بحث اخلاقی

حق‌گویی (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ و إن عَزّ‌.[1]

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان درخواست توفیق حق‌گویی شده است، اگر چه سخت و دشوار باشد.

چند نکته در تبیین این فراز قابل توجه است:

اولین نکته بیان ریشه قرآنی این دعاست. در دو آیه از قرآن کریم، به روشنی این مطلب بیان شده است، آیه اول آیه 135 از سوره مبارکه نساء است که می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‌ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً﴾.[2]

اى مؤمنان! بر پادارنده عدل و انصاف باشید، براى خداوند گواهى دهيد هر چند به زيان خود يا پدر و مادر و يا نزديكانتان باشد. اگر [هر يك از دو طرف دعوا] دارا باشد يا نادار، خداوند به [دستگيرى از] هر دو سزاوارتر است، پس [در شهادت دادن] از هوا [ى نفس] پيروى نكنيد تا بتوانید عدالت ورزید؛ و اگر [در گواهى دادن] زبان بگردانيد يا [از آن] رو برتابيد، بى‌گمان خداوند از آنچه مى‌كنيد آگاه است.

طبق این آیه انسان باید همواره با دیگران منصفانه برخورد کند. یکی از مصادیق برخورد منصفانه بحث شهادت و گواهی دادن به نفع یا علیه یکی از دو طرف دعوا است. می‌فرماید: برای خدا شهادت دهید، هرچند به زیانتان باشد، پس نسبت‌ها و حالات افراد در شهادت دادن نباید تأثیر بگذارد، مثلا به خاطر خویشاوندی به نفع کسی که حق با او نیست، شهادت بدهیم. یا مثلا به دروغ بر علیه کسی که ثروتمند است شهادت دهیم و بگوییم: «او شخص پولدار و متکبری است و باید او را از تک و تا بی‌اندازیم!» یا بالعکس، به خاطر اینکه چیزی گیرمان بیاید، به نفع او شهادت دهیم. یا اینکه مثلا به دروغ بر علیه کسی که فقیر است شهادت دهیم و بگوییم: «این که آدم بدبختی است، پس چه فرقی می‌کند، بدبخت‌تر شود!»، یا بالعکس، با دلسوزی بی‌جا به نفع او شهادت دهیم و بگوییم: «این که چیزی ندارد، لااقل به نفعش شهادت دهیم تا چیزی گیرش بیاید». همه این موارد، مصداق پیروی از هوای نفس است، همچنان که اگر علم به چیزی داشته باشیم و شهادت ندهیم، رعایت عدالت را نکرده‌ایم.

به هر حال، گفتن و شهادت دادن حق، خیلی وقت‌ها به ضرر انسان است، اما مهم این است که با پیروی نکردن از هوای نفس، انسان بتواند همیشه حق بگوید، چه به نفعش باشد چه به ضرر او.

آیه دوم در این رابطه در جلسه آینده بیان می‌شود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت است طاعت (ادامه مسئله 54)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و چهارم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود که به بررسی فرع چهارم از فروع مطرح شده در این مسئله رسیدیم.

فرع چهارم

و يتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية، و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال.[3]

و بنابر اقوى استقرار حج با باقى ماندن شرايط آن تا زمانى كه بتواند در آن زمان (پس از انجام اعمال) به وطنش برگردد ـ نسبت به شرط استطاعت مالى، بدنى و طريقى ـ تحقق پيدا مى‌كند، و اما نسبت به عقل همين‌كه تا آخر اعمال حج باقى باشد كفايت مى‌كند.

بحث در این فرع راجع به این است که در چه شرایطی حج بر ذمه انسان باقی می‌ماند؟ حضرت امام می‌فرمایند:

پس به نظر ایشان، میان سه نوع استطاعت مالی، بدنی و طریقی و میان بقیه شرایط مثل شرط عقل و حیات فرق است، در مورد اول باقی ماندن شرایط تا زمان برگشتن به وطن ملاک است، یعنی اگر کسی که مستطیع شد و نرفت اگر استطاعت او تا آن زمان باقی مانده بود که اگر رفته بود، می‌توانست به وطنش بازگردد، در این صورت حج بر او مستقر می‌شود و اگر قبل گذشت این زمان، یکی از استطاعت‌های او از بین رفت، مستقر نمی‌شود، اما در مورد شرط عقل و مثل آن یعنی حیات، باقی ماندشان تا زمان اتمام اعمال حج ملاک است، یعنی اگر قبل از زمانی که اگر رفته بود، اعمال حج او به پایان می‌رسید که روز دوازدهم ذی الحجة می‌باشد، دیوانه شود یا بمیرد، حج بر او مستقر نمی‌شود.

