/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

از نظر هویت معرفتی چون خاستگاه قاعده استقلال قاضی آیات و روایات است پس این قاعده یک قاعده نقلیه و شرعیه است یعنی خاستگاه آن جعل و اعتبار شارع است. گرچه این قاعده مورد پذیرش عقلاء نیز هست. پس از اینکه دانستیم که این قاعده یک حکم شرعی است و برآمده از علم فقه است نه علم کلام یا فلسفه و غیر آنها ابن پرسش پیش می آید که این حکم شرعی آیا تکلیفیه است یا حقوقه و یا وضعیه؟ پاسخ آن است که این قاعده از جهات مختلف در دسته های جدا قرار می گیرد. از یک سو بر قاضی واجب است که استقلال خویش را حفظ کند و از این لحاظ که این قاعده مشتمل بر حکم وجوب است پس یک حکم تکلیفی به شمار می رود. از سوی دیگر چون حق قاضی است که مستقل باشد این قاعده یک حکم حقوقی نیز هست. کسی حق ندارد در شؤون و وظایف قاضی دخالت کند. گرچه این از آن گونه حقوق نیست که قابل واگذاری به غیر باشد مثلاً قاضی نمی تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دیگران واگذار کند. اساساً هر تکلیفی مستلزم حق و هر حقی مستلزم تکلیفی است و اینها دو روی یک سکه هستند. از سوی دیگر می توان گفت که این قاعده یک حکم وضعی هم هست چون شارع مقدس استقلال قاضی را جعل و اعتبار فرموده است. از سوی دیگر چون قاعده حکم است و خاستگاه فقهی دارد نه خاستگاه عقلی یا فطری و یا عقلائی آشکار است که کاشفیت ندارد لذا نمی توان از کاشفیت تام یا ناقص آن سخن گفت. چرا که حکم انشاء و اعتبار است نه اخبار و از این روی حیث کاشفیت ندارد. امر دیگری که پیرامون قاعده استقلال قاضی مطرح است قلمرو این قاعده است‌

از نظر قلمرو و نطاق و گستره، قاعده استقلال قاضی از قواعد عامه فقه القضاء است یعنی تنها در یک باب از ابواب فقه القضاء مطرح نمی شود. به لحاظ دستاوردهای این قاعده هم باید گفت که این قاعده معطیات و دست آوردهای فراگیری دارد که در همه ابواب فقه القضاء کاربرد دارند. نتیجه اینکه در صورت مخدوش شدن استقلال قضا و قاضی اصل قضا مخدوش خواهد شد.