موضوع: تقويم الاقوال الأخری
گفتيم در معناي امر به معناي طلب مخصوص آيا علوّ و استعلاء، هر دو يا يكي از آن دو، يا هيچ‌كدام و يا تفصيل يا قيد ديگري لحاظ شده است يا خير. در اين خصوص گفتيم كه حدود هفت قول از خلال مباحث اصحاب اصول و اهل ادب به دست مي‌آيد.
قول سوم: سومين قول اين است كه يكي از دو قيد، يعني علو يا استعلاء به صورت مانعة الخلو لحاظ شده باشد، يعني لا علي التعين. به اين معنا كه امر تنها زماني به معناي طلب مخصوص كه در فارسي به آن فرمان مي‌گوييم استعمال مي‌شود و به معناي اطلاق مي‌شود كه يا فرد آمر عالي باشد، ولو استعلائاً سخن نگويد و يا از سر استعلاء سخن بگويد هرچند كه عالي نباشد. در هر حال يكي از اين دو قيد لازم است كه بتوانيم امر را به آن طلب مخصوص اطلاق كنيم. در اينجا لازم نيست هر دو وجود داشته باشد، يعني هم عالي باشد و هم مستعلي و فقط عالي‌بودن يا فقط مستعلي‌بودن هم شرط نيست، بلكه هريك از اين دو بود كافي است. مرحوم فاضل بشروي خراساني توني در الوافيه اين نظر را به اهل نحو و اصول نسبت داده‌اند. ايشان مي‌فرمايند: «عرف النحاة وأهل الاصول الامر بأنه: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو».[1]
با توجه به بحثي كه در تقرير قول اول و نقد قول دوم داشتيم و گفتيم كه استعلاء شرط نيست و لازم نيست در امر به معناي طلب مخصوص استعلاء لحاظ بشود؛ خودبه‌خود اين قول هم مخدوش مي‌شود چون يك شق از اين قول عبارت است از اينكه اگر فقط استعلاء بود امر به معناي طلب مخصوص خواهد شد؛ درحالي‌كه در نقد قول دوم توضيح داديم كه استعلاء دخالتي در معناي طلب و صحت و درستي اطلاق امر ندارد. اگر اين‌گونه باشد پس قول سوم كه مي‌گويد يا استعلاء و يا علوّ في‌الجمله ابطال مي‌شود، زيرا اين قول مي‌گويد مي‌تواند فقط استعلاء باشد و علو هم اگر نبود مهم نيست و امر به معناي طلب مخصوص به آن اطلاق مي‌شود. ما گفتيم استعلاء دخيل نيست، بنابراين اگر فقط استعلاء باشد كه يك شق اين قول همين است به نظر ما صحيح نيست. بنابراين مي‌توان گفت كه اين قول نيز مردود است.
علاوه بر اين، در اينجا اشكال ديگري نيز مطرح مي‌شود و بر اين قول يك نقد مستقل نيز وجود دارد. در اين قول درواقع قائل مي‌خواهد بگويد ما در اينجا طلب را يا به لحاظ عالي‌بودن آمر و يا به لحاظ مستعلي‌بودن آمر، امر و طلب مخصوص مي‌دانيم؛ ما در جواب عرض مي‌كنيم بنابراين گويي ما دو نوع طلب داريم، زيرا مي‌گوييم كه يا علوّ و يا استعلاء در حاقّ معناي امر نهفته است. وقتي مي‌گوييم يكي از اين دو بايد باشد تا امر شكل بگيرد، در معناي حقيقي طلب مخصوص يكي از اين دو، لا علي التعيين و به نحو مانعة الخلو منظور است. در توضيح مي‌گوييم ما يك‌بار طلبي داريم كه مقيد به علوّ است و يك‌بار نيز طلب ديگري داريم كه مقيد به استعلاء است؛ پس درواقع دو طلب داريم، زيرا معتقديم كه اين دو قيد جزء ذات معنا هستند و يكي از اينها بايد باشند تا امر را بتوان به طلب مخصوص يعني «فرمان» اطلاق كرد؛ پس اين دو قيد جزء ذاتي معناي طلب خواهد شد؛ منتها لا علي التعيين و به نحو مانعة الخلوي.
