/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

گذشته از عهدنامه مالک اشتر و دیگر روایات مربوط به باب قضاء، برای اثبات صفات قاضی به سیره معصومین علیهم السلام نیز می توان تمسک کرد. برای نمونه ماجرای «دِرْء طلحه» یا زره طلحه که داستان مشهوری است و از طریق عامه و خاصه به دست ما رسیده است را بیان می کنیم. در کتاب کافی آمده است که عده ای نزد امام باقر علیه السلام آمده و پرسیدند که آیا می توان برای اثبات جرم به یک شاهد به همراه یمین اکتفا کرد؟ حضرت فرمودند بله هم رسول خدا (ص) و هم امیرالمومنین علیه السلام چنین داوری و قضاوت کرده اند. راوی گفت این فرمایش شما خلاف قرآن است. حضرت فرمودند از کجا می گویید که این رأی خلاف قرآن است؟ پاسخ دادند به دلیل این آیه شریفه که خداوند متعال می فرماید:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

سوره طلاق آیه ۲

حضرت فرمودند آیا اینکه خداوند می فرماید برای اثبات جرم دو شاهد عادل بیاورید به این معنی است که نمی توانید یک شاهد و یک یمین بیاورید؟ سپس حضرت فرمودند روزی امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بودند که شخصی به نام عبدالله بن قفل تمیمی گذشت درحالیکه زره طلحه را همراه داشت. حضرت زره طلحه را شناختند و فرمودند این زره طلحه است که او در روز جنگ جمل به تن داشت و تو باید اثبات کنی که این زره سهم تو از غنائم جنگ بوده و در تقسیم غنایم به تو داده شده است وگرنه از تو گرفته شده و به بیت المال برگردانده می شود. این حکم حضرت از آن رو بوده است که غنیمت بودن این زره یقینی بوده است ولی بیرون رفتنش از بیت المال و مالکیت این شخص بر آن یقینی نبوده است و پیامبر اسلام ص هم «غُلول» یعنی غنیمتی که بدون شاهد و دلیل در دست کسی می دیدند به بیت المال باز می گرداندند. عبدالله بن قفل گفت به نزد قاضی برویم و حضرت او را نزد شریح قاضی بردند و فرمودند که این زره طلحه در جنگ جمل است و غلولاً در دست این شخص است. شریح عرض کرد ای امیرمؤمنان آیا شما بینه ای برای اثبات این ادعای خویش دارید؟ امیرالمومنین (ع) امام حسن مجتبی (ع) را به عنوان شاهد آوردند. شریح عرض کرد این یک شاهد است و من با یک شاهد قضاوت نمی کنم. حضرت به عنوان شاهد دوم قنبر را آوردند. شریح گفت این برده است و من با شهادت برده قضاوت نمی کنم. در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام خشمگین شدند و فرمودند زره را از این یهودی بگیرید چرا که این قاضی سه خطا کرد و سه بار به جور و ستم حکم نمود. شریح عرض کرد من دیگر قضاوت نخواهم کرد مگر اینکه بفرمایید من کجا به ستم داوری کردم. حضرت فرمودند وای بر تو. من به تو گفتم این زره غُلول است و غنیمتی است که به ناحق در دست این شخص است و تو از من بینه و شاهد می خواهی حال آنکه پیامبر اسلام (ص) در غُلول از مدعی طلب بینه نمی کرد بلکه از کسی که غنیمت در دست او بود طلب بینه می نمودند. پیامبر اسلام (ص) فرموده اند:

حیثما وجد غلول اخذ بغیر بینة

یعنی هر کجا که غلول دیده شود بدون بینه و شاهد به بیت المال بازگردانده می شود. وقتی که تو گفتی بینه بیاورم با خود گفتم حتما این مرد این حدیث پیامبر را نشنیده است. سپس من پسرم حسن (ع) را به عنوان شاهد آوردم ولی تو گفتی که این یک شاهد است و من با شهادت یک نفر قضاوت نمی کنم حال آنکه پیامبر اسلام (ص) با یک شاهد و یک قسم قضاوت می کردند. پس تو باید در کنار یک شاهد از من می خواستی که بر ادعای خود سوگند یاد کنم. سپس من قنبر را به عنوان شاهد دوم آوردم و تو گفتی که این برده است و من با شهادت برده قضاوت نمی کنم حال آنکه برده اگر عادل باشد شهادت او با شهادت یک انسان آزاد یکسان است. سپس حضرت فرمودند وای بر تو. امام مسلمین در اموری بزرگتر از این امین امت است.

گذشته از این آیات و روایات، احکام و آداب قضا نیز جملگی مؤید قاعده استقلال قاضی هستند. اینکه قاضی حق ندارد از طرفین دعوا هدیه بپذیرد برای آن است که استقلال او حفظ شود. یا مکروه است که قاضی شخصاً به بازار رفته و خرید و فروش کند، یا در حال غضب نباید به قضاوت بنشیند، یا نباید در حال گرسنگی یا تشنگی داوری کند، یا در حال حزن و شادی شدید نباید داوری کند یا در گرما و سرمای شدید نباید قضاوت کند همگی با استقلال رای قاضی از عوامل بیرونی یا درونی در پیوند و ارتباط هستند.

قاعده استقلال قاضی با قواعد فقهی دیگر نیز در پیوند و ارتباط است. این قاعده افزون بر ارتباطی که با قاعده «ولاییه منصب القضاء» دارد با قاعده «صیانه القاضی» نیز در پیوند است. قاضی باید صیانت قضایی داشته باشد و صیانت قضایی سبب استقلال قاضی می شود. صیانت قاضی تا آنجاست که اگر یک قاضی به خطا دست کسی را قطع کند دیه آن بر عهده بیت المال است نه بر گردن خود قاضی. قاعده حیاد و بی طرفی قاضی نیز به نوعی با قاعده استقلال قاضی در پیوند است