/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

پس این پرسش جا دارد که آیا حکم قاضی تحکیم به طور مطلق نافذ است یا نفاذ آن مشروط به شروطی است. برای نمونه آیا شرط نفاذ حکم قاضی تحکیم آن است که همسو و موافق با شرع باشد یا همین که مخالف شرع نباشد بسنده است؟ باورمندان به هر یک از دو نگره برای استوانش رای خویش به فرنودها و ادله ای دست یازیده اند. قائلین به اشتراط چنین آورده اند که اولاً تحکیم نیز نوعی قضاست و همانگونه که غایت حکم قاضی منصوب برپایی عدل و داد و ستاندن حق ستمدیدگان از ستمگران است و حکم ناعادلانه نامشروع است و نافذ نیست در قضای تحکیم هم اینچنین است و حکمی که بر وارون حکم شارع مقدس باشد طبعآ این حکم نافذ نخواهد بود و مالی که به حکم این دادگاه دادبرده از کف دادباخته به در آورده است سحت و حرام است.

از سوی دیگر ناباوران به مشروط بودن نفاذ حکم قاضی تحکیم بر این باورند که قاضی تحکیم را نمی توان با قاضی منصوب سنجید و نمی توان نفاذ حکم او را به انطباق با احکام شرع وابسته کرد چرا که قاضی منصوب جامع شرایط قضا و دارای ولایت قضایی است ولی قاضی تحکیم چنین نیست. پاسخ آن است که این بر وارون نظر مشهور فقهای شیعه است چرا که به باور بیشتر فقهای شیعه هر آنچه که قاضی منصوب از شرایط و اختیارات دارد قاضی تحکیم نیز داراست و تحکیم در امور گرانسنگ و خطیر نیز انجام می پذیرد ولی اگر شک کنیم که آیا حکم قاضی تحکیم با وجود آنکه موافق شرع نیست نافذ است یا نه به قاعده ی درء به عدم نفاذ آن رای می دهیم. پس بی گمان حکمی که به روشنی خلاف شرع است نافذ نخواهد بود. برای استوانش این گزاره می توان به سه آیه سوره مائده دست یازید که خداوند متعال می فرماید

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَمائده ۴۴وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَمائده ۴۵﴾

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَمائده ۴۷﴾

طبعأ لازمه ی این آیات آن است که حکمی که بر وارون ما انزل الله باشد نافذ نباشد. همچنین می توان به این آیه شریفه تمسک کرد

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدࣰا نساء ۶۰﴾

گرچه تحاکم به طاغوت بنا بر این آیه روا نیست ولی شاید مراجعه ی حکومت اسلامی به محاکم بین المللی که از باب ضرورت است بتواند از باب تحکیم نیز باشد. به ویژه اگر طرفین دعوا قضات این محاکم را بی طرف بدانند و گاه نیز به سود کشور اسلامی رای داده شود و بدون تحاکم به آن محاکم حقوق ملت تلف شود. روایات نیز دلالت دارند بر اینکه حکم قاضی منصوب و تحکیم باید منطبق بر ما قرره الشارع باشد. شاید کسی گمان کند که امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله به طور مطلق فرموده اند که

عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ.

قلت: فَکیف یصنعان؟

قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا… فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.

حر العاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۸، ص۹۹

یعنی فرموده اند که من چنین کسانی را بر شما قاضی قرار دادم و قید نفرموده اند که حکم او باید منطبق بر شرع مقدس باشد و این نشان از آن دارد که انطباق حکم قاضی با شرع شرط نیست ولی این روایت طریق قضا و داوری را تایید می کند و نه مقضی به یعنی آنچه را که قضات و داوران به آن حکم می کنند. یعنی بیان می کند که رجوع به فقیه شیعه در قضا رواست ولی آنچه را که فقها تا قیامت حکم می کنند را یکسره تایید نمی کند. به این روایت عامه نیز به فرض پذیرش سند می توان استناد کرد که پیامبر اکرم اسلام (ص) فرموده اند

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من حکمَ بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنة الله تعالی

الشرح الكبير على المقنع

چرا که حکم قضایی هنگامی عادلانه خواهد بود که منطبق با شرع باشد چرا که برپایی عدل و داد از والاترین مقاصد شریعت است.