/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

خاستگاه معرفتی قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» اولاً و بالذات سمع و نقل است چرا که ادله آن غالبأ از کتاب و سنت هستند ولی افزون بر نقل، عقل نیز از آن پشتیبانی می کند. این قاعده از سویی حکم وضعی و از سوی دیگر حکم تکلیفی است. چرا که اولاً کسانی که دارای شرائط ذکر شده در روایات هستند به جعل معصوم منصوب هستند برای جایگاه قضا پس این قاعده یک حکم وضعی است. از سوی دیگر این جعل معصوم رخصت و استحباب نیست بلکه تکلیف و وجوب کفایی و گاه حتی وجوب عینی است و از این جهت حکم تکلیفی به شمار می آید. و چون جعل شارع است کاشف نیست و تنها اعتبار است. جایگاه بحث از این قاعده نیز نه علم کلام و فلسفه بلکه علم فقه است. امر دیگر قلمرو کاربست و دستاوردهای این قاعده است. یعنی آیا این قاعده در همه ابواب فقه کاربرد دارد یا تنها در برخی از ابواب از آن بهره برده می شود. روشن است که این قاعده از قواعد فقهیه قضاییه است و تنها در باب قضاء به کار می رود. یکی از فروع این قاعده آن است که وجوب تصدی قضاء توسط فرد دارای صلاحیت بر دو گونه است. اگر او تنها فرد شایسته برای تصدی این جایگاه است یا دیگرانی هم هستند ولی قیام به تصدی این امر نمی کنند عهده‌داری این منصب بر او واجب عینی است ولی اگر دیگرانی هم هستند که شایسته قضاء باشند و تصدی این مقام را هم می‌پذیرند تصدی امر قضاء بر همه آنها واجب کفایی خواهد بود و البته اگر دیگران قیام به این امر کردند وجوب تصدی قضاء از این شخص ساقط می شود. و اگر دیگران به امر قضا قیام کردند ولی او شک دارد که نیاز جامعه با این اقدام آنها برطرف شده است یا خیر وجوب از او ساقط نمی شود چرا که تکلیف قطعی است ولی رفع آن از دوش او قطعی نیست. کما اینکه امروزه شاید تراکم پرونده های قضایی و طولانی شدن فرآیند دادرسی به سبب کمبود قاضی باشد و بر افراد شایسته واجب کفایی باشد که به امر قضا ورود کنند.

یکی دیگر از فروع این قاعده آن است که اگر قضا بر کسی واجب شد و او ترک واجب کرده و مدتی اقدام به تصدی قضاء نکرد، آیا این اصرار بر صغیره یا ارتکاب کبیره او را از عدالت ساقط کرده و صلاحیت قضایی او سلب می شود و دیگر لزومی به تصدی قضا از سوی او نیست؟ پاسخ آن است که خیر بلکه باید توبه کند و بیش از این تعلل نکرده و به امر قضا بپردازد. فرع دیگر این قاعده آن است که اگر دیگران به امر قضاء پرداختند و وجوب قضا از دوش انسان برداشته شد آیا استحباب تصدی قضاء هم برداشته میشود یا برای شخص دارای صلاحیت مستحب است که به امر قضاء بپردازد؟ اقوی آن است که استحباب به جای خود باقی است. فرع دیگر آن است که هنگامی که این شخص دارای صلاحیت جایگاه قضا را پذیرفت و تصدی کرد چون اعمال ولایت مشروع می نماید حکم او بر دیگران حتی بر قضات و فقهای اعلم روزگار واجب الاطاعه خواهد بود و همچنین حکم او قابل نقض نیست. اگر کسی خرده بگیرد که جعل امام معصوم و بیان شرایط افراد شایسته برای قضاء حکم حکومتی و مربوط به زمان حضور امام بوده است و با شهادت امام صادق علیه السلام، امام بعدی باید این جعل را تایید کند و الا این جعل و شرایط موجود در روایات برای قاضی نقض می شوند پاسخ آن است که چنین نیست بلکه احکام حکومتی با شهادت امام به خودی خود نقض نمی شوند بلکه تا شرایط صدور این احکام حکومتی باقی است و امام بعدی نیز آنها را نقض نکرده است این احکام پابرجا هستند. گذشته از این دانسته نیست که این جعل، یک حکم حکومتی باشد و اثبات چنین چیزی نیاز به دلیل دارد. البته در وجوب قضا بر شخص دارای صلاحیت، باید شرایط آفاقی نیز لحاظ شوند مثلاً اگر تصدی قضا از سوی او موجب اقدام حکومت جور بر علیه او و شیعیان شود و امنیت ایشان را سلب کند و خوف معتنی بهی پیش بیاید وجوب قضا از او ساقط می شود. یا مثلاً حکومت در دست عامه و اهل سنت باشد و فقیه شیعه اگر بر اساس فقه شیعه حکم کند جانش به خطر می افتد ولی اگر بر اساس فقه عامه داوری کند می تواند حقوق شیعیان را استیفاء کند ظاهر آن است که پذیرش منصب قضا در این حالت نیز بر او واجب است ولی اگر حق شیعیان اینگونه استیفاء نمی شود یا تلف می شود ظاهر آن است که ورود به امر قضا بر او واجب نیست یا شاید حتی جایز نباشد.