/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

از شؤون قضاء استیفاء حقوق، اقامه قسط، استقرار امن و فصل خصومات است و این امور از مهمترین مصادیق تعاون بر بِرّ و تقوی و رویارویی با إثم و عدوان هستند و چنین امور خطیری جز از انسان دارای اهلیت و شایستگی بر نمی آیند و از این رو بر چنین کسی تصدی جایگاه قضاء واجب است. آیه دیگری که می تواند به عنوان دلیل برای قاعده بالا باشد این آیه شریفه است

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَسوره آل عمران آیه ۱۰۴﴾

روشن است که یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برپایی حکومت و اعمال ولایت است و یکی از شاخه های ولایت نیز ولایت قضایی است.

در اثبات این قاعده می توان به اخبار نیز تمسک نمود. از جمله معتبره ابی خدیجه است که از امام صادق علیه السلام آورده است که حضرت فرمودند:

عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

الکافي ج ۷، ص ۴۱۲

یا این روایت که

عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد اللّٰه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.

الوافي جلد۱۶ صفحه۹۰۲

سالم بن ابی سلمه ابن مکرم اسدی مکنی به ابی خدیجه غیر از سالم بن ابی سلمه کندی سجستانی است و ظاهرا تضعیف ابی خدیجه از سوی شیخ طوسی به سبب اشتباه این دو با هم بوده است و یا به سبب این شایعه بوده است که ابی خدیجه به غلاة پیوسته است و از همین رو شیخ طوسی در یک کتاب او را توثیق و در کتاب دیگر پس از شنیدن آن شایعه او را تضعیف نموده است. از سویی برخی گفته اند از آنجا که شیخ طوسی درباره ابی خدیجه دو قول مختلف دارد هر دو قول او تعارض نموده و ساقط می شوند و تنها قول نجاشی باقی می ماند که توثیق ابی خدیجه است.