/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

گرچه درباره عمر بن حنظله نه مدحی در دست است و نه قدحی و لذا برخی گفته اند که ایشان مجهول است ولی برخی از بزرگان مانند شهید ثانی ایشان را توثیق کرده اند. همچنین ده ها تن از رجال حدیثی ما از ایشان روایت نقل کرده اند و اگر عمر بن حنظله مجهول بود عدول راویان ما به ایشان اعتماد نمی کردند. مخصوصا که در میان ابن راویان سه تن از اصحاب اجماع مانند زراره حضور دارند و وقتی که خبر به اصحاب اجماع می رسد راویان پیش از آنها را بررسی نمی کنند چرا که آنها از غیر موثق یا از شخص مجهول خبری را نقل نمی کنند. توثیق زراره ارزشی بیش از توثیق شیخ طوسی و نجاشی دارد. نکته دیگر اینکه عمر بن حنظله از اساتید و شیوخ برخی از راویان بزرگ ما مانند ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی بوده است. اینها قرائنی هستند که مایه توثیق عمر بن حنظله و روایات او می شوند. نکته دیگری که قرینه ای بر توثیق عمر بن حنظله است آن است که هرگز از ایشان روایت شاذی نقل نشده است حال آنکه گاه از دیگر راویان موثق روایات شاذ نقل شده است. گذشته از اینها احدی از فقهای ما این مقبوله عمر بن حنظله را کنار نگذاشته است و همه به آن عمل کرده اند عمل اصحاب ضعف فرضی این روایت را جبران می کند. به نگره ما روایات ایشان نه تنها مقبوله بلکه موثقه هستند. شاید در دلالت این مقبوله کسی خرده بگیرد که حضرت می فرمایند:

فانی قد جعلته علیکم حاکماً

لذا این روایت درباره حاکم است نه قاضی. پاسخ آن است که اولاً یکی از معانی حاکم قاضی است. دوماً اگر بپذیریم که مراد از روایت حاکم است پاسخ می دهیم که یکی از شؤون حاکم امر قضاء است جعل حاکم از سوی حضرت غیر مستقیم جعل قاضی نیز به شمار می آید.

برای اثبات قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» شاید به طور مستقیم نتوان به اجتماع تمسک کرد ولی می توان آن را به اجماع در بحث مفتی ملحق نمود. در باب افتاء اجماع هست که اگر کسی حائز شرایط افتاء بود و من به الکفایه نیز در دسترس نبود افتاء بر او متعین و واجب می شود و بر چنین کسی ابراز و اظهار احکام الهی واجب است و قضاء از مصادیق اظهار حکم الهی است. کما اینکه برخی از فقها صریحا اجماع بالا را شامل افتاء و حکم هر دو دانسته اند. گرچه ما اجماع را جدای از روایات قلمداد نمی کنیم و اجماع را طریق به خبر دانسته و آن را دلیل جدا و مستقلی نمی دانیم. در باب دلیل عقلی برای اثبات این قاعده نیز ما در بخش هویت معرفتی این قاعده گفتیم که این قاعده بر نظریه عقلی مدنی الطبع بودن انسان تکیه دارد.