/ /

موضوع: / /

انطباق یا عدم انطباق حکم قاضی تحکیم با شرع

روایات دیگری که به دست ما رسیده اند و بر وجوب التزام مومنین به شروطی که پذیرفته اند دلالت دارند نیز همگی عدم مخالفت با کتاب خدا و احکام الهی را به عنوان یک بندواژه و قید آورده اند. مومن متعهد است و با دیگران بد عهدی نمی کند مگر آنکه آن عهد از مرزهای احکام شرعی بگذرد. آن فقهایی که انطباق بر احکام شرع را در تحکیم شرط نمی دانند نیز مرادشان این نیست که قاضی تحکیم می تواند به حرام ذاتی حکم کند و طرفین نزاع باید آن حکم را بپذیرند بلکه مرادشان آن است که اگر قاضی تحکیم آنچه را که شرع مقدس اسلام حق یکی از طرفین دانسته است با حکم خویش از دیگری نستاند و حق را یکسره به صاحب حق نداد ولی طرفین هر دو رضامند بودند انجام و اعمال و تنفیذ آن حکم منعی ندارد. ولی اگر قاضی تحکیم بر طبق شرع مقدس اسلام حکم نکرد شخصی که به زبان او حکم شده است می تواند این حکم را نپذیرد. شرط انطباق با شرع گرچه در قاضی معتبر است ولی چه بسا اطلاق لفظ قاضی بر قاضی تحکیم از سر مجاز باشد و حقیقی نباشد و حاکم در تحکیم قسیم قاضی منصوب نباشد و مقسم واحدی میان آنها نباشد از این رو انطباق با احکام شرع در تحکیم بایسته نباشد. در قضا فرض بر این است که قاضی جامع شرایط داوری است و مجتهد و عادل است و بر آن است که حکم خدا را بیان کرده و از باب ولایت تنفیذ کند و نمی تواند غیر حکم خدا را بیان و اجرا نماید.

برخی از فقها بر آن هستند که بایسته و لازم نیست که حکم قاضی تحکیم مطابق شرع باشد بلکه تراضی طرفین نزاع به این حکم بسنده و کافی است و نفاذ آن هم نه از باب مطابقت با احکام شرع بلکه از باب وجوب وفای به عهود و عقود است چرا که ایشان تحکیم را گونه ای عقد می دانند و خداوند متعال فرموده است

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِمائده ۱﴾

و پیامبر اکرم اسلام (ص) فرموده است که

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌7، ص: 468

پاسخ آن است که این روایت دارای قید افزوده ای است و آن این است که حضرت می فرمایند

إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً

یعنی مؤمنین باید به شروطی که پذیرفته اند پابرجا و استوار باشند مگر آنکه آن شروط حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمایند. یا این روایت از امیر مؤمنان علیه السلام که فرموده اند

﴿رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً فِيهِ مَعْصِيَةٌ نشانی: دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام ج ۲، ص ۵۴﴾

روایات دیگری که به دست ما رسیده اند و بر وجوب التزام مومنین به شروطی که پذیرفته اند دلالت دارند نیز همگی عدم مخالفت با کتاب خدا و احکام الهی را به عنوان یک بندواژه و قید آورده اند. مومن متعهد است و با دیگران بد عهدی نمی کند مگر آنکه آن عهد از مرزهای احکام شرعی بگذرد. آن فقهایی که انطباق بر احکام شرع را در تحکیم شرط نمی دانند نیز مرادشان این نیست که قاضی تحکیم می تواند به حرام ذاتی حکم کند و طرفین نزاع باید آن حکم را بپذیرند بلکه مرادشان آن است که اگر قاضی تحکیم آنچه را که شرع مقدس اسلام حق یکی از طرفین دانسته است با حکم خویش از دیگری نستاند و حق را یکسره به صاحب حق نداد ولی طرفین هر دو رضامند بودند انجام و اعمال و تنفیذ آن حکم منعی ندارد. ولی اگر قاضی تحکیم بر طبق شرع مقدس اسلام حکم نکرد شخصی که به زبان او حکم شده است می تواند این حکم را نپذیرد. شرط انطباق با شرع گرچه در قاضی معتبر است ولی چه بسا اطلاق لفظ قاضی بر قاضی تحکیم از سر مجاز باشد و حقیقی نباشد و حاکم در تحکیم قسیم قاضی منصوب نباشد و مقسم واحدی میان آنها نباشد از این رو انطباق با احکام شرع در تحکیم بایسته نباشد. در قضا فرض بر این است که قاضی جامع شرایط داوری است و مجتهد و عادل است و بر آن است که حکم خدا را بیان کرده و از باب ولایت تنفیذ کند و نمی تواند غیر حکم خدا را بیان و اجرا نماید.