/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

از فروع دیگر قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» آن است که اگر شخص فاقد اهلیت منصب قضاء، با علم به اینکه شایستگی این جایگاه را ندارد به امر قضا بپردازد حتی اگر پیش از این عادل بوده باشد با این کار از عدالت ساقط می شود برای نمونه فردی عادل و مجتهد از حکومت مشروع مستقر برای امر قضا اذن ندارد و برای قضا نصب نشده است و با این حال به امر قضا ورود می کند این شخص از عدالت ساقط می شود. گرچه این فرع استثناءاتی نیز دارد مثلاً شاید فقیهی صفتی را در قاضی شرط نداند و با وجود فقدان آن صفت به امر قضا بپردازد در این حال فقهای دیگر نمی توانند او را تفسیق کنند ولی این امری است که شاید به اختلال نظام بیانجام و طبعآ بر ولی فقیه است که از آن جلوگیری نماید‌. همچنین مجری حکم اگر بداند که قاضی برخی از شرایط قضا را ندارد و با این حال به حکم این قاضی حد یا تعزیری انجام دهد باید قصاص شود. فرع دیگر اینکه گاه شاکی و خواهان به نزد قاضی فاقد صلاحیت و اهلیت شکایت می برد و با حکم او مالی را به کف می آورد. در اینجا خواهان حق تصرف در این مال را ندارد. همانگونه که اگر قاضی شایسته و دارای اهلیت به سود خواهان رای دهد ولی خواهان خود بداند که حق با او نیست و قاضی به خطا رای داده است نمی تواند در مالی که با حکم این قاضی به کف آورده است تصرف کند و در صورت تصرف ضامن خواهد بود. این قاضی هر حقی را برای کسی اثبات کند آن شخص از آن حق بهره مند نمی شود. یکی دیگر از موارد استثناء از قاعده فوق هنگام اضطرار است مثلاً شخصی در بلاد کفر مورد ستم قرار گرفته است و اگر به دادگاه آن کشور رجوع نکند حقش پایمال می شود طبعآ می تواند به قاضی آن کشور مراجعه کند ولی اگر دادگاه به حق او رای داد معلوم نیست که استیفاء حق او به سبب نفاذ حکم قاضی کافر باشد بلکه مانند تقاص، رجوع به دادگاه کفر نیز در اینجا گونه ای طریق برای استیفاء حق است. گاه برخی از فروع این قاعده افرادی غیر از متخاصمین را دربر می گیرند مثلاً اگر این قاضی حکم به طلاق غیابی زنی بدهد دیگران نمی توانند با آن زن ازدواج کنند. همچنین اگر با حکم این قاضی مالی به دست کسی برسد دیگران نمی توانند آن مال را از او بخرند.