دروس فقه‌القضا - جلسه سي و پنجم سال تحصيلي جديد (قاضي تحکيم) - جلسه 322مستمر

موضوع: فقه القضا /قاضی حکم /

گامه های حکمیت شقاق و نشوز در سخن شیخ الطائفه

یعنی هنگام شقاق میان زوجین یا سرکشی از سوی زن است یا از سوی شوی و یا امر پیچیده است و آشکار نیست که کدامیک بر دیگری ستم روا می دارد. و اگر مرد نشوز می کند و از انجام کارنوشت و تکلیف خود نسبت به زن سر باز می زند و کاشانه و خوراک و پوشاک او را به قدر بسنده فراهم نمی کند بر حاکم است که او را بر انجام این امور وادارد ولی بهتر است که پیش از آن ایشان با هم سازش کنند و صلح بهتر است و بهتر آن است که در رجوع به دادگاه شتاب نکنند و پیش از آن در مصالحه تلاش نمایند و اگر تلاش ها برای مصالحه بی ثمر ماند آنگاه به دادگاه صالحه تحاکم کنند. ولی اگر زوجین نیز برای حل کشاکش میان خود به دادگاه روی نیاورند بر حاکم است که به نزاع ایشان ورود کرده و دو حَکَم را بر امر ایشان بگمارد.

مرحوم شیخ در کتاب مبسوط می فرمایند که

إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن يكون النشوز منها أو منه أو يشكل الأمر، فإن كان منها فقد مضى مستوفى، و إن كان منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون منه النشوز أو دلائله.

فإن كان النشوز منه و هو أن يمنعها حقها من نفقة و كسوة و نحو هذا، فالحاكم يلزمه أن يسكن الزوجين إلى جنب عدل يشرف عليهما و قد مضى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 339

یعنی هنگام شقاق میان زوجین یا سرکشی از سوی زن است یا از سوی شوی و یا امر پیچیده است و آشکار نیست که کدامیک بر دیگری ستم روا می دارد. و اگر مرد نشوز می کند و از انجام کارنوشت و تکلیف خود نسبت به زن سر باز می زند و کاشانه و خوراک و پوشاک او را به قدر بسنده فراهم نمی کند بر حاکم است که او را بر انجام این امور وادارد ولی بهتر است که پیش از آن ایشان با هم سازش کنند و صلح بهتر است چرا که خداوند متعال می فرماید

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا نساء﴿۱۲۸﴾

یعنی بهتر آن است که در رجوع به دادگاه شتاب نکنند و پیش از آن در مصالحه تلاش نمایند و اگر تلاش ها برای مصالحه بی ثمر ماند آنگاه به دادگاه صالحه تحاکم کنند. ولی اگر زوجین نیز برای حل کشاکش میان خود به دادگاه روی نیاورند بر حاکم است که به نزاع ایشان ورود کرده و دو حَکَم را بر امر ایشان بگمارد. در وجه سوم که امر زوجین دشوار است و روشن نیست که کدامیک بر دیگری ستم روا می دارد و هر یک دیگری را متهم می کند در این حال حاکم اسلامی نخست شخص ثقه ای را بر زوجین می گمارد تا ناشز را از میان آن دو بشناسد. شیخ در اینجا می فرماید

و أما إذا أشكل الأمر فادعى كل واحد منهما النشوز، و لم يعلم الناشز منهما أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة يشرف عليهما، و يعرف الناشز منهما، لأن الحاكم لا يمكنه أن يلي ذلك بنفسه فإن أخبره بنشوز أحدهما حكم بالواجب فيه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 339

این سخن شیخ نشان می دهد که به نگره ی ایشان حَکم قاضی نیست بلکه وکیل از سوی حاکم است و کارنوشت او آن است که رفتار زوجین را به حاکم گزارش کند تا حاکم میان زوجین حکم کند. و اگر نشوز دو سویه بود و هر دو بر هم ستم روا داشته بودند و کارشان به زد و خورد کشیده بود و شوی به جدایی و احقاق حق زن رضا نمی داد آنگاه به فحوای این فرمان الهی رفتار می شود که

﴿إِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمࣰا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمࣰا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحࣰا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرࣰنساء ۳۵﴾

یعنی به نگره ی شیخ به صرف ادعای یکی از زن و شوی، حاکم کسی را به عنوان حَکَم در امر ایشان نمی گمارد بلکه در آغاز حاکم یک فرد ثقه را به کاوش در امر ایشان می فرستد. در واقع مرحوم شیخ گامه ی نخست را اصلاح ذات البین می داند که اگر صلح و اصلاح میان زوجین به سرانجام نرسید حکمیت گامه ی دوم خواهد بود. ایشان می فرمایند

و أما إن علم من كل واحد منهما النشوز على صاحبه و بلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة و المضاربة و تخريق الثياب، و إلى ما لا يحل من قول أو فعل، و لم يفعل الزوج الصلح و لا الفرقة، و لا المرأة تأدية الحق و لا الفدية، فهذا الموضع الذي تناوله قوله تعالى «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 339

سپس می فرمایند در حکمیت دو نگره است و حکمین یا برگمارده ی حاکم اند برای تحکیم میان زوجین و یا وکیل زوجین هستند. گزارش کردن این دو فرد به حاکم نشان از آن خواهد داشت که ایشان حَکَم نیستند بلکه وکیل از سوی حاکم اسلامی هستند. ایشان می فرمایند

فإذا ثبت أنا نبعث الحكمين، فهل يبعث بهما الحاكم على سبيل الحكم أو بتوكيل من الزوجين؟ قيل فيه قولان أحدهما على سبيل التوكيل من الزوجين و عليه يفرع، و الثاني على طريق الحكم ليحكما على ما يؤدى اجتهادهما إليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 340

سپس می فرمایند بنا بر این نگره که حکمین وکیل زوجین باشند بایسته است که زوجین صریحاً به ایشان وکالت دهند.

و من قال هو توكيل افتقر إلى نص كل واحد منهما بالتوكيل من جهته، فالزوج يوكل من جهته من يصالح و يفعل ما فيه المصلحة من طلاق بعوض و بغير عوض و توكل هي على هذا فتقول لوكيلها ما رأيته من المصلحة من إصلاح أو طلاق أو خلع فافعل، فان فعلا هذا برضا منهما فلا كلام، و إن امتنع كل واحد منهما عن التوكيل في ذلك فما الذي يصنع الحاكم؟ يأتي الكلام فيه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 340

یعنی اگر مرد کسی را برای حکمیت وکیل کرد می گوید آنچه که به مصلحت می بینی در حکمیت بدان حکم کن گرچه طلاق به عوض یا غیر عوض باشد و اگر زن کسی را وکیل کرد باید بگوید آنچه را صلاح می دانی حکم کن صلح باشد یا طلاق یا خلع