/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

نفاذ حکم قاضی تحکیم از باب وفای به عهد و عقد

فرنود دیگری که باورمندان به تحکیم آورده اند قاعده وفای به عهد و عقود و شروط است. تفاهم و تراضی طرفین نزاع به رجوع به قاضی تحکیم نوعی عهد و عقد است و عامه نیز گاه این جستار را عقد تحکیم یا شرط تحکیم می نامند. از این رو از باب «اوفوا بالعقود و «المومنون عند شروطهم» وفای به این عقد و شرط و پذیرش حکم قاضی تحکیم بر طرفین نزاع بایسته و واجب است. این قاعده نیز فی الجمله اصل تحکیم و نفاذ حکم قاضی تحکیم را اثبات می کند ولی مطلق نیست چرا که وفای به هر عهد و شرطی جایز نیست و قاضی تحکیم نیز در هر امری نمی تواند حکم کند. در نتیجه ما همانگونه که نظر مشهور را نمی پذیریم که در قاضی تحکیم همه ی شرایط و اختیارات قاضی منصوب معتبر است نفاذ حکم قاضی تحکیم را نیز مرز بسته و کرانمند و محدود می دانیم.

در استوانش نفاذ حکم قاضی تحکیم نمی توان به اجماع دست یازید چرا که بیان شیخ در خلاف که فرموده اند

دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم و بين غيره خصومة فلينظر الى من روى أحاديثنا، و علم أحكامنا، فليتحاكما إليه، و لان الواحد منا إذا دعا غيره الى ذلك فامتنع منه كان مأثوما فعلى هذا إجماعهم.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 242

به اجماع فتوایی اشاره ندارد بلکه سخن ایشان از اجماع بر برخی از روایات است و نمی توان بدان به عنوان دلیل در عرض روایات تمسک کرد. این تاکیدی بر وثاقت روایت است. مراد از مقبوله ی عمر بن حنظله نیز بر وارون آنچه که آیه الله خویی فرموده اند قاضی تحکیم نیست بلکه به این روایت برای استوانش و اثبات ولایت فقیه یا کمینه قاضی منصوب که دارای ولایت قضایی است تمسک می شود. پس برای اثبات نفاذ حکم قاضی تحکیم نمی توان به این روایت استناد نمود. ظاهراً شیخ الطائفه نخستین کسی بوده است که اصطلاح قاضی تحکیم را از ادبیات فقهی اهل سنت به فقه شیعه وارد کرده است پس این مسأله مسبوق به فتوای فقهای شیعه نیست تا اجماع فتوایی پیرامون آن شکل گرفته باشد. فقهای شیعه تا قرن هشتم هجری در فقه مذاهب مختلف اسلامی چیره بوده اند و به روایات و آراء فقهی ایشان مراجعه می نمودند. لذا نمی توان عبارت ایشان را بر اجماع منقول پیرامون قضاء تحکیم حمل نمود. درباره نفاذ حکم قاضی تحکیم به اجماع محصل نیز نمی توان تمسک کرد چرا که بی گمان بسیاری از فقها نفاذ حکم قاضی تحکیم را باور ندارند. مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می فرمایند

وبالجملة فقد ظهر لك بالتأمل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع المدعى ، وهو حجة على من لم يتبين خلافه

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 40 صفحه : 29

شیعه اجماع را ملحق به اخبار می داند چرا که به باور شیعه اجماع اگر کاشف از رای معصوم باشد حجت است و نفس اجماع حجیت ندارد.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرمایند که برخی از باورمندان به تحکیم به تقریر صحابه ی پیامبر اکرم اسلام (ص) تمسک کرده اند بدین معنی که در عصر صحابه مردم به تحکیم روی می آوردند و صحابه بر ایشان خرده نمی گرفتند و این به فرمایش صاحب جواهر فرنودی بسیاری سست است چرا صحابه‌ پس از درگذشت پیامبر اکرم اسلام (ص) به بیراهه رفتند و سخن و تقریر ایشان حجت نیست.

دلیل برخی دیگر از فقها در اثبات تحکیم بعضی از وقایع تاریخی مانند داستان بنی قریظه است. چرا که پیامبر اکرم اسلام (ص) در ماجرای بنی قریظه حکمیت معاذ بن جبل و حکم او را تأیید فرمودند و این تقریری از سوی آن حضرت به شمار می رود. یا حکمیت در جنگ صفین در نهایت با اکراه مورد پذیرش و تقریر امیر مؤمنان علیه السلام قرار گرفت. گرچه شاید تایید حکمیت معاذ بن جبل از سوی رسول خدا در داستان یهود بنی قریظه را نتوان تایید حکمیت برشمرد چرا که حضرت تصریح کرده‌اند که معاذ به حکم خدا حکم کرده است و چه بسا تایید حضرت ناظر به این عنصر در حکم او باشد. در تواریخ نیامده است که رسول خدا (ص) کسی را به حکمیت گمارده باشند و در ماجرای بنی قریظه نیز ظاهراً خود معاذ پیشگام شد که به حکمیت بپردازد. از این رو نمی توان به این ماجرا تمسک کرده و اثبات کرد که حکم قاضی تحکیم علی الاطلاق نافذ است. در مشروعیت تحکیم به ماجرای حکمیت در جنگ صفین نیز نمی توان دست یازید چرا که در آنجا نیز امیرالمومنین علیه السلام امر به تحکیم نفرمودند و پس از تحکیم نیز حضرت به حکم صادره از سوی حکمین گردن ننهادند. گذشته از این جستار قاضی تحکیم که اکنون در میان آن هستیم با حکمیت در حرب و یا حکمیت در شقاق و نشوز تفاوت هایی دارد و نمی توان ادله ی آنها را برای اثبات قضای تحکیم به کار برد. به ویژه که در برخی از حالات بعضی از فقها حکمیت را نوعی وکالت یا صلح و اصلاح ذات البین دانسته اند. مرحوم شیخ در کتاب خلاف می فرمایند

لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام و الانقياد، لما كان للترافع إليه معنى، فان اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه.

الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 242

نفاذ حکم قاضی تحکیم به سبب تراضی طرفین نزاع نیست چرا که تراضی طرفین نزاع پیش از حکم نیز حاصل بوده است بلکه نفاذ حکم قاضی تحکیم از آن روست که اگر حکم او نافذ نباشد از اساس ترافع به او امر بیهوده ای بوده است. گرچه به نگره ی ما از این فرنود شیخ نیز نمی توان نفاذ علی اطلاق حکم قاضی تحکیم را برداشت نمود.

فرنود دیگری که باورمندان به تحکیم آورده اند قاعده وفای به عهد و عقود و شروط است. تفاهم و تراضی طرفین نزاع به رجوع به قاضی تحکیم نوعی عهد و عقد است و عامه نیز گاه این جستار را عقد تحکیم یا شرط تحکیم می نامند. از این رو از باب «اوفوا بالعقود و «المومنون عند شروطهم» وفای به این عقد و شرط و پذیرش حکم قاضی تحکیم بر طرفین نزاع بایسته و واجب است. این قاعده نیز فی الجمله اصل تحکیم و نفاذ حکم قاضی تحکیم را اثبات می کند ولی مطلق نیست چرا که وفای به هر عهد و شرطی جایز نیست و قاضی تحکیم نیز در هر امری نمی تواند حکم کند. در نتیجه ما همانگونه که نظر مشهور را نمی پذیریم که در قاضی تحکیم همه ی شرایط و اختیارات قاضی منصوب معتبر است نفاذ حکم قاضی تحکیم را نیز مرز بسته و کرانمند و محدود می دانیم.