/قاضی تحکیم /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/قاضی تحکیم /

نمایه ای از درس

فرنود و دلیل نخست باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که اگر نفاذ حکم قاضی تحکیم را در گرو رضامندی پسینی طرفین نزاع بدانیم ماهیت و چیستی تحکیم دگرگون شده و به استشاره و یا اصلاح ذات البین بدل خواهد شد چرا که در استشاره و اصلاح ذات البین پذیرفتن برآیند مشورت و اصلاح بایسته نیست حال آنکه در تحکیم از پیش بر پذیرش حکم قاضی تحکیم تراضی شده است.

پاسخ آن است که این فرنودن و استدلال سست است چرا که هیچ خلاف شرع و عقل نیست که تحکیم و استشاره و اصلاح ذات البین در عدم نفاذ حکم همانند باشند.

فرنود دوم باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که مقید کردن نفاذ حکم قاضی تحکیم به رضامندی پسینی طرفین نزاع با فلسفه حکمیت سازگار نیست چرا که روی آوردن طرفین نزاع به قاضی تحکیم از آن رو بوده است که کشمکش و ستیز میان ایشان با حکم قاضی تحکیم پایان پذیرد و مقید کردن حکم قاضی تحکیم به رضامندی پسینی طرفین درگیر به کشمکش ها پایان نمی دهد.

پاسخ این فرنود آن است که روی آوردن به قاضی تحکیم برای پایان دادن به کشمکش ها بدین معنی نیست که همیشه طرفین دعوا از حکم صادره خشنود خواهند بود بلکه چه بسا در تحکیم نیز مانند قضا گاه هیچکدام از طرفین از حکم صادره به طور کامل راضی نباشند ولی اجرای آن حکم به درگیری ها پایان دهد گرچه بی گمان بهتر آن است که حکم صادره مایه ی رضامندی و خشنودی طرفین نزاع باشد.

در اینکه آیا پس از صدور حکم نیز خرسندی دوسویه و تراضی طرفین در نفاذ حکم بایسته است یا نه دو نگره هست. برخی از فقها بر آنند که اگر پس از صدور حکم از سوی قاضی تحکیم طرفین نزاع هر دو به حکم صادره رضا دهند آن حکم نافذ خواهد بود و اگر یکی اظهار ناخرسندی کند و گردن ننهد حکم صادره نافذ نخواهد بود. برخی دیگر بر آن هستند که رضامندی و خرسندی پسینی طرفین نزاع شرط نیست و حکم صادره شرعا نافذ است و بر آنهاست که بدان تن در داده و آن را پذیرفته و به انجامش برسانند و شرعا نباید و نشاید که از آن سر باز زده و روی بگردانند. مرحوم شیخ در کتاب خلاف و کتاب مبسوط این پرسش را پیش کشیده و در هر کتاب بدان پاسخی جدا داده است. در خلاف فرموده است

إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، و سألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فاذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار. للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم. كما قلناه، و الثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 241

در اینجا شیخ می فرمایند که نفاذ حکم قاضی تحکیم وابسته به رضامندی پسینی طرفین نزاع است. ولی در کتاب مبسوط فرموده اند

فمن قال لا يلزم بمجرد الحكم كان لكل واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه و هو الأقوى عندي، لأن عليه إجماعا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 165

در اینجا می فرمایند اقوی آن است که اگر پس از صدور حکم، طرفین نزاع بر آن حکم رضا دادند آن حکم نافذ خواهد بود. عبارت اقوی بدین معنی است که شیخ ادله ی دو رای را با هم سنجیده و ادله ی نگره ی دوم را نیرومندتر یافته است.

فرنود و دلیل نخست باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که اگر نفاذ حکم قاضی تحکیم را در گرو رضامندی پسینی طرفین نزاع بدانیم ماهیت و چیستی تحکیم دگرگون شده و به استشاره و یا اصلاح ذات البین بدل خواهد شد چرا که در استشاره و اصلاح ذات البین پذیرفتن برآیند مشورت و اصلاح بایسته نیست حال آنکه در تحکیم از پیش بر پذیرش حکم قاضی تحکیم تراضی شده است.

