/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

در فرنودآوری برای اثبات قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» به روایت ابی خدیجه تمسک کردیم. و دانستیم که برخی مانند شیخ طوسی در کتاب فهرست ابی خدیجه را تضعیف نموده اند. لکن در روایتی هست که امام صادق علیه السلام ابی خدیجه را برای رساندن پیامی درباره امر قضا به بزرگان شیعه فرستاده بودند و کسی که امام او را برای چنین پیام مهمی می فرستد طبعأ فردی شایسته بلکه امین امام بوده است. حضرت در این روایت به شیعیان می فرمایند:

عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبدالله (ع) إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ:قُلْ‌ ‌لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَی فی شَئ مِنَ الاَخْذِ وَالْعَطاء اَنْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ‌ ‌مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. إجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنٰا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ‌ ‌إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر.‌

چگونه شدنی است که ابی خدیجه در رساندن این پیام به بزرگان شیعه در عصر امام امین بوده باشد ولی در رساندن این پیام به آیندگان امین نباشد. حال آنکه راوی همان راوی و پیام همان پیام است. این شخص نه تنها امین امام بوده است بلکه از خواص حضرت بوده است چرا که امام پیامی محرمانه که در آن به موازات حکومت به نصب قاضی پرداخته اند را به او سپرده اند تا به دست شیعیان خاص حضرت برساند. این روایت از حیث دلالت افزون بر لحن شدیدی که دارد و شیعیان را حتی اگر ذی حق هستند و حقشان با رجوع به قضاة جور استیفاء می شود از تحاکم به ایشان بازداشته اند به شرایط قاضی نیز می پردازند. مثل اینکه قاضی باید عارف به حلال و حرام الهی از دیدگاه مکتب اهل بیت باشد. همچنین این رویات صراحت دارد که امر قضا بدون جعل و نصب امام معصوم جایز نیست. شاید کسی خرده بگیرد که این روایت دلالت دارد بر این اشخاصی در زمان امام با این شرایط که در روایت آمده است برای امر قضا نصب شده اند ولی دلالت ندارد که در آینده نیز پیوسته هر کس دارای این شرایط باشد از سوی امام منصوب است برای قضاوت. پاسخ آن است که اولاً این نصب از سوی امام معصوم صورت پذیرفته است و اینکه این نصب یک نصب حکومتی و موقتی است نیاز به دلیل و اثبات دارد. گذشته از این جعل امام در این روایت جعل شخصی نیست بلکه جعل ملاکی است و تا هنگامی که خود امام یا امامان بعدی این جعل را نقض نکرده اند اصل بر بقاء این جعل است. افزون بر اینها لحن روایت نشان می دهد که این جعل یک جعل ولایی است. همچنین نشان می دهد که این جعل تنها اذن و رخصت نیست بلکه عزیمت بوده و الزام آور است. متعلق جعل امام یک ماموریت واجب و یک کارنوشت شرعی است و اگر الزام آور نباشد این جعل امام لغو خواهد بود. همچنین این جعل یک حکم وضعی است و افرادی با چنین صفات و صلاحیت هایی دارای ولایت می شوند و حق نکول و استنکاف ندارند. روایت دیگری که قاعده بالا را اثبات می کند مقبوله عمر بن حنظله است. در مقبوله عمر بن حنظله نیز آمده است که:

عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟

قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ.

قلت: فَکیف یصنعان؟

قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله

که به این روایت افزون بر اثبات شرایط قاضی برای اثبات ولایت امر غیر معصوم نیز تمسک می شود. گرچه اثبات ولایت کبری اثبات ولایت قضایی را نیز در پی دارد چرا که یکی از شؤون ولی فقیه پرداختن به امر قضاء است.