/پی.ند میان مقاصد الشریعه و قاعده الغا خصوصیت /مقاصدالشریعه

موضوع: مقاصدالشریعه/پی.ند میان مقاصد الشریعه و قاعده الغا خصوصیت /

پیوند میان مقاصد الشریعة و قاعد

در قاعده‌ی الغاء خصوصیت، فقیه با کنار زدن ویژگی‌های احتمالی و غیرمؤثر، به کمک قرائن یا ادله، تنها یک خصوصیت را به عنوان علت حکم شناسایی می‌کند و حکم را به موارد مشابه تعمیم می‌دهد. برخی از روش‌ها چون تصریح شارع به علت حکم یا کشف آن به‌واسطه اجتهاد، در ظاهر شبیه الغاء خصوصیت‌اند، اما در حقیقت از قلمرو آن بیرون‌اند؛ زیرا در آن‌ها فقیه نقشی در نادیده‌گرفتن ویژگی‌ها ندارد، بلکه علت حکم از پیش روشن است. با این حال، الغاء خصوصیت را می‌توان یکی از روش‌های مؤثر در کشف مقاصد شریعت دانست، زیرا شناخت علت حکم، همان کشف هدف شارع از آن است.

در قاعده ی الغاء خصوصیت، فقیه هر ویژگی و خصوصیتی که در موضوع حکم یا دیگر ملابسات و اطراف آن هست و این احتمال می رود که در آن حکم نقش داشته باشد را کنار زده و نادیده می گیرد و به پشتیبانی ادله یا قرائن یک خصوصیت را علت جعل آن حکم می انگارند. در این میان شماری از اسالیب هستند که اصحاب اصول آنها را طرق الغاء خصوصیت تلقی نموده اند. ولی واقع امر آن است که پاره ای از این اسالیب چنین کاربردی نداشته و ارتباطی به قاعده ی الغاء خصوصیت ندارند و باید این مجموعه تا اندازه ای پیراسته شود. این اسالیب را می توان اینگونه برشمرد.

نخستین اسلوبی که فقها آورده اند نص به علت حکم است که در این صورت طبعأ می توان در هر موضوع دیگری که این علت یافت شد آن حکم را جاری نمود. برای این اسلوب می توان حرمت خمر را نمونه آورد که علت آن به تصریح شارع مقدس اسکار است و هر آنچه که این علت در آن باشد نیز محکوم به حرمت است. در این حالت فقیه خصوصیات دیگر موضوع نخست و خصوصیات متفاوت موضوع دوم را الغاء کرده و نادیده می گیرد و تنها اسکار را در آن دو معتبر می شمرد. ولی این اسلوب به نگره ی ما دخلی به قاعده ی الغاء خصوصیت ندارد. چرا که در این مورد فقیه خصوصیات دیگر موضوع اصل و موضوع فرع را الغاء نکرده است بلکه خصوصیتی که علت حکم است صریحاً از سوی شارع بیان شده است و جایی برای الغاء خصوصیات دیگر موضوع اصل و فرع از سوی فقیه باقی نگذاشته است.

دوم آن است که فقیه نه از راه نص و تصریح شارع مقدس بلکه از راه اجتهاد علت حکم را دریافته است. به نگره ی ما این مورد نیز مانند مورد پیشین از جستار الغاء خصوصیت بیرون است چرا که پی بردن به علت حکم از راه اجتهاد تفاوتی با پی بردن به آن از راه نص ندارد.

ولی آیا می توان الغاء خصوصیت را یکی از اسالیب کشف مقاصد شریعت قلمداد نمود؟

اینگونه به نظر می رسد که این گزاره چندان جای چون و چرا ندارد. چرا که با الغاء خصوصیت علت حکم کشف می شود و آن علت و آن حکم را به موضوعات دیگر تسری می دهیم پس می توان توقع داشت که در مواردی فقیه با الغاء خصوصیت به مقاصد شریعت دست یابد. چون پاره ای از مقاصد شریعت خود علت حکم هستند