از بین نمی برد و اطلاق کبری به حال خودش باقی خواهد بود.

ان قلت:

این دلیل مثبت مدعی نیست یعنی این روایت که بیان کردید

مدعی این است که این حدیث شریف دلیل است بر حجیت استصحاب در همه جا یعنی هر جا یقین و شکی بود شک نمی تواند ناقض یقین باشد در هر جا ولی دلیل شما این کبری کلی را اثبات نمی کند که در هیچ جا شک ناقض یقین نیست بخاطر اینکه لا تنقض الیقین در این حدیث بود سلبش سلب عموم است یعنی عموم یقین را نقض نکن و سلب عموم ملازم با ایجاب کلی نیست و با ایجاب جزئی هم سازگاری دارد یعنی در یک جا دو جا نقض کردی اشکال ندارد چون سلب عموم لازمش ایجاب جزئی است.

این حرف شما در وقتی درست است که بگوییم سلب عموم است عموم که از یقین شما استفاده می کنید از الف و اللام استفاده می شود مثل جمع الف و اللام دال بر عموم است و حال اینکه اینطوری نیست بخاطر اینکه الف و اللام اداه هستند و تابع مدخولش است و از مدخول هر چه استفاده شده الف و اللام هم دال بر همان خواهد بود و در این لا تنقض الیقین خود الیقین بدون الف و اللام یعنی طبیعت و صفت مخصوص و این عام نیست و یک طبیعت است و یک نکره است پس سلب یک سلب طبیعت است نه سلب کلی و عام و سلب طبیعت سلب همه افراد است و الا اگر یک سلب از طبیعت هم بماند و سلب نشود سلب طبیعت نشده است و وقتی می گوییم طبیعت نیست که حتی که یک فردش نباشد و وقتی سلب طبیعت سلب همه افراد بود پس سلب در لاتنقض الیقین سلب همه افراد بود ملازم با ایجاب الکلی و طبیعت یقین با شک نباید نقض بشود و این وقتی صدق می کند در هیچ جا شک ناقض یقینی نباشد پس قهرا دلیل مثبت مدعی است و مدعی این است در هیچ جا شک ناقض یقین نیست پس به حکم این حدیث استصحاب در همه جا حجت است پس دلیل مطابق با مدعی است.

مضافا بر اینکه در خود متن این حدیث لا تنقض الیقین این جمله بعدش است لکن لا تنقض بقین اخر این استدراک این منحصر می کند ناقض یقین را به یقین یعنی ناقض یقین یک یقین دیگر بر خلاف است و این ینقضه بیقین آخر جمعش ممکن نیست حتی با جایی که شک یک بار ناقض باشد.

پس هم از لا تنقض الیقین که نفی طبیعت است مدعی ثابت می شود در هیچ جا شک ناقض نیست و هم از جمله لا تنقضه بیقین آخر.