/مفاهیم مرتبط با مقاصدالشریعه /مقاصدالشریعه

موضوع: مقاصدالشریعه/مفاهیم مرتبط با مقاصدالشریعه /

متن به بررسی مفاهیم مرتبط با مقاصد الشریعة میپردازد و ارتباط آنها را با ابعاد مختلف دین تحلیل میکند. مقاصد الشریعة به عنوان بخشی از شریعت، با غایات کلان دین، مذاق شارع، مناطات احکام جزئی، مصالح عامه، و غایت علم فقه پیوند دارد. در این میان، نسبت مقاصد الشریعة با غایات دین میتواند به سه شکل باشد: جزئی و کلی، جزء و کل، یا مستقل و خودایستا. همچنین، مذاق شارع به عنوان روشی برای کشف مقاصد شریعت عمل میکند، در حالی که مناطات احکام جزئی به ویژگیهای خاصی در متعلق حکم اشاره دارند. مصالح عامه نیز با مقاصد الشریعة تفاوت دارند، چرا که اولی در حوزه اجرا و تطبیق شریعت قرار میگیرد و دومی به ذات تشریع مربوط است. در نهایت، غایت علم فقه با مقاصد الشریعة متفاوت است، زیرا فقه به استنباط و فهم فقیه وابسته است، حال آنکه مقاصد الشریعة به نفس الأمر شریعت تعلق دارند. این بررسی نشان میدهد که مقاصد الشریعة در عین ارتباط با مفاهیم دیگر، جایگاه و ویژگیهای منحصر به فردی دارد.

برخی از مفاهیم در پیوند با مقاصد الشریعة هستند و جا دارد که در این جستار از آنها نیز گفتگو شود. یکی از این مفاهیم غایات عامه ی دین است. مفهوم دیگر مذاق شارع است. مفهوم سوم مناطات خاص احکام جزئیه است. مفهوم چهارم مصالح عامه و مصالح امت است. مفهوم پنجم غایت علم فقه است. مفهوم ششم اولویات و مفهوم هفتم تنقیح مناط است. همچنین مفاهیم الغاء خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع در رتبه ی هشتم و نهم جای دارند. در مرتبه ی دهم علل منصوصه و در گامه ی یازدهم علل مستنبطه قرار دارند. مفهوم دوازدهم منطقه الفراغ و سیزدهم نظریه فقهیه است. چهاردهم مفهوم قیاس و پانزدهم اشباه و نظائر فقهیه شانزدهم مفهوم قواعد فقهیه است.

پیش از این دانستیم که دین دارای پنج ضلع است. نخست بینش یا همان عقاید، دوم دانش که علم دینی است، سوم معنویت دینی، چهارم منش یا همان اخلاق است و پنجم کنش که همان شریعت بالمعنی الاخص یا فقه است. شریعت پر معنای خاص آن تنها یکی از پنج ضلع دین است ولی هنگامی که باورمندان به مقاصد الشریعه از این مقاصد سخن می گویند غالبأ از واژه ی مقاصد این ضلع از دین را اراده می کنند. پس این پرسش که چه پیوند و نسبتی میان مقاصد الشریعة بالمعنی الاخص و غایات کلان دین هست پرسش بجایی است. در یک گامه می توان مقاصد الشریعة ی بالمعنی الاخص را با مقاصد چهار ضلع دیگر دین و در گامه ی دیگر می توان مقاصد الشریعة بالمعنی الاخص را با مقاصد کل دین سنجید. مجموع دین مقاصد، اهدف، آثار و کارکردهایی دارد. برخی از مقاصد ضلع شریعت در کنار مقاصد چهار ضلع دیگر دین جزییاتی هستند که در کنار هم مقاصد کلی دین را تشکیل می دهند. پس نسبت میان آنها نه جزء و کل بلکه جزئی و کلی است و برخی دیگر از مقاصد کلان دین کل هایی هستند که مقاصد اضلاع پنجگانه ی دین اجزاء آنها هستند. فرض سوم آن است که اهداف کلان دین نه به صورت جزیی و کلی و نه به صورت جزء و کل برآیند اهداف خرد اضلاع پنجگانه ی دین نیستند بلکه دین یک رشته اهداف خرد دارد که غایات اضلاع پنجگانه ی دین هستند و یک رشته اهداف کلان دارد که غایات عام دین هستند و این اهداف کلان به هیچ شکلی برآیند آن اهداف خرد نیستند. در دو حالت نخست غایات کلان دین دارای هویت جمعی بوده و از گرد هم آمدن غایات خرد اضلاع پنجگانه دین ساخته می شوند ولی در حالت سوم چنین نیست و غایات کلان برآیند غایات خرد اضلاع دین نیستند بلکه خودایستا و جداسر بوده و ویژه ی کلیت دین هستند.

