/قاضی تحکیم /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/قاضی تحکیم /

نمایه ای از درس

آیا در صورت عدم نفاذ حکم قاضی تحکیم، تحکیم لغو خواهد بود

اگر شارع مقدس برای اصلاح ذات البین امر به تحکیم کند ولی پذیرفتن حکم قاضی تحکیم را بر طرفین نزاع واجب نداند این امر شارع لغو و عبث خواهد بود.

پاسخ آن است که اولاً دانسته نیست که این آیات دلالتی بر وجوب داشته باشند و شاید کسی بر این نگره باشد که این آیات دلالت بر حسن تحکیم دارند. حتی اگر این آیات بر وجوب پرداختن افراد شایسته به تحکیم دلالت کنند بر وجوب تبعیت توده ی مردم از ایشان دلالت نمی کنند. لغو بودن در زمانی است که همه ی مردم هماره در برابر تحکیم ایستادگی و رویارویی کنند. ولی اگر در بیشتر زمان ها حکم کسانی که به تحکیم می پردازند از سوی طرفین نزاع پذیرفته شود و تنها گاهی برخی به رویارویی برخاسته و به پذیرش تحکیم تن در ندهند دیگر فرمان الهی لغو و بیهوده نخواهد بود. از بنیان همه ی واداشتن ها و بازداشتن های الهی همینگونه است و هماره برخی به رویارویی با آنها برخاسته و از پذیرش آنها سر باز می زنند ولی این بدان معنی نیست که همه ی امر و نهی های الهی بیهوده و عبث بوده اند.

برخی دیگر بر آنند که از ظاهر آیات قرآن چنین بر می آید که اصلاح ذات البین بر کسانی که توان آشتی دادن مومنین را دارند بایسته و واجب است و اگر شارع مقدس برای اصلاح ذات البین امر به تحکیم کند ولی پذیرفتن حکم قاضی تحکیم را بر طرفین نزاع واجب نداند این امر شارع لغو و عبث خواهد بود.

پاسخ آن است که اولاً دانسته نیست که این آیات دلالتی بر وجوب داشته باشند و شاید کسی بر این نگره باشد که این آیات دلالت بر حسن تحکیم دارند. حتی اگر این آیات بر وجوب پرداختن افراد شایسته به تحکیم دلالت کنند بر وجوب تبعیت توده ی مردم از ایشان دلالت نمی کنند. لغو بودن در زمانی است که همه ی مردم هماره در برابر تحکیم ایستادگی و رویارویی کنند. ولی اگر در بیشتر زمان ها حکم کسانی که به تحکیم می پردازند از سوی طرفین نزاع پذیرفته شود و تنها گاهی برخی به رویارویی برخاسته و به پذیرش تحکیم تن در ندهند دیگر فرمان الهی لغو و بیهوده نخواهد بود. از بنیان همه ی واداشتن ها و بازداشتن های الهی همینگونه است و هماره برخی به رویارویی با آنها برخاسته و از پذیرش آنها سر باز می زنند ولی این بدان معنی نیست که همه ی امر و نهی های الهی بیهوده و عبث بوده اند.

یکی دیگر از فرنودها و ادله ی باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم روایتی از پیامبر اکرم اسلام (ص) است که از طریق عامه نقل شده است ولی شیخ طوسی و صاحب جواهر هر دو آن را نقل کرده اند. در این روایت حضرت می فرمایند

من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله

به این روایت برای استوانش و اثبات اصل تحکیم تمسک شده است چرا که اگر اصل تحکیم مشروع و جایز نمی بود فرمان حضرت به عادلانه بودن آن بی معنی می بود چون حکمی که بنا نیست اجرا و انجام شود واجب نیست که عادلانه باشد. گرچه طرفین دعوا اگر حکم قاضی تحکیم را خلاف شرع مقدس اسلام و ناعادلانه بیابند بر آنها واجب و بایسته نیست که بر آن گردن نهاده و آن را بپذیرند.

از سوی دیگر ناباوران به نفاذ حکم قاضی تحکیم که رضامندی پسینی طرفین نزاع را در نفاذ حکم قاضی تحکیم شرط می دانند به فرنود های زیر تمسک می کنند

اولاً یکی از تفاوتهای قاضی منصوب و قاضی تحکیم آن است قاضی تحکیم حقیقتاً قاضی نیست بلکه مجازاً او را قاضی می نامند. قاضی منصوب شرایط و اختیاراتی دارد که آنها در قاضی تحکیم معتبر نیستند. قاضی منصوب دارای ولایت قضایی است و کرانه های قلمرو داوری او بسیار گستره است. پس نمی توان گفت همانگونه که حکم قاضی منصوب نافذ است در تحکیم نیز بر طرفین نزاع بایسته است که حکم قاضی تحکیم را بپذیرند. قاضی تحکیم نه تنها مانند قاضی منصوب نیست بلکه از اساس قاضی نیست. تحکیم بیشتر از باب روی آوردن به کارشناس و یا از باب اصلاح ذات البین است و بر طرفین نزاع واجب نیست که از داوری انجام شده پیروی کنند.

دوماً بنابر قاعده ی ولایت یعنی «لا ولایه لاحد علی احد الا ما خرج بالدلیل» کسی بر دیگری ولایت ندارد تا حکم او بر دیگری الزام آور باشد و قاضی منصوب با دلیل از این قاعده بیرون شده است ولی ادله ی تحکیم دلالت بر این نداشتند که قاضی تحکیم دارای ولایت است پس رضامندی پسینی طرفین نزاع در نفاذ حکم قاضی تحکیم شرط است.

سوما اصل، عدم حجیت حکم قاضی تحکیم است در نتیجه احتیاط آن است که رضایت پسینی طرفین نزاع را در نفاذ آن شرط بدانیم.

چهارما تحکیم از باب صلح است و در صلح، مانند بیع خیارات جاری است و طرفین می توانند با دست یازیدن به خیارات آنچه که بر آن مصالحه نموده اند را فسخ نمایند و تنها در صورت رضایت پسینی طرفین و سلب خیارات از خویشتن است که عقد صلح لازم می شود.