/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

دلیل دیگر در اثبات قاعده «الحدود الی من الیه الحکم» روایت سلیمان بن خالد است که از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

الکافي ، جلد۷ ، صفحه۴۰۶

برخی گفته اند شاید واژه حکومت در این روایت عام و به معنای فرمانروایی و امامت باشد و معنی این باشد که از فرمانروایی دوری کنید چرا که فرمانروایی از آن کسی است که عالم به قضاء بوده و در میان مسلمین عادل باشد و چنین کسی تنها نبی و وصی نبی است. پس فرمانروایی اولاً و بالذات از آن نبی و وصی نبی است و دیگران ثانیاً و بالعرض و با نصب و اذن ایشان می توانند عهده دار امر فرمانروایی و در پی آن امر قضا شوند. برخی دیگر این روایت را بجای «لنبی او وصی نبی» به گونه ی «کنبی او وصی نبی» خوانده اند که در آن صورت آوردن نام نبی و وصی نبی در سخن آن حضرت از باب نمونه بوده است نه از باب انحصار. اگر حکومت را در این روایت به معنی عام برداشت کنیم این روایت امر می کند که از فرمانروایی بپرهیزید و روشن است که یکی از شؤون فرمانروایی نیز امر قضاست پس باید از ورود به امر قضا نیز خودداری کنیم. ولی به نگره ما قرائن نشان می دهند که مراد از واژه حکومت در این روایت داوری و صدور حکم قضایی است.

قرینه نخست اینکه در این روایت واژه «اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ» می تواند قرینه باشد که مراد حضرت از حکومت صدور حکم قضایی است.

قرینه دوم اینکه اگر مراد از حکومت عام بود چرا حضرت تنها یک شأن حاکم را که علم به قضاء است آورده اند؟ در حاکم مسلمین شرائط و صفات بسیاری بایسته هستند و علم به قضاء تنها یکی از آنهاست. واژه «اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ» نیز گرچه هم می تواند به عدالت امام اشاره کند و هم به عدالت قاضی ولی وجه بارز و فرد اکمل آن عدالت قاضی است و این واژه به عدالت قاضی انصراف دارد.

قرینه سوم قرینه ای منفصله است و آن این است که مخاطب امام کسانی نبوده اند که حکومت و فرمانروایی در دسترس و فراچنگ ایشان باشد و بتوانند تشکیل حکومت دهند. بر وارون حکومت قضایی که در دسترس است و هر فردی می تواند کمینه و حداقل در جایگاه قاضی تحکیم به داوری بپردازد.

قرینه چهارم اینکه بر شیعیان آشکار بود که با حضور امام معصوم علیه السلام کسی از شیعیان حق زمامداری ندارد و نیازی نبود که امام این سخن را به ایشان یادآوری نماید. این قرائن نشان می دهند که موضوع بحث در این روایت حکومت قضایی است. به هر روی حکومت به معنی امامت و حکومت به معنی قضاوت هر دو بالذات از آن خداوند هستند، و بالاصاله از آن پیامبر و وصی پیامبر بوده و بالنیابه از آن فقیه جامع الشرایط می باشند. و روایت را اگر «لنبی و وصی نبی» هم بخوانیم باز دلالت بر اختصاص و حصر امر قضا در پیامبر و وصی پیامبر نخواهد کرد چرا که ما ببداهه عقل و شرع می دانیم که خداوند راضی نیست که احکام شرع در زمان غیبت امام زمان عج تعطیل بمانند.

روایت دیگری که در استوانش و اثبات قاعده بالا می توان بدان دست یازید مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق علیه السلام در آن می فرمایند:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ.

الکافي جلد۷ صفحه۴۱۲

در اینجا نیز واژه حاکماً به قرائن موجود به معنی قاضیاً است. چرا که از اساس بحث بر سر کشمکش و رفع نزاع میان شیعیان است. حضرت می فرمایند رد حکم قضایی فقیه جامع الشرایط رد ما است و رد ما رد خداست و رد خدا به منزله شرک به خداوند است.