/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

یکی از فروع جستار تحکیم آن است که در تحکیم می توان به بیش از یک حَکَم روی آورد و به فرمانی که هر دو به اتفاق صادر می کنند گردن نهاد. این فرع پرسش هایی را در پی دارد از جمله اینکه اگر یکی از دو حَکَم افضل از دیگری بود برای نمونه یکی مجتهد مطلق و دیگری مجتهد متجزی بود یا یکی عادل و دیگری اعدل بود و هر یک حکمی جدا و متفاوت از دیگری صادر کرد تکلیف طرفین نزاع چیست؟ طبعأ عقل حکم می کند که در اختلاف رای میان فاضل و مفضول به فاضل و میان فاضل و افضل به افضل روی کنیم.‌ بنا بر مبنی و نگره ی ما که پیش از این بیان کردیم طرفین نزاع اساسا می توانند از حکم قاضی تحکیم سرباز زده و اعراض کنند و بدون رضامندی پسینی ایشان حکم قاضی تحکیم بر آنها نافذ نیست. بنابراین در اینجا نیز هر یک از طرفین می توانند از هر یک از احکام ارجح یا راجح سرباز زده و به حکم مرجوح گردن بنهند. با اینکه قول ارجح نسبت به راجح و قول راجح نسبت به مرجوح اخذ به متیقن بوده و به احتیاط نزدیکتر هستند ولی چون ما تحکیم را قضا ندانستیم شرایط و اختیارات قضا از جمله اجتهاد و لزوم رجوع به ارجح در تحکیم بایسته نیست. شاید کسی خرده بگیرد که در ذیل مقبوله ی عمر بن حنظله آمده است که راوی از امام صادق علیه السلام پرسید اگر طرفین نزاع به دو قاضی مختلف رجوع کردند و احکام آنها متفاوت بود تکلیف چیست و امام فرموده اند حکم اعلم و افقه و اعدل ایشان را بپذیرید. پاسخ آن است که مقبوله ی عمر بن حنظله ناظر به قاضی منصوب است و برخی نیز آن را با جستار شرایط ولی امر در پیوند دانسته اند و بی گمان حضرت در این روایت در مقام بیان شرایط قاضی تحکیم نبوده اند. مگر آنکه بر وارون نگره ی مشهور، نظر آیه الله خویی را پذیرفته و این روایت را ناظر به قاضی تحکیم بدانیم. از سوی دیگر شاید بتوان رجوع به حَکَم را فی نفسه رجوع به راجح به شمار آورد چرا که بی گمان طرفین نزاع در قاضی تحکیم نسبت به دیگران و حتی نسبت به خود رجحانی دیده اند که به او روی آورده اند. حال اگر یکی ارجح است چون در تحکیم از آغاز بنابر رجوع به ارجح نبوده است گردن نهادن به سخن ارجح بایسته نیست. اگر بنا بر تحاکم به ارجح بود باید از آغاز به فقیه جامع الشرایط رجوع می کردند که به نصب عام قاضی منصوب است. از آنجا که به نگره ی ما حُکم قاضی تحکیم بدون رضامندی پسینی طرفین درگیر نافذ نیست پس اگر هر دو به حُکم قاضی تحکیم راجح راضی باشند می توانند حکم قاضی تحکیم ارجح را نادیده بگیرند.