صاحب عروة نیز همین نظر را پذیرفته است، ولی ایشان به بقیه نظرات و احتمالات در این باره نیز اشاره نموده است. در اینجا ابتدا این نظرات را بیان می‌کنیم و سپس متن عروة را می‌خوانیم و پس از آن، این نظرات را نقد می‌کنیم.

اقوال و احتمالات

در مجموع در رابطه با «ما یتحقق به الاستقرار» شش قول یا احتمال ذکر شده است.

قول اول

قول اول که قول مشهور است بقای شرایط تا زمانی است که امکان انجام همه اعمال حج در آن زمان باشد و آن روز دوازدهم ذیحجه است. پس اگر کسی تا این زمان دارای شرایط وجوب حج باشد، چه استطاعت و چه غیر آن، حج بر او مستقر می‌شود، مگر آنکه قبل از این زمان مثلا از نظر مالی استطاعتش از بین برود یا مثلا دیوانه شود یا مریض شود به گونه‌ای که اگر می‌خواست برود، نمی‌توانست برود.

قول دوم

بقای شرایط تا زمانی است که انجام ارکان حج جامع الشرایط در آن ممکن باشد. طبق این قول اگر کسی بعد از گذشتن مقداری از روز دهم ذیحجه دارای شرایط وجوب حج باشد، بر او مستقر می‌شود؛ ولی اگر قبل از آن یکی از شرایط را از دست بدهد، بر او مستقر نمی‌شود، زیرا تا آن زمان امکان انجام ارکان حج که آخرین آن طواف نساء و سعی آن است، وجود دارد، هرچند اعمالی مثل: مبیت در منا باقیمانده است.

این قول را شهید ثانی در مسالک انتخاب کرده است و آن را به علامه در تذکرة نیز نسبت داده است، ولی ظاهراً چنین نسبتی صحیح نیست. عبارت تذکرة چنین است:

استقرار الحج في الذمّة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها و مضيّ زمان جميع أفعال الحجّ، و يحتمل مضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام و دخول الحرم.[4]

استقرار حج در ذمه با اهمال در انجام آن بعد از آنکه همه شرایط برایش کامل شود و زمان همه اعمال حج نیز بگذرد، حاصل می‌شود و احتمال دارد با گذشت زمانی که بتوان در آن احرام بست و وارد حرم شد نیز حاصل شود.

بنا بر این، قول مختار علامه همان قول مشهور است و احتمالی را هم که بیان کرده، احتمال چهارمی است که در ادامه خواهد آمد.

قول سوم

این قول هم منسوب[5] به علامه است. بقای شرایط تا زمانی است که در آن بازگشت کاروان‌ها به وطن شخص ممکن باشد. این قول که باز هم از کلام علامه در تذکرة استفاده شده است، شامل بیشترین زمان برای تحقق مفهوم استقرار است.

قول چهارم

همان است که علامه در تذکرة آن را به عنوان احتمال ذکر کردند، یعنی بقای شرایط تا زمانی که در آن امکان محرم شدن و دخول در حرم باشد.

قول پنجم

بقای شرایط تا زمان خروج کاروان‌ها است. این قول را که شامل کمترین زمان برای تحقق مفهوم استقرار است، صاحب مدارک و همچنین مرحوم محقق نراقی در مستند انتخاب کرده‌اند. مرحوم نراقی به عنوان یکی از فروع مسئله استقرار حج می‌فرماید:

قيّد الأكثر وجوب قضاء الحجّ عن الميّت باستقراره في ذمّته، و اختلفوا فيما يتحقّق به الاستقرار...[6]

اکثر فقها وجوب قضای حج برای میت را مقید کردند به آنجا که حج بر او مستقر بوده باشد، و در اینکه مفهوم استقرار با چه چیزی محقق می‌شود، اختلاف کرده‌اند...