بنابراين ما در اينجا دو قيد داريم كه هريك بيايند آن معنا را مي‌سازند؛ به اين ترتيب ما دو طلب داريم، يك طلب استعلائي داريم، آن‌گاه كه طالب و آمر مستعلياً طلب مي‌كنند و اين طلب به معناي امر و فرمان هم هست؛ همچنين يك طلب عُلوّي داريم كه طلب آمر و طالب از آن جهت كه عالي است امر و فرمان مي‌شود. پس در اينجا يك طلب استعلائي داريم و يك طلب عُلوّي؛ حال سؤال اين است كه وقتي به اين دو نوع طلب امر اطلاق مي‌شود آيا امر بين اين دو تا مشترك لفظي است يا مشترك معنوي است؟ اگر بگوييد مشترك لفظي است به اين معناست كه اينها اصلاً دو معنا هستند و مفهوم آن اين خواهد شد كه ما راجع به يك معنا بحث نمي‌كنيم، بلكه راجع به دو معنا بحث مي‌كنيم؛ درحالي‌كه پيش‌فرض ما اين است كه يك معنا داريم، به اين صورت كه امر به معناي طلب مخصوص كه در فارسي به آن فرمان مي‌گويند را در اختيار داريم، حال مي‌گوييم در اين يك معنا چه چيزي شرط است؟ شما مي‌گوييد در ذات اين يك معنا يكي از دو قيد شرط است و يكي از اين دو بايد ملحوظ و محقق شده باشند تا بتوانيم به آن معنا امر و فرمان اطلاق كنيم. درواقع اگر شما بگوييد اين دو معنا كه بر اثر دو قيد به وجود مي‌آيند، دو معنا هستند و از آنها به يك لفظ تعبير مي‌كنيم، اشتراك لفظي خواهد شد و خلاف فرض ماست، زيرا بحث ما اين بود كه يك معنا بيشتر نداريم. همچنين بايد گفت كه كسي نيز چنين حرفي را نزده و چنين تقريري از مطلب هيچ قائلي ندارد.
همين‌طور اگر بگوييد ما بر همان فرض خود وفادار هستيم و فرض ما اين است كه امر به معناي طلب مخصوص است؛ يعني فرمان، ولي آنگاه مي‌توانيم طلب را طلب مخصوص بيانگاريم و به آن امر اطلاق كنيم كه آمر و طالب يا عالي باشد و يا لااقل استعلاء كند و بدون هيچ‌يك از اين دو طلب مخصوص قلمداد نخواهد شد؛ بنابراين مشترك معنوي است اما دو مصداق دارد. در اين صورت ما مي‌پرسيم كه جامع معنوي بين اين دو معنا چيست؟ آن جامع معنوي اگر مطلق طلب است و بدون اينكه اين دو قيد را لحاظ كنيم آن معناي جامع تحقق و تكون يافته است؛ اگر بدون اين دو قيد آن معناي جامع هست، مفهوم آن اين‌گونه مي‌شود كه اين دو قيد خارج از ذات معناي آن هستند و اگر قيد علوّ و استعلاء نباشند هم همچنان معناي اصلي كه فرمان است وجود دارد، اين در حالي است كه ما قصد داريم با اين دو قيد معناي امر به معناي طلب مخصوص را درست كنيم. همچنين اگر بگوييد يكي از اين دو انگار در ذات آن معناي جامع ديده شده و ديگري فرعي است؛ در اين صورت نمي‌توانيم بگوييم لا علي التعين و به نحو مانعة الخلو اينها در تكون معنا يك‌اندازه نقش‌آفرين هستند و به اين معنا خواهد بود كه بدون يكي از اينها نيز معناي امريت مي‌تواند تحقق پيدا كند. لهذا ما اين نظر را نمي‌توانيم بپذيريم و قول سوم نيز به اين ترتيب مخدوش خواهد شد.
قول چهارم: اين قول مي‌گويد اصلاً هيچ‌يك از اين دو قيد در معناي ذاتي امر به معناي طلب مخصوص دخيل نيستند. اينكه ما مي‌گوييم امر يعني فرمان، يك مقوله‌ي مستقل و معناي مشخص است و با معاني ديگر طلب فرق مي‌كند؛ درواقع ما يك‌بار طلب را به يك معنا مي‌گيريم كه عبارت است از طلب مخصوص كه به آن امر اطلاق مي‌كنيم و معادل فارسي آن فرمان است، يك‌بار ديگر طلب را به معناي ديگري اخذ مي‌كنيم كه در فارسي از آن به «درخواست» و در عربي به «التماس» تعبير مي‌كنيم. همچنين يك معناي ديگري هست كه نازل‌تر از قبلي است كه در فارسي از آن به «خواهش» تعبير مي‌كنيم و در عربي به «دعا» و سؤال. از قول چهارم مشخصاً و صريحاً مرحوم محقق بروجردي دفاع كرده‌اند ولي در دفاع خود التماس و خواهش را مطرح نفرمودند ولي مشخص است كه دعا و سؤال با التماس و نيز امر تفاوت مي‌كند؛ ولي در هر حال ايشان گفته‌اند امر آن است كه عالي از داني مطالبه مي‌كند، التماس آن است كه مساوي از مساوي طلب مي‌كند و ما نيز اينجا به قياس از فرمايش ايشان اضافه مي‌كنيم كه دعا و سؤال هم يك چيز ديگر است و آن طلب سافل از عالي است. اينها سه مطلب مستقل هستند و استقلاشان هم به اين نيست كه بگوييم وقتي قيد علوّ لحاظ مي‌شود طلب عالي از سافل است و اسم آن را امر مي‌گذاريم و هنگامي كه قيد علوّ يا استعلاء لحاظ نشود اسم همان طلب را التماس و يا دعا و سؤال مي‌گذاريم. اصلاً اين‌گونه نيست، بلكه امر و التماس دو معناي مستقل هستند كه در تكميل فرمايش ايشان مي‌گوييم: امر، التماس و دعا سه معناي مستقل هستند.
