/«وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/«وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» /

مبانی نظری و ادله قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه»

شاید کسی خرده بگیرد که قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» از فروع و مراتب قاعده «ولائیه منصب القضاء» است و قاعده مستقل و خودایستایی نیست تا جدا آورده شود. پاسخ آن است که اولاً حتی اگر این سخن را بپذیریم خرده ای بر ما نخواهد بود چرا که قواعد فقهیه برخی فراخ تر بوده و قواعد خردتر از خویش را فرا می گیرند کما اینکه ما پیش از این قواعد فقهیه را به قواعد أعم، عام، خاص و أخص تقسیم نمودیم. دوماً ما نمی پذیریم که قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» از فروع قاعده «ولائیه منصب القضاء» باشد چرا که ماهیت و چیستی این دو قاعده از هم جداست. قاعده «ولائیه منصب القضاء» یک قضیه کلامیه است. اینکه قضا یک منصب ولایی است مانند اصل ولایت فقیه یک مبنای بینشی و اعتقادی شمرده می شود که در پیکر یک حکم وضعی در فقه به کار رفته است. ولی قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» یک حکم فقهی تکلیفی است. بر اساس این قاعده هر کس که دارای شرایط انفسی و آفاقی قضا باشد واجب است که عهده دار این جایگاه شود. شرایط انفسی مانند صفات اجنهاد، عدالت و مانند آنها و شرایط آفاقی مانند بسط ید و استقرار حکومت مشروع.

به لحاظ مبنای نظری نیز قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» می تواند از سوی فلسفه یا فلسفه اجتماعی پشتیبانی شود. در اینکه مبنای تشکیل جامعه چیست نظرات گوناگونی در میان است. مانند نظریه فارابی مبنی بر مدنی الطبع بودن انسان و مانند نظریه تسخیر علامه طباطبایی. فارابی می گوید بشر در ذات و نهاد خویش مخلوقی اجتماعی است از این رو مانند برخی دیگر از حیوانات که زیست گروهی دارند جامعه را بر می سازد. علامه طباطبایی به نظریه تسخیر باور دارند بدین معنی که هر انسانی ذاتأ در پی به خدمت گرفتن دیگران برای رفع نیازهای خویش است و این نیاز و به خدمت گرفتن مایه و مبنای تشکیل جامعه است. ما قاعده «وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه» را با نظریه فارابی تبیین می کنیم. همانگونه که فیلسوفان مسلمان پیرامون نیاز انسان به دین به نگره فارابی تمسک کرده و می گویند انسان مدنی الطبع است و برای تنظیم مناسبات خود در جامعه به قانون نیاز دارد و هیچ قانونی بهتر از قانون الهی نیست. ما نیز می گوییم انسان مدنی الطبع است و در جامعه بی گمان تعارض منافع پیش خواهد آمد و برای رفع این تعارض و رفع کشمکش ها تصدی منصب قضاء بر کسانی که دارای اهلیت و شایستگی هستند واجب است.

برای مصادر، مدارک و ادله این قاعده نیز می توان به عموماتی مانند آیه تعاون دست یازید. خداوند متعال می فرماید:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِسوره مائده آیه ۲﴾

روشن است که تعاون بر إثم و عدوان حرام بوده و ترک آن الزامی است. به سیاق اینکه فقره نخست این جمله عطفیه الزامی است آشکار می شود که تعاون بر بِرّ و تقوی که فقره دوم است نیز کمینه و لااقل در برخی از مراتب مهم آن واجب و انجام آن الزامی است. آیا مسأله قضا یک امر مهم و حیاتی نیست؟ به نگره ما در وجوب تصدی قضا از سوی افراد دارای اهلیت می توان به این آیه دست یازید.

دلیل دیگر برای اثبات این قاعده می تواند تمسک به قاعده حسبه باشد. روشن است که شارع از برچیده شدن حدود و دیات و تعزیرات شرع مقدس اسلام خرسند نیست. و آشکار است که برپایی این امور به کسانی که دارای اهلیت و شایستگی هستند نیاز دارد تصدی این جایگاه بر ایشان واجب است.