پاسخ آن است که این فرنودن و استدلال سست است چرا که هیچ خلاف شرع و عقل نیست که تحکیم و استشاره و اصلاح ذات البین در عدم نفاذ حکم همانند باشند.

فرنود دوم باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که مقید کردن نفاذ حکم قاضی تحکیم به رضامندی پسینی طرفین نزاع با فلسفه حکمیت سازگار نیست چرا که روی آوردن طرفین نزاع به قاضی تحکیم از آن رو بوده است که کشمکش و ستیز میان ایشان با حکم قاضی تحکیم پایان پذیرد و مقید کردن حکم قاضی تحکیم به رضامندی پسینی طرفین درگیر به کشمکش ها پایان نمی دهد.

پاسخ این فرنود آن است که روی آوردن به قاضی تحکیم برای پایان دادن به کشمکش ها بدین معنی نیست که همیشه طرفین دعوا از حکم صادره خشنود خواهند بود بلکه چه بسا در تحکیم نیز مانند قضا گاه هیچکدام از طرفین از حکم صادره به طور کامل راضی نباشند ولی اجرای آن حکم به درگیری ها پایان دهد گرچه بی گمان بهتر آن است که حکم صادره مایه ی رضامندی و خشنودی طرفین نزاع باشد.

فرنود سوم باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که امام صادق علیه‌السلام در مشهوره ی ابی خدیجه فرموده است

انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ

کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۲

و این سخن حضرت ظهور در نفاذ حکم قاضی منصوب و قاضی تحکیم هر دو دارد به ویژه بنا بر مبنای مشهور فقهای شیعه که شروط و اختیارات قاضی منصوب و قاضی تحکیم را کاملاً همانند دانسته و تنها تفاوت آنها را در نصب و عدم نصب می دانند.

فرنود چهارم باورمندان به نفاذ مطلق حکم قاضی تحکیم آن است که اشتراط رضامندی پسینی طرفین نزاع در نفاذ حکم قاضی تحکیم با ادله ی وجوب وفای به عهود و عقود ناسازگار است.

پنجمین فرنود ایشان آن است که اساساً تحکیم از جنس حسبه است و ویژه ی زمانی است که حکومت عدل و قاضی منصوب در دسترس نباشد و بی گمان خداوند راضی نیست که امور قضایی مسلمین بر زمین بماند از این رو تحکیم را تشریع نموده است و کار قاضی تحکیم همان کار بر زمین مانده ی قاضی منصوب است و با اشتراط رضامندی پسینی طرفین نزاع تحکیم بیهوده مانده و کشمکش ادامه می یابد.

پاسخ آن است که این فرنود نیز سست است چرا که حتی اگر حکومت عدل و قاضی منصوب در دسترس نباشند تنها راه فیصله دادن به کشمکش ها تحکیم نیست و نمی توان آن را مصداق حسبه به شمار آورد. ششمین فرنود آن است که برخی گفته اند تحکیم را شارع مقدس تشریع فرموده است و حکمیت مشروعیت ذاتی ندارد پس روی آوردن ما به قاضی تحکیم با مجوز شارع است و مشهور فقهای شیعه همه ی شرایط و اختیارات قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز معتبر دانسته اند و طبعا چنین کسی با این ویژگی ها و اختیارات اگر به کتاب و سنت حکم کند رد حکم او رد کتاب و سنت خواهد بود.

پاسخ آن است که اولاً این دلیل علی المبنی است و ما نپذیرفتیم که در قاضی تحکیم همه ی شرایط و اختیارات قاضی منصوب معتبر است چون به باور مشهور فقها، فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت قاضی منصوب به نصب عام است و قاضی تحکیم نیست و این فرنودن از بنیان ویران است.