/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

در واقع تحکیم راهی است میان بر تا فرآیند دادرسی کوتاه تر شده و زودتر پایان یابد چرا که دادرسی رسمی تشریفاتی ویژه و پردامنه دارد. پس تحکیم راهی است جایگزین قضا. برخی از فقها بر آن هستند که شروط تحکیم بی کم و کاست مانند قضا نیست و از آنجا که قاضی تحکیم شرایط کمتری دارد از اختیارات کمتری نیز بهره مند است و نمی تواند در اموری که در قلمرو شؤون و اختیارات حکومت است چون قصاص و حدود و تعزیرات ورود نماید و تنها می تواند به حقوق الناس و امور مالی بپردازد ولی بیشتر فقهای شیعه باور دیگری دارند و شرایط و اختیارات قاضی تحکیم را بی کم و کاست مانند قاضی منصوب می دانند و بر این باورند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور امام معصوم مصداق پیدا می کند چرا که فقیه جامع شرایط قضا در عهد غیبت منصوب به نصب عام است و قاضی تحکیم به شمار نمی رود. گرچه به نگره ی ما جمهور فقهای شیعه در این جستار راه خطا پیموده اند و سبب این خطا هم آن است که ایشان قاضی تحکیم را واقعاً قاضی پنداشته اند و به سبب عمومیت ادله و وجود مقتضی در قاضی تحکیم همه ی شرایط قاضی منصوب را در او نیز معتبر دانسته اند. در میان اهل سنت نیز فقهای مالکی ها بر این باورند که قاضی تحکیم در سیزده موضوع حق دخالت و داوری ندارد که عبارتند از تعیین رشد، وصیت، حبس، امر غایب، نسب، ولاء، حد، قصاص، مال یتیم، طلاق، عتق و لعان و نمی تواند در این عرصه ها ورود نماید. این امور همسان نیستند و برخی جنبه ی مالی، برخی دیگر جانی و پاره ای جنبه ی مدنی دارند ولی چون همگی از شؤون قاضی منصوب هستند پیروان مذهب مالکی بر این باورند که قاضی تحکیم حق ورود در آنها را ندارد. برآیند این نگره آن است که قضا در فقه ایشان غیر از تحکیم است. شافعی ها بر آن هستند که قاضی تحکیم در حقوق الله حق داوری ندارد و تنها می تواند در حقوق الناس داوری کند چرا که حقوق الله مدعی خاص ندارد ولی در حقوق الناس خواهان مدعی خاص است. خرده ای که بر نگره ی مالکیه وارد است آن است که اختصاص این سیزده امر به قاضی منصوب فرنود استواری برای استوانش و اثبات ندارد و دانسته نیست که چنین باشد و این امور ویژه ی قاضی منصوب باشند. در رد نگره ی شافعیه نیز باید گفت که گرچه حقوق الله مدعی خاص ندارند ولی دادستان می تواند در حقوق الله به مثابه ی خواهان ورود کند. چه تفاوتی میان مدعی خاص و عام هست؟ برای آنکه بدانیم برای قاضی تحکیم ورود و داوری در چه موضوعاتی رواست باید نخست به ماهیت تحکیم، سپس به ادله و در گامه ی سوم به اثرات ورود قاضی تحکیم به امور گوناگون توجه کنیم. در برخی از موضوعات ورود و داوری قاضی تحکیم تبعاتی دارد که پذیرفته نیستند و نمی توان آنها را تاب آورد. اموری مانند قصاص و حبس و حد و تعزیر و دیگر شؤون مختص حاکم، داوری قاضی تحکیم را بر نمی تابند. اینها از امور و شؤون ولایی هستند و تحکیم در چیستی و ماهیت خویش یک امر ولایی نیست چرا که قاضی تحکیم از سوی ولی امر برای داوری گمارده و منصوب نشده است و با رضایت طرفین نزاع نیز ولایت پدید نمی آید. از این رو قاضی تحکیم نمی تواند در امور ولایی ورود نماید. گذشته از این اقتضائی هم برای ورود او در این امور نیست چرا که ورود او مایه ی هرج و مرج و اختلال نظام می شود. روی آوردن توده ی مردم به تحکیم و روی برتافتن از دستگاه قضا مایه ی مفاسد بسیار می شود گرچه قاضی تحکیم از مراجع تقلید باشد. افزون بر این شافعی ها بر این باورند که اگر در شهری قاضی منصوب نبود قاضی تحکیم می تواند در حقوق الله و اموری مانند قصاص و حبس ورود کند که بطلان این باور نیز روشن است چرا که نبود قاضی منصوب نیز مانند رضایت طرفین نزاع به قاضی تحکیم ولایت و جواز ورود به امور ولایی را نمی دهد. از سوی دیگر ما در قضا با جستار «درء» روبرو هستیم که با جان و سلامت و آبروی انسان ها سر و کار دارد و نمی توان چنین اموری را به قاضی تحکیم سپرد. قاعده ی «درء» ما را بر آن می دارد که در اموری چنین گرانمایه جانب احتیاط را رها نکنیم و داوری را هنگام شک در صلاحیت قاضی تحکیم به دست او نسپاریم. نگره ی مختار آن است که قاضی تحکیم واقعاً و به معنی دقیق کلمه قاضی نیست یعنی گرچه داور است ولی دادرس نیست. قاضی شأن ولایی دارد و با رضای طرفین ولایتی برای قاضی تحکیم منعقد نمی شود. در هر سه نوع تحکیم چه در تحکیم قضا چه در تحکیم حرب و چه در تحکیم شقاق زوجین، حَکَم اختیارات مرزبسته و محدودی دارد و باید در همان کرانه و افق به حکمیت بپردازد.