موضوع: تقويم الاقوال الأخري

وأمّا القول الخامس : أعني اعتبار كليهما معاً. نسبه الي ثالث في تمهيد القواعد (ص16) وقال به في القوانين (ص81) کما نسبه الي جماعة و نسبه الي مختار بعض المتأخرين في هداية المسترشدين(الطبع القديم: ص133)؛ وهو مختار شيخنا العلّامة (حفه).

قال في الإرشاد بتلخيص منا: أمّا العلوّ فواضح، لما عرفت من التبادر؛ وأمّا الإستعلاء فنمنع صدق الأمر على طلب العالي من السافل بلسان الإستدعاء، وذلك لأنّ مورد البحث هو ما إذا صدر الطلب بلسان المولوية والعبودية، وفي مثله يعتبر الاستعلاء، ولو كان الكلام خارجاً عن تلك الدائرة فلا يطلق عليه انّه الأمر، بل يطلق عليه الاستدعاء حتى ولو صدر عن النبي (ص)، ويشهد لذلك ما رواه ابن عباس: حيث إنّ بريرة كانت زوجةً للعبد، فلما اُعتُقت كان لها الخيار ـ حسب الحكم الشرعي ـ بين البقاء على حبالة زوجها أو المفارقة، فاختارت هي، المفارقة؛ فاتّصل زوجُها بعمّ النبي عباس بن عبدالمطّلب ليكلّم النبي(ص) حتى يأمرها بالبقاء، فلمّـا كلّمها وقال لها : « إنّه زوجك »، فقالت بريرة : أتأمرني يا رسول اللّه؟ فقال : لا، إنّما أنا شافع، قال : فخيّـرها، فاختارت نفسَها. (مسند أحمد : ج1، ص215)

فلو كان وجود العلو كافياً في صدق الأمر لما كان لبريرة السؤال عن مقصود النبي(ص) لملازمة العلو وحده مع الأمر. (راجع: سنن ابى داود. الجزء الثاني. كتاب الطلاق، باب "المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد"، ص 270) وهذا ـ أي سؤالها عن مقصود النبي(ص) ـ يدلّ على أنّ خطاب العالي على قسمين. قسم يكون مقروناً بمقام الآمرية فيكون أمراً ، وقسم آخر يكون بلسان الاستدعاء فيكون شفاعة. (ارشاد العقول: ج1، 271)

اقول: وفيه: انه يمکن أن يکون للطالب العالي شؤون شتي: کالمولويّة، والأبوّة، والأخوّة، والخُلّة، وهکذا...؛ کما أنه يمکن أن يکون لمخاطبه بالنسبة اليه ايضاً شؤون مختلفة؛ وکما انه يمکن ان يکون حين يتکلّم هو، ان يتکلم بألسِنة والألحان مختلفة وفي مقامات وعن مواضع مختلفة حسب الظروف والمناسبات؛ فيمکن أن يتکلم بلسان الأمري وفي مقام الآمرية، ولاشک في کون کلامه أمراً؛ کما يمکن أن يتکلّم السلطان مع الرعية غيرمستعل وبلسان الالتماس وحتي السؤال تواضعاً، رغم کونه في موضع الآمرية، يعدّ کلامه هذا ايضاً أمراً بلاريب فيه، فلهذا يعاقب مَن عصاه فيه؛ وکما انه يمکن ان يتکلّم هو نفسه لا في موضع الآمرية والحکم، مع وُلده غضبانَ ومستعلياً، ولکن بما انه اب (اي لم يکن کلامه في امر حکومي وفي ساحة سلطنته)، لم يعدّ أمراً سلطانياً فلم يعاقِب القاضي او الشرطة وُلدَه العصاة !. وهذا يدلّ علي انّه لايکفي العلوّ والاستعلاء في أمرية الکلام ما لم يکن الطلب عن موضع الحکم و في مقام السلطنة والسيادة؛ فيجب في اطلاق الأمر، إضافة إلي تحقق «العلوّ» کون الطالب في «مقام الحکم» وان لم يکن يتکلم بلسان «الإستعلاء».

