< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

99/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار حجیت استصحاب

وجه چهارم در حجیت استصحاب روایات است

مرحوم آخوند در کفایه الاصول می فرماید: « الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الإخبار المستفيضة.»

منها : صحيحة زرارة ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن ، وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن حُرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، قال : لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكنه ينقضه بيقين آخر»[1]

توضیح عبارت: وجه چهارم استدلال بر حجیت استصحاب و این روایات اگر چه متواتر نیست ولی مستفیضه است یعنی به حد تواتر نرسیده ولی روایات هم متعدد است

روای سوال می کند کسی دارای وضوء است و چرت می زند آیا با چرت زدن لازم وضوء بگیرد امام می فرماید گاهی چشم انسان می خوابد ولی گوش و قلب انسان نمی خوابد وهنوز توجه دارد و وقتی گوش و چشم و قلب بخوابد آنوقت وضوء واجب است

روای می پرسد که اگر نزدیک کسی که خوابیده شی حرکت بکند و یا چیزی را حرکت بدهند آیا وضوء باطل نیست؟ امام فرمودند وضوء باطل نیست تا وقتی یقین بکند که خوابیده است و باید برای او روشن شود که خوابیده است و اگر یقین به خوابیدن نداشته باشد چه اینکه این شخص یقین دارد قبل از خوابیدن وضوء گرفته است و یقین نباید با شک نقض بشود و یقین را با یقین باید نقض کرد نه با شک یعنی با چرت زدن یقین نداریم که خوابیدیم و شک ناقض یقین نیست.

به حسب ظاهر این روایت بر حجیت استصحاب که مرکز بحث است تطبیق می کند و در استصحاب هم یقین و شک است و تا وقتی یقین باشد نمی شود به شک اعتناء کرد.

روایات متعددی در باب نواقض به همین مضمون بیان شده است.

اقول: بحث این صحیحه از چند جهت باید بررسی شود:

1: سند

2: فقه الحدیث

3: دلالت این حدیث بر حجیت استصحاب و بر فرض دلالت کیفیت دلالت چیست؟

بعد از بررسی در این سه جهت دلیل بر حجیت استصحاب است.

قبل از ورود به بحث

مرحوم شیخ در رسائل در امر اول بعد از تعریف استصحاب می فرماید

اول کسی که به روایات استدلال کرده است برای حجیت استصحاب پدر شیخ بهائی است طبق آنچه که حکایت شده در کتاب عقد الطهماسبی بعد از پدر شیخ بهائی صاحب ذخیره و صاحب دروس به روایات استدلال کردند و نوعا علماء بعد هم استدلال کردند.

از ابن ادریس در سرائر استفاده می شود که به این روایات اعتماد کرده است و شاهد اعتماد حلی به این اخبار این است اگر آبی نجس شد و رنگ آن تغییر کرده و بعد تغییر رنگ خود به خود از بین رفت آنوقت شک می کنیم نجاست باقی است یا باقی نیست؟ سرائر استدلال به لا ینقض الیقین بالیقین می کند و از اینکه ابن ادریس در این مسئله تغیر ماء المتنجس استدلال کرده که یقین با یقین باید نقض بشود پس معلوم می شود که ایشان از روایات استفاده کرده است چون نقض الیقین بالیقین در روایات است.

اما جهت اول از حیث سند

این حدیث مضمره است و مضمره حدیثی است که آن کسی که روایت از او نقل می شود مشخص نیست و به اصطلاح مسئوول عنه معلوم نیست که آیا امام است تا حجت باشد و یا امام نیست تا حجت نباشد ؟ ولی اضمار این حدیث ضرری به حجیت حدیث ندارد که مرحوم صاحب رسائل و مرحوم آخوند در کفایه و منتقی الاصول به این مطلب اشاره می کنند.

عبارت منتقی الاصول این است: « وقد اتفق الأعلام على عدم كون الإضمار مخلا بالاستدلال.» [2]

توضیح عبارت: اضمار این حدیث شریف مانع به استدلال به این حدیث نیست.

صاحب جواهر هم عبارتی در این باره دارند: « لان مضمرات الاجلاء حجة عندنا.» [3]

توضیح عبارت: اگر بزرگان حدیثی که نقل می کنند مضمر بود در نزد ما آن حدیث حجت است بخاطر ارزشی که برای ناقل حدیث قائل هستیم.

سوال: چرا اضمار ضرری به صحت استدلال به این حدیث مضمر ندارد ؟

اولا: زراره دارای مقام و منزلتی است که از غیر معصوم سوال غیر شرعی نمی کند و ایشان از بزرگان صاحبه هستند و مخصوصا اهتمام در نقل حدیث دارد.

ثانیا: صاحب قوانین این حدیث را مستندا نقل کرده است

عبارت صاحب قوانین این است: « الثاني:

الأخبار المستفيضة عن أئمّتنا (عليهم السلام) الدّالة على حجّيته عموما، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة و السلام. قال: قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء...[4] »

توضیح عبارت: دلیل دوم بر حجیت استصحاب این است که روایت مستفیضه از ائمه داریم بر این که استصحاب حجت است مثل صحیحه زراره

پس معلوم می شود از نظر صاحب قوانین همین حدیث شریف مسند است نه مضمر و از امام سوال شده است که زراه از امام باقر نقل می کند.

مرحوم میلانی به استادش مرحوم اصفهانی نسبت می دادند که بحر العلوم این حدیث شریف مسند نقل می کند و از امام باقر نقل می کنند.

صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان [5] که کتاب حدیثی است می فرماید:

حاصل کلام ایشان این است:

کثیری از راویان حدیث که در محضر امام می رسیدند که از امام سوال می کردند و یا خود امام مطرح می کردند مطالب آنها در موضوعات مختلف در یک جلسه از امام سوال می شد مثل نماز و بیع و غیره و این مطالب در نوشته های جمع آوری شد و به اصول اربعة مئه معروف شد و به چهار کتب حدیثی معروف تبدیل شده است و آنها در اول نوشته ها خود که مثلا در باره نماز سوال می شد می نویسد:قال الباقر علیه السلام و در باره حج می گوید قلت له یعنی مرجع ضمیر له به امام باقر بر می گردد و بعد تقطیع شده و قسمت اول مستند است و بعد قسمتها دیگر خیال می شود مضمره شده و در حالی مضمر نیست.

نتیجه:

اولا: غالب این مضمرات در روایات ما مسند هستند.

ثانیا: بر فرض مضمر باشد در جایی که راوی مثل زراره باشد که از بزرگان روایان حدیث هستند اضمار آن حدیث ضرری نخواهد داشت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo