1403/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
مقاصد شریعت در حوزه عبادات و نظامات دین/ /مقاصدالشریعه
موضوع: مقاصدالشریعه/ / مقاصد شریعت در حوزه عبادات و نظامات دین
ما می توانیم با بررسی قواعد فقه در حوزه ی عبادات به مقاصد شارع از جعل عبادات پی ببریم ولی در این بخش چندان مقاصد شارع در دسترس نیستند و ما بر این باور نیستیم که بتوان مقاصد همه ی عبادات را بتمامه کشف کرد و مورد ابتلا هم نیست چرا که عبادات تعبدی و ایمانی هستند و اجمالاً می دانیم که مقاصد بلند مادی و معنوی را برای انسان به ارمغان می آورند. از این رو بیشتر به مقاصد نظامات اسلامی و مسأله ی نظام سازی می پردازیم. ما باید نخست به عنوان یک مبنی و پیش انگاره پذیرفته باشیم که دین نظام مند است و نظامات آن قابل کشف اند و همچنین به ضرورت نظام پردازی باور داشته باشیم و پذیرفته باشیم که باید امت و تمدن ساخت.
در میان فرق اسلامی اشاعره از اساس به مقاصد شریعت ناباور و مخالف اصلی این اندیشه هستند ولی در میان باورمندان به این جستار برخی از اشاعره ی متأخر نیز حضور دارند و ایشان برای جبران کاستی های روشن شناختی استنباطی اشعریت به مقاصد روی آورده اند و به گونه ی افراطی به آن پرداخته اند. به هر روی این جستار مهمی است که باید دور از افراط و تفریط به آن و راه های کشف آن و کاربردهای آن پرداخت. با گذر از ادله ی استوانش و اثبات اصل مقاصد الشریعة، بحث از اسالیب کشف مقاصد شریعت را ادامه می دهیم. در میان اسالیب کشف مقاصد شریعت یکی مراجعه به کتاب و سنت بود که مصرح است و دوم تمسک و دست یازیدن به قواعد لفظیه برای کشف مقاصد شریعت است.
اسلوب سوم اسلوب عقلی است که نام بردیم و باید از قواعد تشکیل دهنده ی آن گفتگو کنیم. در ارائه ی اسالیب کشف مقاصد شریعت باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست تعریف دقیق آن اسلوب است. دوم ادله ی جواز بهره گرفتن از آن اسلوب و شرح کارآمدی آن است. سوم قواعدی است که آن اسلوب از آنها تشکیل شده است. چهارم نمونه ای از تطبیقات هر اسلوب است. و پنجم خرده هایی است که شاید بر هر اسلوب وارد باشد و باید آنها را پاسخ دهیم.
یکی از اسلوب های کشف مقاصد شریعت بهره بردن از قواعد فقه است. ما می توانیم با بررسی قواعد فقه در حوزه ی عبادات به مقاصد شارع از جعل عبادات پی ببریم ولی در این بخش چندان مقاصد شارع در دسترس نیستند و ما بر این باور نیستیم که بتوان مقاصد همه ی عبادات را بتمامه کشف کرد و مورد ابتلا هم نیست چرا که عبادات تعبدی و ایمانی هستند و اجمالاً می دانیم که مقاصد بلند مادی و معنوی را برای انسان به ارمغان می آورند. از این رو بیشتر به مقاصد نظامات اسلامی و مسأله ی نظام سازی می پردازیم. ما نزدیک به صد و چهل قاعده ی فقه را در جستار نظام سازی و نظام پردازی فهرست کرده ایم و برخی را در فقه السیاسه بحث کرده ایم. این قواعد به چهار یا پنج گروه بخش می شوند. بر اساس فرآیند نظام پردازی نخست باید از مبانی نظام پردازی در اسلام گفتگو شود. ما باید نخست به عنوان یک مبنی و پیش انگاره پذیرفته باشیم که دین نظام مند است و نظامات آن قابل کشف اند و همچنین به ضرورت نظام پردازی باور داشته باشیم و پذیرفته باشیم که باید امت و تمدن ساخت. از این رو برخی از قواعد فقه قواعد پیشانظام هستند یعنی پیش از آنکه به وجود نظامات در بطن دین و بایستگی کشف آنها و راه ها و اسالیب کشف آنها و روش ارزیابی و ارزشیابی آنها بپردازیم باید نخست به این قواعد پیشانظامی باور داشته باشیم. نخست باید بپذیریم که دین خود یک ابر نظام و مشتمل بر انبوهه ای از کلان نظام ها و خردنظام هاست.
در این مرحله یک رشته از قواعد هست. یکی از این قواعد قاعده فقهیه تکلیفیه ی «وجوب بناء» است. آیا اساسأ بر ماست که امت اسلامی و نظام اسلامی را برپا کنیم؟ پاسخ مثبت به این پرسش می تواند یک قاعده ی فقهی باشد. اساس آن است که ما باید بنای امت و بنای نظام اسلامی کنیم. یا قاعده ی «وجوب ترقیه الامة». یعنی بر ماست که امت اسلامی را در راه پیشرفت مادی و معنوی قرار دهیم. قواعد بعدی قواعدی هستند که با آنها نظامات اسلامی را کشف می کنیم چرا که فرآیند کشف نظامات دارای قواعد خاص خود است. دسته ی سوم قواعد مقام تطبیق و اجرای نظامات هستند. مانند قاعده ی «تعرب بعد الهجره» و قاعده «ارتداد». ارتداد یا کلامی فقهی است و یا اجتماعی است. ارتداد اجتماعی جدا شدن از امت اسلامی است که امری ناروا است. برای نمونه کسی که می داند جدا شدن از جامعه ی اسلامی و مهاجرتش مایه ی از دست رفتن دین او می شود ارتداد اجتماعی است که مهاجرت کند. اینکه دانشمند مسلمان دانش خود را در اختیار کفار قرار دهد این ارتداد اجتماعی است چون گرچه منکر دین نباشد ولی از زی امت اسلامی بیرون شده است. یا قاعده ی «تولی و تبری» که از قواعد کلان و عامه است. بر اساس این قاعده باید حدود و ثغوری میان جامعه و دولت اسلامی با دیگر دول جهان بنهیم. یا قاعده ی «حفظ الامة» که اگر این قواعد را اجرا کنیم امت اسلامی و نظام اسلامی پدید خواهد آمد.
مرحله چهارم نظام پردازی، کشف قواعد ارزیابی نظامات بعد از تطبیق آنهاست. پس از برپایی نظام اسلامی که رابطه انسان را با خدا، نفس او، جهان و خلق سامان داد باید این نظامات در مقام تحقق ارزیابی شوند و یک رشته از قواعد مربوط به این مقام هستند تا ما بدانیم آیا نظامات اقتصادی و سیاسی و مدیریتی ما پیاده شدند یا نه و اگر پیاده شدند موفق بودند یا خیر. آیا آنچه که تاکنون اجرا شده است نظامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی اسلامی بوده است و آیا کسی تاکنون به کشف و تطبیق این نظامات بر اساس الگوهای روزآمد پرداخته است؟ برخی از اساس به وجود چنین نظاماتی در اسلام باور ندارند. یعنی اصلا به وجود مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی باور ندارند چه رسد به اینکه آیا آنچه هست آیا اسلامی هست یا خیر و آیا به درستی اجرا شده اند یا خیر تا به ارزیابی آنها بپردازیم. در میان این قواعد بسیاری قواعد عقلیه هستند که باید به کارآمدی و کارایی آنها در کشف مقاصد الشریعة بپردازیم.