به تعبير ديگر ايشان مي‌گويند طلب خودبه‌خود به دو قسم تقسيم مي‌شود؛ يك‌بار طلبي است كه طالب در آن انبعاث مخاطب را دارد و انبعاث او به همين لفظ «افعل» است؛ درواقع همين لفظ و طلب محرك است و همين بايد باعث انبعاث شود، يعني صرف همين طلب بايد باعث شود كه مخاطب و مطلوبٌ‌منه و مأمور حركت كند و كار را انجام بدهد. اسم اين طلب را امر مي‌گذاريم؛ يعني آن طلبي كه نفس طلب‌كردن براي انبعاث كافي است تا مخاطب منبعث بشود و كار خود را انجام بدهد. قسم ديگري داريم كه طلب آن‌چنان نيست كه طالب با اداي كلمه‌ي «افعل» انبعاث مخاطب را توقع داشته باشد؛ صرف افعل كافي نيست كه مخاطب يا مأمور منبعث شود، بلكه نياز به يك سري ضمائم دارد؛ مثلاً با حالت تضرع و خواهش طلب خود را بگويد تا مخاطب منبعث شود. بنابراين طلب به‌نفسه دو قسم است: طلبي كه نفس طلب موجب انبعاث است و طلبي كه نياز به ضميمه دارد، مثلاً از حالت فقيري دل فردي بسوزد و به او كمك كند، و يا دعايي كه فرد فقير مي‌كند و مثلاً مي‌گويد صدقه‌دادن ثواب دارد و امثال اين موارد.
اين‌گونه نيست كه بگوييم در يك طلب عنصر علوّ و يا استعلاء تعبيه شده كه اسم آن را امر مي‌گذاريم و در طلب ديگري اين عناصر تعبيه نشده كه اسم آن را التماس و يا سؤال؛ بلكه طلب به‌نفسه دو قسم است ولي قسم اول لايق و شايسته يك فرد عالي است و قسم دوم براي كسي است كه مساوي است و يا داني از عالي مي‌خواهد؛ يعني علوّ و داني‌بودن در معنا به مثابه قيد لحاظ نشده است؛ اصولاً طلبي داريم كه نفس آن باعث انبعاث مخاطب است و براي آن كفايت مي‌كند كه اسم آن را امر مي‌گذاريم و يك طلب ديگر نيز داريم كه نفس طلب موجب انبعاث نيست و نياز به ضميمه دارد كه اسم آن را سؤال يا التماس مي‌گذاريم. عالي و داني‌بودن آمر و طالب و متكلم در معنا دخيل نيست.
