/قاعده عدم نفاذ حکم من لا اهلیه له /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/قاعده عدم نفاذ حکم من لا اهلیه له /

قاعده «عدم نفاذ حکم من لا اهلیه له» دلالت دارد بر اینکه انسان، حق مسلم خویش را هم نمی تواند با حکم قاضی طاغوت بگیرد همچنین اگر قاضی یکی از شرایط قضا را نداشته باشد نیز قاضی طاغوت به شمار می رود چرا که در برابر شارع مقدس طغیان کرده و فاقد اهلیت است و حکمش نافذ نیست. برای استوانش و اثبات این قاعده افزون بر آیات و روایات، به عقل و فطرت نیز می توان دست یازید. عقل سلیم و فطرت پاک نیز حکم می کنند که کسی که از عدالت یا علم قضا یا شرایط دیگر بی بهره است شایستگی آن را ندارد که در داوری به او روی بیاوریم و اگر حکمی کرد نیز حکم او نافذ نیست. قضا تنفیذ ولایت است و چنین کسی ولایتی ندارد تا آن را تنفیذ کند. به عبارت دیگر شرائط قاضی گذشته از شرع مورد تأیید عقل و فطرت نیز هستند از این رو فاقد آن شرائط به حکم عقل و فطرت نیز اهلیت قضاء ندارد. بدون این شرایط فرد یا ثبوتاً توان داوری نخواهد داشت مانند زمانی که فاقد علم است و یا اثباتاً قضا برای او شدنی نیست مانند هنگامی که عدالت یا شجاعت ندارد که در این صورت توان داوری دارد ولی به سبب فقدان عدالت و شجاعت به عدل و داد داوری نخواهد کرد. پیرامون استفاده از دلیل اجماع برای اثبات این قاعده نیز باید گفت گذشتگان که اجماع ایشان حجت است از این قاعده یادی نکرده اند ولی بدیهی است که این قاعده نمی تواند مخالفی داشته باشد. چون مخالفت با این قاعده بدین معنی است که حکم قاضی فاقد صلاحیت و اهلیت را نافذ و دارای اثر بدانیم و کسی چنین نظری ندارد. لذا شاید بتوان در اثبات این قاعده به اجماع نیز تمسک نمود. درباره هویت معرفتی این قاعده ما از سه نکته می توانیم گفتگو کنیم. نخست خاستگاه نظری قاعده است یعنی آیا این قاعده منشأ و خاستگاه عقلی، فطری، نقلی و یا عرفی دارد. گفتیم که این قاعده ریشه در تعریف و ماهیت قضا دارد و ما قضا را تنفیذ الولایه معنی کردیم و گفتیم که بدون قضاء جریان و سریان ولایت ضمانتی نخواهد داشت. بر وارون فقهای دیگر که قضاء را فاقد حقیقت شرعیه دانسته و قضای شرعی را همان قضای عرفی موجود در زمان جاهلیت می دانند به نگره ما قضای شرعی از چنان عناصر و شرایط وسیعی برخوردار است که بی شک از قضای عرفی جداست و دارای حقیقت شرعیه است. از این تعریف و معنای شرعی این قاعده در می یابیم که حکم شخصی که فاقد شرایط گفته شده در شرع است نافذ نیست. پس این قاعده بر گرفته از ماهیت قضاء است و ماهیت قضا را نیز ما از آیات و روایات برداشت کرده ایم.

پرسش دیگر پیرامون این قاعده آن است که آیا این قاعده کاشف است یا کاشف نیست و اگر کاشف است آیا کشف تام دارد یا کشف ناقص. دانستیم که این قاعده از گونه حکم وضعی است و چون جعل و اعتبار است کاشف نیست. این قاعده از این بحث می کند که آیا بر حکم صادره از قاضی فاقد صلاحیت اثری مترتب است یا خیر. پیش از این دانستیم که قواعد فقه گرچه همگی قاعده فقه و پایه دانش فقه هستند ولی همه قاعده فقهیه نیستند یعنی خاستگاه همه آنها فقه نیست. این قواعد نه از آن جهت که همه از جنس فقه هستند بلکه از آن جهت که همه در فقه کاربرد دارند قواعد فقه نامیده شده اند. حال آنکه برخی از آنها عقلیه فلسفیه، برخی دیگر عقلیه کلامیه، پاره ای فطری، پاره ای دیگر عقلائیه عرفیه و بعضی سمعیه نقلیه هستند. و این قاعده بیشتر سمعی و نقلی است چرا که اولاً و بالذات ریشه در آیات و روایات دارد. بنابراین از آنجا که این قاعده از جنس احکام فقهی بوده و خاستگاه نخست آن فقه است پس جایگاه بحث از آن نیز علم فقه است. گرچه اگر روزی قواعد فقهیه به علم مستقل و خودایستایی تبدیل شود جایگاه این قاعده به طور خاص آن علم خواهد بود.