/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

برخی از فقها قاضی تحکیم را در شرایط و اختیارات بی کم و کاست مانند قاضی منصوب دانسته اند و برخی دیگر اساسأ پدیده ی فضای تحکیم را ویژه ی دوران حضور امام معصوم دانسته اند و در عصر غیبت همه ی فقهای جامع شرایط را قضات منصوب به نصب عام معصوم به شمار آورده اند. ولی به نگره ی ما قاضی تحکیم از جهات گوناگون از قاضی منصوب و مأذون جداست و با آنها تفاوت دارد. از جمله اینکه ما عمل قاضی تحکیم را قضا به معنای دقیق کلمه تلقی نمی کنیم بلکه تحکیم نوعی دخالت بزرگان و اطرافیان برای رفع کشمکش و نزاع است. قاضی تحکیم در واقع کارشناس و عریف است که طرفین نزاع برای رفع کشمکش و کدورت میان خود به او روی آورده اند. عرف نیز از قاضی تحکیم به قاضی تعبیر نمی کند و از او بیش از حکمیت و رفع نزاع چشم داشتی ندارد از این رو شروط قاضی تحکیم بسیار کمتر از قاضی منصوب و مأذون است. از بنیان فلسفه ی حکمیت آن است که از راهی آسان تر و نزدیک کشمکش ها مرتفع شوند از این رو شارع شروطی کمتر و آسان تر برای آن نهاده است. لهذا در تحکیم تنها شروطی معتبر هستند که بدون آنها فرآیند حکمیت سپری و انجام نمی شود مانند شرط عقل و بلوغ و سمع و بصر و مانند اینها و اینکه قاضی تحکیم منصف و مورد رضای طرفین نزاع باشد. یک نمونه از روی کردن به تحکیم به نگره ی ما مراجعه به محاکم بین المللی است که داوران آن نه تنها عادل نیستند بلکه کافر هستند ولی بدون رجوع به آنها حقوق ملت تلف می شود. حتی بایسته نیست که قاضی تحکیم حتما در امر خاصی کارشناس باشد بلکه همین که در موضوع مورد نزاع معتمد طرفین درگیر باشد بسنده است. آنچه که برخی از بزرگان فقه فرموده اند که مقبوله ی عمر بن حنظله و شرایطی که در آن آمده است ناظر به قاضی تحکیم است پذیرفته نیست تفاوت نخست آنها در این است که در قاضی تحکیم اساسأ نصبی صورت نگرفته است حال آنکه مقبوله ظهور در نصب دارد. گرچه برخی از عامه بر این باورند که تراضی طرفین نزاع موجب ولایت برای قاضی تحکیم می شود ولی به باور ما قاضی تحکیم فاقد ولایت قضایی است و نقاذ حکم او نیز ریشه در ولایت قضایی ندارد بلکه با وجوب وفای به عقود و عهود در پیوند است. تفاوت دوم محدودیت و کرامندی تحکیم است که نسبت به قاضی منصوب از صلاحیت های کمتری برخوردار است و اختیارات کمتری دارد. تفاوت سوم عنصر تراضی طرفین است که در تحکیم شرط است ولی در قاضی منصوب شرط نیست. تفاوت چهارم آن است که در تحکیم ناگزیر باید طرفین نزاع در مجلس تحکیم حاضر باشند. تفاوت پنجم آن است که در مواردی طرفین نزاع می توانند از پذیرش حکم قاضی تحکیم سرباز زده و بر آن گردن ننهند. برای نمونه هنگامی که قاضی تحکیم حکمی داده است که مطابق احکام شرع نیست دادباخته می تواند حکم را نپذیرد. تفاوت ششم آن است که فرآیند تحکیم غیر از فرآیند قضاء است و بازرسی و بازپرسی و احضار گواهان و مانند آن در آن بایسته نیست بلکه قاضی تحکیم می تواند بدون تشریفات و بدون بینه حکم کند. تفاوت هفتم آن است که اخذ اجرت برای قاضی روا نیست چرا که قضا برای شخص جامع شرایط تکلیف شرعی است و نمی توان برای آن اجری مطالبه کرد ولی بیشتر فقها بر آن هستند که پذیرش تحکیم از سوی قاضی تحکیم بر او واجب نیست و هنگامی که طرفین درگیر به او روی می آورند شرعا بر او واجب نیست که داوری میان آنها را بپذیرد و می تواند از تحکیم سرباز بزند و برآیند این سخن آن است که در حالت عادی اخذ اجرت برای قاضی تحکیم رواست. مگر آنکه سرباز زدن او از تحکیم موجب به خطر افتادن جان مسلمانی شود که تحکیم در این صورت بر او واجب و اخذ اجرت بر او حرام می شود.