درخصوص قول چهارم محقق در نهايه فرموده است كه نظر اشاعره چنين است؛ همچنين در هداية‌المسترشدين مرحوم محقق اصفهاني و نيز مفاتيح‌الاصول سيدمحمد طباطبايي (سيد مجاهد) نيز اين قول به صاحب غاية البادي، بيضاوي، العبري و اصفهاني و حاجبي و عضدي نسبت داده شده است. مرحوم محقق بروجردي نيز در نهاية الاصول همين رأي را مطرح فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمايند: «ان حقيقة الامر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس والدعاء لا ان المغايرة بينهما باعتبار كون الطالب عاليا أو مستعليا أو غيرهما».[2] خود حقيقت امر يك چيز است و غير از حقيقت التماس است. هرچند التماس با همين لفظ امر ادا مي‌شود ولي اينها دو حقيقت هستند و دعا نيز همين‌گونه است و تأكيد مي‌كنند كه طلب اصولاً دو قسم است؛ يك‌بار طالب در طلب خود انبعاث مطلوبٌ‌منه را قصد دارد، قسم دوم آن است كه طلب در انبعاث كفايت نمي‌كند و بايد ضمايمي موجود باشد كه به اولي امر و به دومي التماس مي‌گوييم. سپس ايشان اضافه كرده‌اند كه اگر كسي به همين قصد طلب كند، ولو عالي نباشد به طلب او امر اطلاق مي‌شود؛ زيرا علوّ دخيل نيست و اصلاً علوّ جزء ذات معنا نيست، چنان‌كه دُنوّ هم جزء ذات معنايي التماس نيست. كسي كه فاقد شأنيت امر است اگر قصد انجام طلب از نوع اول را داشته باشد ديگران به او مي‌گويند چرا امر مي‌كني؛ پس معلوم مي‌شود علوّ دخيل نيست؛ همچنين برعكس آن نيز اين‌گونه است كه يك نفر عالي است و تواضعاً، التماس يا دعا مي‌كند كه به اين هم مي‌گويند امر نكرد بلكه التماس كرد. معلوم مي‌شود عالي‌بودن كافي نيست كه اگر فرد هر طلبي كرد امر به حساب بيايد.
استاد ما آيت‌الله سبحاني اشكالي بر فرمايش آقاي بروجردي وارد كرده‌اند كه اشكال خوبي است. ايشان فرموده‌اند اصل اينكه طلب را به دو قسم تقسيم كنيم خوب است، ولي بحث در اين است كه ما مي‌گوييم لفظ امر كه همان قسم اول مي‌شود چگونه بر آن قسم اول وضع شده است؟ آيا علوّ در آن لحاظ شده يا خير؟ استعلاء در آن لحاظ شده يا خير؟ آيا هر دو لحاظ شده‌اند؟ يا هيچ‌يك لحاظ نشده‌اند؟ و يا بر سبيل مانعة الخلو لحاظ شده‌اند؟ به هر حال آن نوع از طلب كه اسم آن را امر مي‌گذاريم چگونه وضع شده كه نوع ديگر اين‌گونه وضع نشده است؟ به اين معنا كه وقتي ما از نوع اول اطلاق كنيم خودبه‌خود شامل نوع دوم نمي‌شود؟ ما در اين خصوص معيار مي‌دهيم، و از شما سؤال مي‌كنيم كه معيار شما چيست؟ ما مي‌گوييم يا علوّ لحاظ شده است، يا استعلاء لحاظ شده، يا هر دو لحاظ شده‌اند و معيار ارائه مي‌كنيم تا بگوييم در مقام وضع امر و طلب مخصوص براي اين نوع علوّ در نظر گرفته شده يا استعلاء و يا هر دو لحاظ شده‌اند، اما شما مي‌فرماييد كه هيچ‌كدام از اينها لحاظ نشده‌اند ولي فرق مي‌كنند. ما مي‌گوييم وقتي طلب را به معناي اول كه طلب مخصوص است و در فارسي به آن فرمان مي‌گويند اطلاق مي‌كنيم چگونه است كه شامل دومي نشود؟ شما در اين خصوص معياري ارائه نمي‌دهيد.
بنده نيز به فرمايش استادمان اضافه مي‌كنم كه شما مي‌گوييد آن طلب فراخور طالب و آمرِ عالي است و دومي درخور و فراخور طالب داني و التماس‌كننده است. ما مي‌گوييم بعد از اينكه لفظ امر معناي خود را پيدا كرده، لفظ التماس نيز معناي خود را پيدا كرده و هر دو نيز طلب هستند، شما مي‌فرماييد طلب به دو قسم تقسيم مي‌شود؛ آن‌گاه ما به چه معياري بگوييم آن طلب يك معنايي دارد و اين طلب معنايي ديگر؟ چگونه مي‌توان فهميد كه كداميك از اين طلب‌ها به كدام معناست؟ اين دو طلب چه فرقي دارند كه طالب عالي از آن طلب استفاده مي‌كند و طالب داني از اين طلب؟ در اينجا بحث استعمال است و شما تفاوت معنا را بدون آنكه هيچ قيد و خصوصيتي را در اصل معنا لحاظ كنيد ارجاع مي‌دهيد به مقام استعمال و اينكه مستعمل عالي است يا داني؟ يعني در ذات معنا شما مي‌فرماييد اينها به‌نفسه متفاوت هستند؛ ما مي‌پرسيم چه چيزي در طلب به معناي اول است كه اجازه نمي‌دهد در معناي دوم استعمال شود؟ شما مي‌فرماييد آن درخور طالب عالي است و اين درخور طالب داني است؛ من مي‌گوييم به هر حال چه چيز آن تفاوت مي‌كند كه طالب عالي از آن استفاده كند و طالب داني از اين؟ در خود معنا چه تفاوتي وجود دارد. گويي شما تفاوت را به اين ارجاع مي‌دهيد كه مستعمل چه كسي باشد؛ اما نمي‌توان تفاوت معنا را به بعد از جعل، وضع و تمعني ارجاع داد.
