موضوع: قاضی تحکیم/ /

فرنود ها و ادله ی اثبات جستار قاضی تحکیم دانسته شد و روشن شد که در مشروعیت تحکیم کم و بیش میان عامه و شیعه همنوایی و همسویی هست. ولی آیا فرمان بردن از قاضی تحکیم و گردن نهادن بر حکم او بر طرفین نزاع بایسته و لازم است یا آنها می توانند از پذیرش حکم او روی برگردانده و سر بپیچند؟ یک دلیل که هم در مشروعیت تحکیم و هم در گستره ی نفاذ حکم قاضی تحکیم بدان تمسک می شود عموم و اطلاق آیات قرآن است‌. از جمله سه آیه از سوره ی شریفه مائده که خداوند در آنها ما را به حکم کردن بما انزل الله فرا می خواند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴿۴۴﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴿۴۵﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴿۴۷﴾

مفهوم این آیات آن است که کسی که بما انزل الله حکم کند کافر و ظالم و فاسق نیست و مفهوم این سه آیه بر این دلالت می کند که حکم کسی که بما انزل الله حکم کند نافذ است و بر طرفین نزاع سرپیچی از آن روا نیست چرا که سرپیچی از چنین حکمی ستیز با ما انزل الله است. نمونه ی دیگر این آیه ی شریفه است که خداوند متعال می فرماید

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرࣰانساء ۵۸﴾

هنگامی که خداوند اجازه می دهد که کسی میان مردم به عدل حکم کند یعنی اجازه داده است که این حکم تنفیذ شود وگرنه اجازه ی خداوند لغو و بیهوده خواهد بود و فعل لغو از حکیم سر نمی زند. حکم به عدل اگر بنابر تنفیذ و اجرای آن نباشد کاری لغو و بیهوده است. اگر بنا بر اجرای حکم نیست شرط عادلانه بودن آن بیجاست. خداوند در این آیه برای نفاذ حکم قاضی تنها یک شرط ذکر کرده است و آن عادلانه بودن حکم است و میان قاضی منصوب و تحکیم نیز فرق و تفاوتی نگذاشته است.

در پاسخ باید گفت که اطلاق و عمومیت آیات بالا را نمی توان فرنود و دلیلی برای استوانش نفاذ حکم قاضی تحکیم پنداشت. چرا که اگر مراد از اطلاق و عمومیت آیه ذکر نشدن شرایط دیگر قضا و بسندگی کردن به عادلانه بودن حکم است پاسخ می دهیم که چه بسا عادلانه بودن حکم قاضی به رعایت همه ی شرایط قضا وابسته باشد. در این صورت ما انزل الله بودن و عادلانه بودن حکم تنها ناظر به مقضی به نیست بلکه قاضی و دیگر شؤون قضا و دادرسی را نیز در بر دارد. اطلاق از این جهت است که مواصفات دیگر را ذکر نکرده است و عموم از این جهت که میان قاضی منصوب و تحکیم فرقی نگذاشته است. آیات از اساس در مقام بیان نفاذ یا عدم نفاذ حکم قاضی تحکیم نیستند. خدای متعال در این آیات در پی آن است که بندگان مطابق کتاب الهی حکم کنند و این فرمان الهی، شرایط دیگر قضا و تحکیم را نفی نمی کند. لهذا برای نفاذ یا عدم نفاذ حکم قاضی تحکیم، نمی توان بدین آیات دست یازید. افزون بر آیات قرآن برای استوانش و اثبات نفاذ حکم قاضی تحکیم به برخی از روایات نیز تمسک شده است. از جمله این روایت از پیامبر اکرم اسلام (ص) که فرموده اند

وَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ ، رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ ، وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ ، وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ ، وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ج ۲۷، ص ۱۷۳

مفهوم سخن امام در این روایت آن است که شرط صحت قضا آن است که قاضی دانسته به حق حکم کند و از اطلاق این سخن چنین بر می آید که قاضی تحکیم نیز اگر دانسته به حق حکم کند حکمش نافذ است.

پاسخ آن است که این دست از اخبار انصراف به قاضی دارند و قاضی تحکیم واقعاً قاضی نیست بلکه او در حقیقت تنها حَکَم است و داوری می کند نه دادرسی و امام نیز در اینجا در مقام بیان همه ی شرایط نفاذ حکم قاضی نیست و این روایت نیز دارای معارض های فراوانی است. در روایت دیگری از امام صادق علیه‌السلام آمده است که

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا اَلْمُنَازَعَةُ فِي اَلشَّيْءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي يُجْبِرُ اَلنَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ اَلسَّوْطِ

تهذيب الأحکام ج ۶، ص ۲۲۳

یعنی در نزاع ها نباید به طاغوت تحاکم نمود و طاغوت کسی است که دارای سیف و سوط است یعنی کسی است که با شمشیر و تازیانه کار خود را پیش می برد و قاضی تحکیم چنین نیست بلکه معتمد و مرضی طرفین نزاع است.

البته می توان بایستگی و نفاذ حکم قاضی تحکیم را از ادله ی وفای به عهود و عقود و شروط اثبات نمود. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلاَءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» اَلْآيَةَ» .

نشانی: تهذيب الأحکام ج ۶، ص ۲۲۰