/ قاعده الحدود الی من الیه الحکم /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ قاعده الحدود الی من الیه الحکم /

قاعده «الحدود الی من الیه الحکم»

یکی دیگر از قواعد فقهیه قضایی قاعده «الحدود الی من الیه الحکم» است. این قاعده دلالت می کند بر اینکه افزون بر صدور حکم اجرای حکم نیز از شؤون و اختیارات قاضی است. اخبار فراوانی بر این قاعده دلالت می کنند. خبر نخست روایت حفص بن غیاث است که عنوان این قاعده نیز از این روایت اخذ شده است.

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ

وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص300

راوی از حضرت پرسیده است آیا بر عهده قاضی است که پس از صدور حکم حد را نیز اجرا نماید یا اجرای حد به عهده سلطان و کارگزاران اوست. به هر روی سلطان یک مقام اجرایی است و به سبب عِدّه و عُدّه ای که دارد از پیامدهای اجرای حکم مصون است. لذا پرسش بجایی است که آیا قاضی افزون بر دادرسی و صدور حکم اختیار یا وظیفه اجرای حکم را نیز دارد یا اجرای حکم بر عهده سلطان است. حضرت در پاسخ می فرمایند اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم به دست اوست. ولی این پرسش پیش می آید که مراد از واژه حکم در این روایت چیست؟ آیا مراد حکومت است یا مقصود داوری است روشن است که منصب قضاء منصبی ولایی است و هر کسی شایستگی ورود به عرصه آن را ندارد چرا که قضا تصرف در نفوس و اموال و اعراض و حقوق است و ورود دیگران در آن موجب اختلال نظام می شود. ولی پیرامون سلطان این پرسش در آن روزگار در میان بوده است که آیا سلطان حق یا وظیفه ورود به بخش اجرای احکام قضایی را دارد یا ندارد. در روایت بالا اگر واژه حکم را حکومت معنی کنیم اجرای حدود به عهده سلطان خواهد بود و اگر آن را داوری معنی کنیم اجرای حدود به عهده قاضی خواهد بود ولی ظاهر آن است که معنی دوم یعنی داوری مراد است و اجرای حدود نیز از شؤون و اختیارات قاضی است. بویژه که شاید سلطان عادل نباشد و چه بسا عدالت در مجری حدود نیز شرط باشد. احتمال دیگر آن است که به قرینه حرف «الی» مراد آن باشد که اجرای حکم به دست سلطان است چرا که اجرای حکم از سوی قاضی به او احاله می شود. و احتمال دیگر آن است که مراد هر شخص سومی باشد که اهلیت حکم کردن را دارد. یعنی اینگونه نیست که اختیار اجرای حکم به دست قاضی باشد بلکه هر کسی که شرایط و شایستگی های قضاء را دارد و از صفات قاضی برخوردار است حق دارد که حکم را اجرا کند و لو اینکه قاضی نباشد.