/قاعده الملحظ التفسیری /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/قاعده الملحظ التفسیری /

قاعده الملحظ التفسیری

قاعده فقهیه دیگر قاعده «الملحظ التفسیری» یا به تعبیر دیگر قاعده خوانش و منظر است. بنابر این قاعده شما می توانید یک بار از یک منظر و زاویه دید به یک متن نگریسته و از آن متن برای اثبات یک مدعا بهره ببرید و بار دیگر از همین متن یک خوانش دیگری به دست دادن و از منظری دیگر از آن برای اثبات ادعایی دیگر استفاده نمایید. این دو دیدگاه و منظر و خوانش از یک متن واحد اگر با هم متعارض و متناقض نباشند بر اساس این قاعده شایان پذیرش بوده و هر دو حجت هستند. ولی در صورت تضاد این دو خوانش تنها یکی از آنها درست خواهد بود و درست دانستن هر دو خوانش متضاد ما را در دام نظریه باطل قرائت پذیری متن می اندازد. ولی اینکه این دو خوانش بدون هیچ تضاد و تعارضی در عرض و یا طول هم باشند نه تنها باطل نیست بلکه یکی از مهمترین قواعد فهم متن است. کما اینکه بزرگان ما گاهی به یک روایت در ده باب گوناگون فقهی تمسک می کنند و این به سبب تفسیر ملحظی و برداشت از زاویه های گوناگون است. درباره عهدنامه مالک اشتر نیز که ما از آن برای اثبات صفات قاضی بهره بردیم چه بسا بتوان در باب های دیگر فقهی از آن استفاده های دیگری از دیدگاه ها و خوانش های دیگر داشت. ولی اکنون ما از منظر صفات قاضی به این متن نظر می‌کنیم و به نحو جامعی این صفات را از این متن برداشت می کنیم. امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِکَ فِي نَفْسِکَ

یعنی به اینکه آیا این قاضی نزد مردم چه جایگاه و شهرتی دارد توجه مکن بلکه آن کسی را که تو خود می دانی که افضل مردم است برای قضاء برگزین. حضرت نمی فرماید عالم ترین یا عادل ترین فرد یا خوش خلق ترین فرد در میان رعیت را برگزین بلکه می فرمایند افضل رعیتک. حضرت در شش بند فرد افضل را معرفی می فرمایند که برآیند این شش بند در استقلال قاضی جلوه گر می شود.

نخست اینکه امور او را در بن بست و تنگنا قرار ندهند. یعنی یا به سبب ترس و یا به علت ضعف در تشخیص امور و تدبیر و چاره اندیشی آنها متحیر نشود.

دوم اینکه نباید آن قدر ضعیف النفس باشد که به لجاجت با خصوم پرداخته و از روی لجاجت به سود یا زیان کسی حکم کند. البته «محک» را در کلام حضرت به معنی آزمودن هم می توان دانست یعنی نباید قاضی به گونه ای رفتار کند که خصوم به آزمودن او با تطمیع یا تهدید بپردازند بلکه باید از همان آغاز کار، آنها را از چنین تهدید و تطمیعی ناامید کند.

سوم اینکه اگر زمانی فهمید که خطا کرده است با شتاب بازگردد و راه خطا را ادامه ندهد. مخصوصا در امر قضا که همه اطراف دعوی با اسناد و مدارک راست و دروغ سعی در تاثیر در رای قاضی دارند و بروز خطا بسیار محتمل است. قاضی باید این شهامت را داشته باشد که به خطای خویش اقرار کرده و سخن خویش را پس بگیرد و از راه رفته بازگردد. اگر جز این باشد قاضی نمی‌تواند مستقل از نفسانیات خویش و بما انزل الله حکم کند.