گامه ی دوم بررسی نسبت مقاصد الشریعة با مذاق شارع بود که پیش از این پیرامون آن گفتگو کرده و دانستیم که مذاق شارع یکی از اسالیب کشف مقاصد شریعت است. مذاق شارع مرام، مسلک و مکتب شارع است و ما از آن به مقاصد او پی می بریم و نسبت آنها تساوی نیست بلکه از رهگذر کشف مذاق به مقاصد پی می بریم. گامه ی سوم نسبت میان مقاصد الشریعة با مناطات خاص احکام جزئیه بود. روشن است که احکام هرچند خرد باشند دارای مناط هستند و حکم بدون مناط در شرع نیست. مناط در لغت از ماده ی نوط بوده و مصدر میمی و یا اسم مکان است به معنای آویختن یا محل آویختن و در اصطلاح به معنای شَوَند و علت است. مناط آن ویژگی در متعلق حکم شرعی است که حکم بدان آویخته و در گرو آن است. برای نمونه مناط حرمت خمر ویژگی اسکار آن است. در واقع نسبت مقاصد شریعت با مناطات خاص احکام جزئیه وارون و عکس نسبت مقاصد الشریعة با غایات کل دین است. در مناطات احکام جزیی با التزام به انجام جزئی آن مناطات خرد فرآچنگ می آیند. در این حالت نسبت این مناط جزئی با مقاصد الشریعة و غایات کل دین تباین است.

گامه ی چهارم نسبت مقاصد الشریعة با مصالح عامه بود. دین دارای شماری از مصالح عامه است که در ظروف خاصی بروز پیدا می کنند. این ظروف و مصالح سبب می شوند که حاکم به صدور حکم حکومتی اقدام کند. مقاصد الشریعة با مصالح عامه تفاوت های چندی دارد. مقاصد الشریعة برای تسریع حکم شرعی و مقام اقتضاء است ولی مصالح عامه برای مقام اجرا و تطبیق شریعت در پیکره ی حکومت است. برای نمونه پیامبر اکرم اسلام (ص) حکم نخست عبدالله ابن ابی را که قتل بود به سبب مصالح عامه و اینکه گفته نشود که پیامبر اسلام اطرافیان خود را می کشد کنار گذاشت و اصحاب خود را از قتل او بازداشت. تفاوت دیگر آن است که مقاصد الشریعة در متن تشریعات ثابت است ولی مصالح عامه با احکام تدبیری حاصل می شوند. مقاصد خاستگاه انشاء حکم تشریعی بوده و از سوی شارع مقدس صادر می شوند ولی احکام تدبیری که تکیه بر مصالح عامه دارند از سوی حاکم صادر می شوند. تفاوت دیگر آن است که مقاصد پایا و پیوسته یعنی ثابت و دائم هستند ولی مصالح عامه پویا و متطورند.

گامه ی پنجم سنجش میان مقاصد الشریعة و غایت علم فقه بود. مقاصد الشریعة مربوط به ذات شریعت است یعنی شریعت در نفس الأمر این مقاصد را دنبال می کند. ولی غایت علم فقه غایت این دستگاه معرفتی است و این با مقاصد شریعت متفاوت است. با علم فقه احکام شرعی را کشف طبقه بندی، دسته بندی و اجرا می کنیم. مقاصد الشریعة دارای نفس الأمر است ولی فقه که احکام مستنبطه است در گرو فهم فقیه و استنباط اوست و چه بسا مقاصد شریعت فاقد نفس الأمر باشد.