/تفاوتهای قواعد فقهی و اصولی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/تفاوتهای قواعد فقهی و اصولی /

برخی تفاوت قواعد فقهیه از قواعد اصولیه را در شامله بودن قواعد اصولیه می دانند و اینگونه باور دارند که قواعد اصولیه اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارند وارون قواعد فقهیه که چنین نیستند. ولی درست آن است که در میان قواعد فقهیه نیز پاره ای از قواعد عام و شامله هستند و در همه ابواب فقه به کار می روند. گرچه برخی از قواعد دیگر فقهیه نیز ویژه باب خاصی بوده و در همه ابواب کاربرد ندارد. یکی از این قواعد قاعده «عدم نفاذ حکم من لیس له الاهلیه» است. یعنی کسی که اهلیت قضاء ندارد حکمش نافذ نیست. بر این قاعده قواعد فرعی بسیاری مترتب است. چه قواعدی که فرع کلی فقهی بوده و بر جزئیات خود تطبیق می شوند و چه قواعدی که فرع کلی فقهی نبوده بلکه خاستگاه عقلی دارند و خود تولید فرع می کنند و می توان بر اساس آنها استنتاج نمود. فحوای این قاعده آن است که کسی که اهلیت و شایستگی امر قضا را ندارد بر حکم او هیچ اثر شرعی قضایی مترتب نیست. برای نمونه با حکم او جرم کسی اثبات نشده و یا مالکیت کسی بر مالی اثبات یا سلب نمی شود. همچنین احتکام و پذیرش حکم این قاضی شرعاً بر هیچ یک از طرفین دعوا واجب نیست. شخص ثالث نیز نمی تواند به احکام این قاضی ترتیب اثر دهد و مثلاً با زنی که این قاضی او را مطلقه دانسته است ازدواج کند یا مالی که به حکم این قاضی به کسی داده شده است را از او بخرد. با حکم این قاضی رؤیت هلال ماه نو اثبات نمی شود. همچنین ولی دم نمی تواند با حکم این قاضی اقدام به گرفتن دیه نماید و أخذ آن دیه بر او جایز نیست. عدم نفاذ بدین معنی است که این آثار بر چنین حکمی مترتب نیست. گرچه گاه برای جلب یک مصلحت بزرگ یا دفع یک مفسده مهم تحاکم به قاضی فاقد صلاحیت به حکم ثانوی واجب و بایسته می شود مانند اینکه حق ملت در یک دادگاه جهانی در حال تضییع است و عدم حضور و تحاکم ما موجب از کف رفتن حق ملت می شود. پیرامون عنوان این قاعده نیز باید گفت که این عنوان از آیات و روایات اخذ نشده است و ریشه در تعابیر فقها دارد.