اصولاً يا بايد بگوييم كه اين تفاوت به خود طلب برمي‌گردد كه شما مي‌فرماييد دو نوع طلب داريم و براي تفاوت اين دو نيز هيچ قيدي نمي‌آوريد؛ يا بايد بگوييد كه طالب است كه ما در جواب مي‌گوييم طالب كه مستعمل و متأخر از وضع است. همچنين وقتي ما مي‌گوييم علوّ قيد معناست، معناي اسمي علوّ را در نظر نداريم تا اينكه وقتي مي‌گوييم: «آمرك» به معناي اين باشد كه «اطلب منك و انا عال» كه شما ايراد بگيريد؛ زيرا در اينجا مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمايند آن‌گونه نيست كه آنجايي كه طلب به معناي امر است درواقع به اين معناست كه «أنا اطلب كذا و أنا عالم»؛ ما نمي‌خواهيم بگوييم «أنا عالم» به‌صورت معناي اسمي قيد است، بلكه درواقع به معناي حرفي است و قيد استقلال ندارد.
اشكال ديگري كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه مي‌توان گفت به اين ترتيب شما مي‌خواهيد بفرماييد هريك از اين دو طلب مستقلاً وضع شده‌اند و دو طلب هستند، پس اشتراك لفظي است؛ حال اگر اشتراك لفظي است ديگر تقسيم معنا ندارد؛ زيرا تقسيم مقسم واحد مي‌خواهد. ما در اينجا دو لفظ داريم كه شبيه هم هستند، آن‌گاه تفاوت بين دو استعمال در حال اشتراك و شباهت لفظي نيز باز هم مشكلي است كه چگونه فهم كنيم و جابه‌جا به‌كار نبريم؟
همچنين ايشان فرموده‌اند ممكن است از عالي التماس صادر شود و به رغم عالي‌بودن به آن امر نمي‌گويند، بلكه مي‌گويند التماس. ما در جواب عرض مي‌كنيم كه عالي كه شأن آمريت دارد مي‌تواند شأن غيرآمرانه هم داشته باشد. انسان كه داراي شأن واحد نيست. حاكم كه عالي است يك شأن حاكميتي دارد و اگر به آن لسان و از آن جايگاه سخن بگويد طلب او امر مي‌شود، و اگر همان آمر در منزل خود باشد و نوه‌ي او يك سيلي به گوش او زد نمي‌گويند او بايد محاكمه و مجازات شود چون به حاكم اهانت كرده است؛ و يا اين حاكم با نوه‌ي خود صحبت مي‌كند و از او خواهش مي‌كند كه شلوغ نكند يا خانه را كثيف نكند؛ آيا اينها خلاف امر ولي و حاكم است؟ اين‌گونه نيست بلكه در اينجا در موضع ولايت و امارت نيست. پس اين‌گونه نيست كه شما مي‌فرماييد گاهي عالي التماس مي‌كند و مي‌گويند امر نكرد پس معلوم مي‌شود علوّ دخيل نيست، بلكه در اينجا شرط ديگري هم داريم و آن اينكه اگر طالب در مقام آمريت بود طلب او امر است و ما در اينجا چنين چيزي نداريم.
نكته‌ي چهارم اينكه اگر همان‌گونه كه شما مي‌فرماييد يك حاكم عالي به لسان التماس و بلكه به لسان دعا بگويد من از ملت خواهش مي‌كنم چنين كنند؛ اگر كساني تخلف كنند آيا مي‌توانند توجيه كنند كه ايشان خواهش كرد و دستور نداد؟ در جواب آنها مي‌گويند حاكم تواضع كرد ولي شما كه مي‌دانيد ايشان حاكم بود و از روي تواضع اين‌گونه صحبت كرده‌اند. لذا اگر در جايگاه حاكم، حتي به لسان التماس و دعا هم سخن بگويند باز هم امر تلقي مي‌شود؛ بنابراين علوّ مي‌تواند دخيل باشد. به اين ترتيب اين قول نيز مخدوش است و قابل قبول نيست. والسلام.

---