و قضية بريرة ايضاً تدلّ علي انّ النبي(ص) لم يکن في موضع الحکم والتشريع ولم يتکلّم معها بما هو ولي الأمر او الشارع، بل بما انه شفيع وناصح رغم انه کان عالياً، کما انّه رغم عدم تکلّمه استعلاءاً (لانه لو کان مستعلياً لظهر و لعَلمت) توهّمت کونه(ص) آمراً، فسئلت عنه قائلةً: «أتأمرني يا رسول اللّه؟»؛ ولعل سؤالها عنه (ص) کان لتمييز کون طلبه من جهة المولوية وفي موضع الولاية او غيرها؟ فلما بدا لها انه لم يکن النبي (ص) في مقام الآمرية، اختارت المفارقة رغم شفاعته (ص).

فلا مکان لمنع صدق الأمر على طلب العالي من السافل لو تکلم بلسان الإستدعاء تواضعاً؛ وقوله(حفه): «مورد البحث هو ما إذا صدر الطلب بلسان المولوية والعبودية، وفي مثله يعتبر الاستعلاء»، کالمصادرة بالمطلوب، لانّ اعتبار الإستعلاء حينما کان الطالب في مقام المولوية، هو نفسه محل النزاع في الباب! فلاينبغي أن يقع دليلاً علي المدّعي. علي أنّ الإستعلاء غير الکون في مقام الحکم ووجدانه الشأنية له، فتأمّل.

...

... ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه استعلاء لازم نيست چون شاهد آورديم كه در جايي ممكن است استعلاء باشد ولي امر نباشد؛ بلكه در موقعيت امربودن اعتبار دارد و پيامبر فرمودند من در موقعيت امر نيستم. بنابراين اگر بُريره مي‌خواست به ظاهر فرمايش حضرت توجه كند با خود مي‌گفت حضرت عالي هستند، مطلبي را هم در جغرافياي حكومتي خود با من در ميان مي‌گذارند و شرعاً هم تكليف مسئله روشن است حال من بايد چه كار كنم؟ وقتي متوجه شد كه حضرت در جايگاه آمريت نيست و اين مطلب را از موضع شرعي مطرح نمي‌فرمايند كه تو بايد شرعاً همين ازدواج باقي بماني، بلكه به لحاظ اخلاقي مي‌گويند شما ملتزم بمان. لهذا خود اين روايت نيز به نظر مي‌رسد كه مي‌تواند به نفع ما باشد.

به اين ترتيب اينكه ايشان فرمودند طلب عالي از سافل را اگر لسان استدعا سخن بگويد امر به حساب نمي‌آوريم، ما در جواب مي‌گوييم اگر تواضع هم بود مي‌تواند امر به حساب بيايد و درضمن امر بسيار شيريني است و مُحَسن است و فضيلت نيز هست كه طالب عالي و حاكم ولو در مسئله‌اي كه مي‌توانست به صورت استعلايي سخن بگويد استدعايي سخن گفته و اخلاقي عمل كرده و به اين خاصيت مولويت نيز سر جاي خود هست.

ايشان در انتها نيز نكته‌اي را مطرح كردند كه مسئله اين است كه آنگاه كه مولوي سخن بگويد بحث بر سر آن است كه در موقعيت استعلاء علاوه بر علو سخن مي‌گويد و اين امر مي‌شود؛ ما عرض مي‌كنيم كه اگر فرض شما اين است كه ديگر اصلاً اختلافي باقي نمي‌ماند. شما مي‌گوييد اگر از موضع عالي سخن بگويد استعلاء لازم است، اين ادعاي شما كه يك نوع مصادره به مطلوب است؛ يعني مي‌فرماييد اگر مستعلياً سخن گفت بايد مستعلياً سخن بگويد. محل نزاع ما در آنجايي است كه علوّ باشد و ما از راهي بايد بفهميم كه علوّ كفايت نمي‌كند و شما مي‌فرماييد بايد استعلائاً حرف بزند؛ ما عرض مي‌كنيم اگر در موقعيت مولويت باشد كفايت مي‌كند ولو به لحاظ گفتاري و لساني به صورت استدعايي سخن گفته باشد. به اين ترتيب از اين نظر نيز عبور مي‌كنيم. والسلام