/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

از حیث قلمرو و نطاق «قاعده عدم نفاذ حکم من لیس له الاهلیه» جزو قواعد عامه باب قضاء به شمار می آید و در بخش های گوناگون باب قضاء به کار می رود. ولی بیشترین کاربرد را نخست در بخش صفات قاضی سپس در حوزه شؤون و اختیارات قاضی و پس از آن در حوزه مقضی به و حکمی که صادر می شود دارد. برای نمونه در باب قضاء گفته می شود کسی که فاقد اهلیت است فاقد شؤون و اختیارات ولایت قضایی است. برای نمونه به حکم او خصومت فصل نمی شود یا در موضوعات خارجیه مانند رشد، نکاح و نسب با حکم او رشد و زوجیت و نسب کسی اثبات نمی گردد. نمی تواند اقامه حد یا تعزیر کند و اگر کسی به حکم او بر دیگری حد یا تعزیری جاری کند ضامن است و باید قصاص شود. همچنین بنا بر مقبوله عمر بن حنظله انسان نمی تواند حق مسلم خویش را با حکم این قاضی استیفاء نماید. او اجازه حبس یا جریمه یا عفو مجرمین را نداشته و ولایتی نیز بر اموال غیب و قصر ندارد. با حکم او بی گناهی و عدالت کسی یا گناهکاری و فسق کسی اثبات نمی شود. کما اینکه اگر به حکم او مالی به کسی داده شد او آن مال را مالک نمی شود و نمی‌توان آن را از او خرید. امر قضا با زوایای بیشماری در زندگی بشر سر و کار دارد و ورود شخص فاقد اهلیت به آن موجب اختلال فراوانی در زندگی بشر می شود. این قاعده از حیث قلمرو در بخش های زیادی از باب قضاء کاربرد داشته، از امهات قواعد قضاء به شمار می رود و آثار فراوانی بر آن مترتب است.