درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی

درباره جمله « والا فانه علی یقین »

اول: جواب محذوف است و فانه علی یقین این علت است و جای جواب قرار گرفته است.

دوم: جواب لا تنقض الیقین بالشک است و این جمله فانه علی یقین من وضوئه مقدمه جواب است.

سوم: خود فانه جواب شرط است به این بیان که اگر چه جمله اسمیه و خبریه است ولی در مقام انشاء است و شارع متعبد می کند که بگو یقین دارم و تعبد به موضوع تعبد به حکم خواهد بود.

چهارم: در اینجا صغری و کبری است که جواب شرط مستفاد از صغری و کبری است که در کلام است.

احتمال اول مختار شیخ و احتمال دوم مختار آخوند و احتمال سوم مختار نائینی است و مرحوم میلانی احتمال چهارم قبول داشتند.

اشکال به احتمال اول: حذف خلاف اصل است محتاج به قرینه است و اگر قرینه بر حذف بود مورد قبول است و اگر قرینه نبود نمی شود قائل به حذف شد

ان قلت: قرینه است و آن « فانه علی یقین من وضوئه» است چه اینکه کلام فانه الخ ظهور دارد در اینکه علت است بخاطر اینکه فانه اولش فاء است و فاء شاهد این است که بعدش علت است.

قلت: در بسیاری از موارد مدخول فاء معلول است نه علت به عنوان مثال اعطنی درهما فانه یحفظنی من الناس اینجا فانه یحفظنی معلول اعطاء درهم است یعنی درهم بده تا نزد مردم محفوظ بماند پس مدخول فاء علت نیست و معلول است.

ثانیا: اگر جواب محذوف باشد و فانه علت باشد بگفته این قائل این جواب محذوف تکرار است و تکرار در کلام لغو خواهد بود.

توضیح مطلب این که:

در جواب ان حرک في جنبه شی و هو لا یعلم امام فرمودند لا یعنی لا یجب علیه الوضوء و اگر شرط محذوف در و الا لا یجب الوضوء باشد آنهم تکرار لا قبلی می شود.

پس این احتمال اول بخاطر این دو خدشه قابل قبول نیست.

اما احتمال دوم که جواب لا تنقض الیقین بالشک است و آن فانه علی یقین مقدمه و توطئة بیان شده است یعنی برای اینکه مخاطب آماده باشد برای قبول جواب فرمودید دارای یقین است و لا تنقض الیقین بالشک و یقین با شک نقض نمی شود.

این فرمایش هم مخدوش است بخاطر اینکه اگر جواب لا تنقض است واو چه کاره است و عبارت در حدیث این است و لا تنقض الیقین بالشک و اگر لاتنقض جواب بود دیگر این واو در عبارت نبود پس این احتمال هم قابل قبول نیست.

و اما احتمال سوم که این فانه علی یقین جمله خبریه در مقام انشاء است اینهم حرف هم مخدوش است چه مرادتان از انشاء انشاء حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی باشد یعنی جمله خبریه در مقام انشاء باشد و یا انشاء می کند حکم تکلیفی را و یا حکم وضعی را و در ما نحن فیه هیچکدام قابل قبول نیست

و اما اول که انشاء بشود حکم تکلیفی جمله خبریه ای که در مقام انشاء حکم تکلیفی باشد یک شرط دارد و آن اینکه فعلی در آن جمله خبریه است مستند به فاعل باشد و جمله خبریه متضمن فعلی است مستند به فاعل است و یتوضو و یا یعید شخصی دارای وضوء بود و بی هوش شد امام فرمود یتوضو چون فعلی است که مربوط به فاعل است در مقام انشاء باشد یعنی وظیفه اش وضوء گرفتن است باید وضوء بگیرد و یا یعید همینطور است اگر نماز خواند و در بین نماز خنده قهقهه کرد امام می فرماید یعید این یعید فعل مسند به فاعل است یعنی باید اعاده کند و اما در مانحن فیه فانه علی یقین من وضوئه در ان فعل مستند به فاعل نیست بنابراین ان شرطی که جمله خبریه در مقام انشاء دارد در این فانه نیست.

و اما اگر حکم وضعی باشد در مقام انشاء حکم وضعی مثل اینکه بگوید انت حر لوجه الله و این در مقام انشاء است یعنی اعتبر انک حر مولی با انت حر لوجه الله با این جمله انشاء می کند حریت برای عبد یعنی اعتبر انک حر

این در ما نحن فیه درست نیست چه اینکه جمله خبریه فانه علی یقین من وضوئه است.

پس نتیجه اینکه احتمال سوم فانه الخ اگر چه جمله خبریه است اما در مقام انشاء است و طرف را متعبد به موضوع که یقین است تعبد به حکم خواهد بود و معلوم شد این حرف هم مورد قبول نیست.