/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

برای استوانش و اثبات قاعده «الحدود الی من الیه الحکم» می توان به اجماع نیز دست یازید. صاحب جواهر می فرمایند در میان شیعه اجماع به هر دو قسم منقول و محصل آن در دست است که ورود به امر قضا منوط به اذن امام معصوم (ص) است. فقهایی هم که ادعای اجماع نکرده اند کمینه و لااقل شهرت فتوایی آن را پذیرفته اند. از این رو اجرای حدود که از توابع قضاست نیز تنها برای کسی جایز است که صفات و شرایط ورود به امر قضا را داشته باشد. یعنی کسی می تواند عهده دار اجرای حدود شود که همان صفاتی که امام برای قاضی مباشر برشمرده اند را دارا باشد. از نظر عقلی نیز روشن است که اگر هر شخص فاقد صلاحیتی به اجرای حدود و دیات و تعزیرات بپردازد اختلال نظام پیش می آید. برای استوانش و اثبات قاعده بالا می توان به اصل نیز تمسک کرد. چرا که قدر متیقن آن است که قاضی که صلاحیت صدور حکم را داشته است صلاحیت اجرای آن را نیز دارد. حال اگر شک کنیم که آیا کسی جز او هم صلاحیت اجرای حدود را دارد یا خیر اصل را بر عدم زیادت از قدر متیقن می گذاریم.

نکته دیگر هویت معرفتی این قاعده است. دانستیم که قواعد فقهیه همگی اصالتاً فقهی نیستند و برخی از علوم دیگر آمده اند. خاستگاه برخی از قواعد فقهیه فلسفه، برخی علم کلام و پاره ای دیگر اصول و یا علوم انسانی است. از آنجا که برای قاعده «الحدود الی من الیه الحکم» افزون بر آیات و روایات به عقل نیز تمسک کردیم این قاعده یک قاعده چند وجهی به شمار می آید. یعنی تنها نقلی یا تنها عقلی نیست. ولی از این جهت که این قاعده جعل شرعی و اعتبار شارع است می توان گفت که خاستگاه اصلی آن فقه است. کما اینکه عنوان این قاعده نیز از روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام گرفته شده است.

نکته دیگر آن است که این قاعده از آن جهت که اعتبار است کاشف از واقع خارجی نیست. چرا که جعل و انشاء است نه اخبار. از جهت گستره کاربرد نیز روشن است که این قاعده ویژه باب قضاء است و در همه ی فقه کاربرد ندارد.