سپس ابتدا قول مشهور و پس از آن، قول دوم و چهارم که گذشت را به عنوان نظرات مختلف در این باره بیان می‌کند و در ادامه می‌نویسد:

و التحقيق: أنّه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا، فالحقّ هو: الأول، إذ لم تثبت استطاعة من تمكّن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال، و الإجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدلّ على وجوبه في غير ذلك المورد. و لكن الشأن في اشتراط ذلك، و لذا تأمّل فيه في الذخيرة، و هو في موضعه. بل الأقرب: عدم الاشتراط، و كفاية توجّه الخطاب ظاهرا أولا، كما هو ظاهر المدارك، و صريح المفاتيح و شرحه.[7]

تحقیق آن است که اگر برای وجوب قضا برای میت، استقرار واقعی شرط شده باشد، حق قول اول است [که همان قول مشهور است] زیرا برای کسی که در واقع، فقط می‌توانسته ارکان حج را انجام دهد [یعنی قول دوم] یا کسی که می‌توانسته فقط داخل حرم شود بدون انجام سایر اعمال [یعنی قول چهارم]، استطاعت ثابت نیست؛ و اینکه گفته شد اگر بعد از دخول در حرم بمیرد، مجزی است، به خاطر دلیل خاص است که در غیر این مورد، بر وجوب قضا دلالتی ندارد؛ ولیکن چه دلیلی دارد که برای آن، استقرار واقعی شرط باشد؟ از این روست که [مرحوم محقق سبزواری] در الذخیرة در این مطلب تأمل کرده است و تأمل او نیز به جا است. بنا بر این، اقرب شرط نبودن استقرار واقعی است در وجوب قضا برای میت است؛ بلکه همان خطاب ظاهری اولی کافی است، همان طور که ظاهر مدارک و صریح مفاتیح و شرح آن است.

پس به نظر ایشان، همین که شخص تا موقع خروج کاروان استطاعت داشته باشد، ظاهر خطاب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل او می‌شود و چون نرفته، حج بر ذمه او مستقر می‌گردد.

قول ششم

تفصیل میان شرایط وجوب حج است، به اینکه در شرط استطاعت مالی، بدنی و طریقی، قول سوم، یعنی بقای آنها تا زمان بازگشت کاروان ملاک است؛ و در غیر آن مثل شرط عقل و حیات، قول اول، یعنی بقای آنها تا پایان اعمال حج (دوازدهم ذیحجه) ملاک است.

متن عروة الوثقی

صاحب عروة در ادامه مسئله 81 می‌نویسد:

و اختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرار على أقوال، فالمشهور مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط، و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، و قيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي، و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم، و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ عليه و إن فقدت بعض ذلك، لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم، و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و السربيّة، و أمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال.[8]

و در چیزی که مفهوم استقرار بدان محقق می‌شود، بر چند قول اختلاف کرده‌اند، مشهور می‌گویند: ملاک گذشت زمانی است که در آن امکان انجام همه اعمال حج در حالی که همه شرایط را داراست، باشد و آن تا روز دوازدهم ذیحجه است؛ و گفته شده ملاک گذشت زمانی است که در آن امکان انجام ارکان حج در حالی که دارای همه شرایط است، باشد، پس بقای شرایط تا گذشت بخشی از روز عید قربان که در آن امکان انجام دو طواف و سعی می‌باشد، کافی است، و چه بسا گفته شده بقای شرایط تا موقع بازگشت کاروان معتبر است، و احتمال داده شده که بقای شرایط تا زمانی که در آن بستن احرام و دخول در حرم، ممکن باشد، کافی است؛ و گفته شده وجود شرایط در زمان خروج کاروان هم کافی است، پس اگر اهمال کند [و با کاروان خارج نشود] بر او مستقر می‌شود، هرچند برخی از شرایط را نداشته باشد، زیرا او باید با کاروان خارج می‌شده است؛ ولی اقوا آن است که نسبت به استطاعت مالی، بدنی و سربی ملاک، بقای شرایط تا زمانی است که در آن امکان بازگشت به وطنش باشد، و نسبت به مثل عقل، بقای عقل تا آخر اعمال کافی است.

ظاهرا اکثر محشین نیز این نظر را پذیرفته‌اند. در این میان فقط آیت الله بروجردی در مورد شرط استطاعت بدنی فرموده است:

فيها تفصیل لا يسعه المقام.[9]

درباره بقای استطاعت بدنی تفصیلی است که اینجا محل بحث آن نیست.

و آیت الله خویی نیز آنجا که صاحب عروة در مورد شرط عقل، بقای آن تا پایان اعمال را کافی دانستند، می‌فرمایند:

أي أعمال الحجّ و أمّا طواف النساء فلا يشترط إمكان الإتيان به.[10]

مقصود از آخر اعمال، اعمال حج است، اما طواف نساء شرط نیست که امکان انجام آن باشد.

