/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

بر وارون نگره مشهور که واژه قضا را فاقد حقیقت شرعیه دانسته و معنای قضا را در شرع همان معنای عرفی آن می دانند به رأی ما آنچه که شارع قضا نامیده و شرایطی که برای قضا و قاضی بیان کرده است بسیار فراتر از قضای عرفی است. از این رو کسی که اهلیت قضاء ندارد ورودش در این امر قضای شرعی به شمار نیامده و فاقد نفاذ و هر گونه اثر شرعی است. قاعده «عدم نفاذ حکم من لیس له الاهلیه» با قاعده «ولائیه منصب القضاء» دارای پیوند است. چون مهمترین جنبه اهلیت قضاء، برخورداری از ولایت قضاییه است. بنابراین فاقد اهلیت قضاء فاقد ولایت قضاییه نیز هست. قاعده «ولاییه منصب القضاء» بیان کننده ماهیت و چیستی امر قضاء است و این ماهیت برخی از صلاحیت ها و شایستگی ها را إقتضاء می کند. پس قاعده «عدم نفاذ حکم من لیس له الاهلیه» در بخشی از فحوا و مضمون خویش وامدار قاعده «ولائیه منصب القضاء» است. همچنین این قاعده با قاعده دیگری نیز در پیوند است و آن قاعده «وجوب الاحتکام بالقضاء الشرعی» است. پیوند میان این دو قاعده از جنس سلب و ایجاب است چرا که یکی بیان می کند که انسان باید به حکم قاضی دارای اهلیت گردن نهد و دیگری می گوید که به حکم قاضی فاقد اهلیت هیچ اثری مترتب نیست. با این حال هر کدام از این قواعد جایگاه و دستاوردهای ویژه خود را دارند

نکته دیگر مبانی نظری این قاعده است. تعریف قضاء در ذات و نهاد خویش این قاعده را اقتضا می کند. در تعریف قضاء گفته شد

«القضاء تنفیذ الولایه فی مجال الحکم و الشؤون المتعلقه به اقامه للقسط و الأمن فی المجتمع و صیانه لحدود الله»

بدون دستگاه قضاء ولایت حکومیه تحقق پیدا نمی کند و اگر هم تحقق پیدا کند به سبب ستم و بزه و تباهی پایدار نخواهد بود از این رو قضاء به گونه ای پشتوانه حکومت است. همانگونه که از تعریف بالا دانسته می شود وظیفه و کارنوشت قاضی تنها رفع خصومات نیست بلکه پاسداری از حدود الهی نیز بر دوش اوست و شناخت حدود الهی جز از شخصی دارای اهلیت و شایستگی بر نمی آید. یا اگر قاضی عادل نباشد ثبوتاً توان برپاکردن قسط و داد را نخواهد داشت چرا که فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد. و اثباتاً نیز کسی از حکم چنین شخصی پیروی نخواهد کرد.

از نظر مصادر و مدارک و ادله به نظر می رسد که افزون بر همه ادله اربعه در اثبات این قاعده می توان به فطرت نیز تمسک کرد. یکی از ادله قرآنی این قاعده آیه ولایت است. خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَسوره مائده آیه ۵۵﴾

این آیه مطلق ولایت را که ولایت قضا را نیز در بر می گیرد در سه فرد یعنی خداوند متعال، پیامبر اسلام (ص) و کسانی که در حال نماز زکات داده اند یعنی سید الوصیین امیرالمومنین (ع) و به تبع أئمه اطهار (ع) محصور می کند. ولی بر اساس اخبار کسی که منصوب پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) باشد نیز نیابتاً دارای ولایت است. غیر این سه فرد دیگران تخصصاً از موضوع قضاء بیرون هستند و عمل آنها اصلاً قضاء به شمار نمی آید تا اثر قضاء بر آن مترتب باشد. گرچه اخبار دلالت دارند بر اینکه فقیه جامع الشرایط نیز از سوی امام معصوم به نصب عام به امر قضاء گمارده شده است. آیه دیگر در اثبات قاعده بالا این آیه شریفه است که خداوند متعال می فرماید:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِسوره نساء آیه ۶۰﴾

خداوند می فرماید برخی آهنگ آن دارند که برای داوری به طاغوت روی بیاورند حال آنکه به ایشان امر شده است که به طاغوت کفر بورزند و طاغوت هر کسی است که بدون شایستگی قضاء بر مسند داوری تکیه بزند چرا که در برابر خداوند سرکشی و طغیان کرده است و قاضی طاغوت اگر حتی به حق داوری کند حکمش نافذ نیست و انسان با حکم او حتی بر مال غصب شده خویش ملکیت و حق تصرف دوباره نمی یابد. عمر بن حنظله از امام صادق (ع) نقل می کند

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ

الکافي جلد۷ صفحه۴۱۲

قدر متیقن آن است که مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت قضاء دلالت دارد گرچه فقها از آن برای اثبات ولایت فقیه نیز استفاده کرده اند.