نقد اقوال

نقد قول اول

در مورد قول مشهور، نسبت به بخش اول، آن را نمی‌پذیریم، یعنی نسبت به استطاعت سربی، بدنی و مالی، بقای آنها تا زمان برگشت، ملاک است نه تا پایان اعمال، زیرا این سه نوع استطاعت تا زمان برگشت شرط است، لذا اگر مثلا کسی هزینه برگشت به وطنش را نداشته باشد، مستطیع نیست یا اگر بداند که پس از اعمال و در مسیر برگشت امنیت ندارد، حج بر او واجب نیست، در بحث ما نیز کسی که مستطیع بوده، باید تا زمانی که اگر می‌رفت در آن زمان به وطنش بر می‌گشت نیز این استطاعت باقی باشد.

اما نسبت به بخش دوم، یعنی شرط حیات و عقل، قول مشهور قابل قبول است، زیرا اینها شرط خود اعمال حج هستند، لذا اگر کسی می‌داند که مثلا پس از اعمال دیوانه می‌شود یا می‌میرد، حج بر او واجب است.

نقد قول دوم

قول دوم، بقای شرایط تا انجام ارکان را ملاک می‌دانست، در حالی که ادله وجوب حج، استطاعت و تحقق دیگر شرائط را برای انجام همه اعمال، اعم از ارکان و غیر ارکان، لازم می‌داند، حتی اگر امکان بازگشت به وطن را هم نداشته باشد، ادله شامل او نمی‌شود و واجب الحج نمی‌شود.

نقد قول سوم

قول سوم، اعتبار بقای شرایط تا بازگشت کاروان بود. این قول نیز نسبت به شرایطی مانند عقل و حیات صحیح نیست، زیرا ضرورتی ندارد تا زمان بازگشت واجد این شرایط باشد تا مستطیع باشد، از این رو، اگر کسی می‌داند که تا آخر اعمال حج، زنده است، ادله وجوب، شامل حال او می‌شود.

نقد قول چهارم

قول چهارم احتمالی بود که علامه در تذکرة آورده بود، یعنی بقای شرایط تا زمانی که بتواند مُحرم شود و داخل حرم شود، معتبر است. ظاهراً مستند این قول، روایاتی است که قبلاً خواندیم و طبق آنها اگر کسی که حج بر او مستقر شده، پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، نیاز به قضا کردن از طرف او نیست؛ ولی این روایات مخصوص شرط حیات است و در دیگر شرایط جاری نیست؛ وگرنه باید کسی که می‌دانست پس از محرم شدن و دخول در حرم و قبل از انجام سایر اعمال، از دنیا می‌رود، حج بر او واجب باشد، در حالی که چنین نیست.

نقد قول پنجم

قول پنجم بقای شرایط را تا زمان خروج کاروان، کافی می‌دانست، زیرا شرط استقرار برای وجوب قضا را شرط ظاهری می‌دانستند، در حالی که اگر هم وجوب ظاهری باشد، شخص مستطیع فقط تجری کرده است که همراه کاروان خارج نشده است، اما دلیلی بر مستقر شدن حج بر ذمه او نداریم.

بنابراین، وقتی این پنج نظریه رد شد نتیجه، پذیرش همان تفصیلی می‌شود که صاحب عروة و حضرت امام بیان کردند و تقریبا همه فقهای فعلی نیز آن را قبول کرده‌اند.

فرع پنجم

و لو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج‌ الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكن، و إن مات يقضى عنه.[11]

و اگر فقط عمره يا فقط حج به عهده او مستقر شود مثل كسى كه وظيفه‌اش حج افراد يا قران است، سپس استطاعتش از بين برود ـ حكم او هم همان است كه گذشت ـ كه به هر وجهى كه مى‌تواند بايد انجام دهد، و در صورت فوت بايد از طرف او قضا شود.

اینکه چگونه فقط عمره بر عهده کسی مستقر می‌شود و اینکه اصلا آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل عمره هم می‌شود یا خیر؟ از مباحثی است که در آینده خواهد آمد؛ ولی به هر حال، اگر اینگونه شد، می‌فرماید: حکم آن مثل حج مستقر است. دلیل آن هم اطلاق روایاتی است که خواندیم و بر وجوب انجام حج مستقر در هر صورت دلالت داشت، این روایات شامل حج افراد و قران نیز می‌شوند.

این فرع در عروة نیز به همین صورت و در قالب یک مسئله مستقل آمده است[12] و از میان محشین فقط آیت الله خویی است که مثل مورد قبلی درباره «بأی وجه تمکن» این قید را اضافه نموده که اگر موجب حرج نگردد؛[13] ولی همان‌طور که در فرع قبلی بحث کردیم، چنین قیدی لازم نیست و او باید حتی در صورت حرجی بودن هم حج یا عمره مستقر را به جا آورد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله